مصاحبه*
*آقاي دکتر محمدجواد توکلي در نامگذاري اين کتاب ازعنوان «خاکريز» استفاده کرديد که يک اصطلاح جنگي و دفاعي است که مفهوم «اقتصاد مقاومتي» را بهتر نشان ميدهد، منظور شما از اين عنوان چه بوده است؟
در نامگذاري اين کتاب به گونهاي اهميت توجه به مخاطرات اقتصادي پيشروي اقتصاد کشور و ضرورت چارهجويي در مقابل آن، مورد توجه قرار گرفته است. اين يعني ساختن خاکريزهاي اقتصادي، براي مقابله با مخاطرات ناشي از هجوم اقتصادي دشمن. همين مفهوم در تعريف مقام معظم رهبري، از اقتصاد مقاومتي نهفته است. بر اساس بيان ايشان، اقتصاد کشور بايد در مواجهه با خطرهاي پيشرو، از جمله خطر هجوم اقتصادي دشمن مقاوم شود. يک اقتصاد مقاوم، نسبت به خطرهاي پيش رو حساس است و سعي ميکند در مقابل اين هجمهها، از ابزارهاي ايمنساز استفاده کند.
در نامگذاري اين کتاب به گونهاي اهميت توجه به مخاطرات اقتصادي پيشروي اقتصاد کشور و ضرورت چارهجويي در مقابل آن، مورد توجه قرار گرفته است. اين يعني ساختن خاکريزهاي اقتصادي، براي مقابله با مخاطرات ناشي از هجوم اقتصادي دشمن. همين مفهوم در تعريف مقام معظم رهبري، از اقتصاد مقاومتي نهفته است. بر اساس بيان ايشان، اقتصاد کشور بايد در مواجهه با خطرهاي پيشرو، از جمله خطر هجوم اقتصادي دشمن مقاوم شود. يک اقتصاد مقاوم، نسبت به خطرهاي پيش رو حساس است و سعي ميکند در مقابل اين هجمهها، از ابزارهاي ايمنساز استفاده کند.
در کتاب «خاکريز اقتصادي»، فضاي اقتصادي به صحنة جنگ تشبيه شده است. وقتي در جنگ، مقابل حريف قرار ميگيريم، سعي ميکنيم با زدن خاکريز، آسيبپذيري را در مقابل دشمن کاهش دهيد. همين تاکتيک، در فضاي جنگ اقتصادي نيز مطرح است که بايد خاکريزهاي اقتصادي را برافراشت.
بايد توجه داشت در فضاي اقتصