استاداني كه با چاپ مقالات دانشجويي به‌نام خود، به ارتقاي رتبه مي‌انديشند
ليدا اياز
برخي استادان محترم دانشگاه‌هاي كشور، مشغول ثبت آثار علمي و كتاب‌هايي به نام خود هستند كه يا كار كلاسي دانشجويان است يا چكيده مقاله‌هايي كه از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي بيرون مي‌آيد. اين گروه از استادان دانشگاه‌ها، به‌ويژه در چند سال اخير از زماني به فكر انجام چنين كاري افتادند كه آيين‌نامه‌اي به‌نام «آيين‌نامه ارتقاي علمي اساتيد» تدوين شد. بر اساس اين آيين‌نامه، استادان مي‌توانند با چاپ كتاب، مقاله يا ترجمه كتب و تحقيقات خارجي، رتبه‌هاي علمي خود را به‌عنوان مربي، استاديار، دانشيار و يا استاد به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه ارتقا دهند و از اين رهگذر، از حقوق و مزاياي بالاتري برخوردار شوند.
اما با وجود قوانين حمايت‌كننده از آثار علمي افراد، اين تخلف در دانشگاه‌هاي كشور به‌طور مستمر در حال انجام است. آن دسته از دانشجوياني كه متوجه اين تخلفات مي‌شوند، به دليل وابسته‌بودن نمره آنان به استادانشان و گذراندن بي‌دردسر دوره تحصيلي ترجيح مي‌دهند در اين‌باره سكوت كنند.
حرف استاد، حرف اول و آخر
«همه مي‌دانستند چه اتفاقي افتاده، اما كسي جرأت بيان كردنش را نداشت. همه ما ملزم شده بوديم، بخش بخش يك كتاب را ترجمه كنيم و به‌عنوان كار كلاسي تحويل استاد دهيم. بعدها فهيمديم اين كار ما، تبديل به كتابي به‌نام استاد محترم شده است.»
اين بخشي از اظهارات يكي از دانشجوياني است كه براي كسب نمره، مترجم كتاب استادشان شده‌اند، اما اين همه آنچه اتفاق مي‌افتد نيست؛ چرا كه بخش ديگر فاجعه در پايان‌نامه‌هاي دانشجويي رخ مي‌دهد، از زماني كه قانون انتشار مقاله از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها اجباري شد، آمار مشخصي در دست نيست، چون رضايت يا عدم رضايت دانشجو از نوشتن نام استادش در پايان‌نامه مهم نيست و جايي ثبت نمي‌شود. تا امروز ميليون‌ها خط نوشته شده و هزاران مقاله به اسم اساتيد از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان مقاطع ليسانس تا دكترا بيرون آمده، كه دانشجويان به نام خود، اما به كام استادشان از آنها دفاع كرده‌اند و به دليل اينكه سربه‌‌راه بوده‌اند، نمره قبولي گرفته‌اند. پاي ديگر آمار اين‌جا مي‌لنگد؛ چند درصد از دانشجويان صاحبان اصلي آثار خود هستند و مي‌توانند به ثبت رسمي تحقيق و آثار خود ببالند.
يكي از دانشجويان دكتراي رشته جامعه‌شناسي كه خود قرباني اين رفتار است، مي‌گويد: اين اتفاق با شروع مقاطع ارشد و دكترا شديدتر مي‌شود: «استاد به راحتي فصل‌هايي از يك كتاب 2000 صفحه‌اي را به دانشجويانش مي‌دهد و آنها را مجبور به ترجمه مي‌كند. بعد همان ترجمه‌ها را جمع و پس از ويرايش، كه اين كار را هم يك ويراستار انجام مي‌دهد، به‌نام خود، به صورت كتاب منتشر مي‌كند. اين‌جا ديگر دانشجو و مدركش در گرو رفتار استاد است؛ اگر انجام ندهد و نافرماني كند، بايد در انتظار اشكالات بسياري از سوي استادش باشد.»
به گفته وي «اين عمل به‌راحتي يك سرقفلي خريدن است.» دانشجو، به‌عنوان عنصر كوچك در اين مجموعه، مجبور است پايان‌نامه و مقاله را به‌نام استاد تمام كند. اين‌جا ديگر كسي نيست بيايد قضاوت كند كه چه اتفاقي بين دانشجو و استاد افتاده و چقدر فكر و ايده اوليه كار و زماني كه براي تهيه پروژه گذاشته مي‌شود، متعلق به دانشجوست.
دانشگاه اعلام مي‌كند بايد مقاله‌اي از پايان‌نامه، با نام استاد و استاد مشاور و دانشجو، چاپ كنيد تا نمره كامل پايان‌نامه را بگيريد. اين‌جا دانشجو مجبور است كه پس از چند سال زحمت و هفت يا هشت ميليون هزينه كردن، كار آخر را هم انجام دهد تا زحمت‌هايش به هدر نرود.
«در ارايه مقاله، قانوني وجود ندارد كه بگويد ابتدا نام استاد درس، سپس استاد مشاور و راهنما و بعد اسم دانشجو بيايد، اما بسياري از دانشجويان، به‌دليل اينكه فكر مي‌كنند اين كار احترام به استاد است اسم‌شان را در آخر مقاله مي‌آورند. پس از آن، دانشجو نمي‌داند چه اتفاقي مي‌افتد. شايد بسياري از دانشجويان هم اين كار را هيچ عيبي ندانند؛ چرا كه آگاهي لازم در اين زمينه وجود ندارد. اگر دانشجو بداند به‌دليل زحمتي كه خودش كشيده، كسي حق ندارد اسمش را در كنار مالكيت آن قرار دهد، اين اجبارها هم اتفاق نمي‌افتد. اين اتفاقي است كه براي چاپ مقالات معمولاً در كشورهاي در حال توسعه مي‌افتد؛ چرا كه قوانين محكمي در اين زمينه وجود ندارد. به دليل شرايط رنج‌آور، حاصل از سرقت علمي و تجاوز به حقوق قربانيان در بسياري از محافل علمي، پژوهشي و دانشگاهي، بسيارند كساني كه از غصب شدن اثر فكري خود توسط ديگران همواره در رنجند. طي سال‌هاي متمادي از اين رخداد به عنوان واقعه‌اي تلخ كه ضربه روحي و رواني ناشي از آن سبب از ميان رفتن انگيزه‌هاي علمي آنها شده است، ياد مي‌كنند. شرايط موجود حاكي از وجود «رقم سياه» در اين حوزه است. رقم سياه، يك اصطلاح در حوزه آسيب‌شناسي است كه بر اساس آن برخي از جرايم با وجود اينكه اتفاق مي‌افتند، اما آماري از آن در جايي ثبت نمي‌شود؛ چرا كه قربانيان به دليل حفظ آبرو يا ترس از انتشار آن، اقدام به افشاي آن نمي‌كنند. قربانيان اين جرم هم به دلايل مختلفي از جمله حفظ حرمت‌ها، حفظ آبروي علمي استاد، از دست دادن فرصت حداقلي براي گرفتن نمره، يا چاپ مقاله و ضرورت در پذيرش قواعد تحميلي، از طرح شكايت در محافل قانوني صرف‌نظر مي‌كنند.
قوانين مربوط به حقوق مالكان آثار علمي
كتاب، رساله، جزوه، نمايشنامه و هر نوع نوشته ديگر علمي، از جمله آثار مورد حمايت شده در ماده 2 قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است. با اين وجود، به‌نظر مي‌رسد ضعفي از نظر قانوني براي حمايت از آثار علمي و پژوهشي وجود ندارد، بلكه ضعف در اجراي قانون و در آگاهي و پذيرش عامه افراد است.
از نظر اجرايي براي متخلفان از مقررات حمايت از مالكيت ادبي، مجازات كيفري و مسئوليت مدني وضع شده است. از جمله مجازات كيفري و مسئوليت مدني، بر اساس مجازات كيفري، مجازات حبس تأديبي يا تعزيري است كه بر‌حسب مورد، از سه ماه تا سه سال تعيين مي‌شود. در مسئوليت مدني براي جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري، زيان‌ديده مي‌تواند جبران خسارت وارده را از دادگاه عمومي بخواهد.
با اين‌وجود، به‌نظر مي‌رسد بر اساس آنچه قانون مي‌گويد امتيازاتي كه به واسطه نام‌گذاري مجلات توسط استادان دانشگاه‌ها، نصيب اعضاي هيئت علمي و تحريريه مي‌شود، از اعتبار ساقط است. از سوي ديگر، ظهور و شيوع اين پديده به افزايش دانشمندان و اساتيدي منجر مي‌شود كه امتيازات علمي آنها محصول غصب و تصرف آثار فكري ديگران است. از سوي ديگر، به تدريج كرسي‌هاي علمي و دانشگاهي از حضور محققان و مالكان واقعي تهي مي‌شوند.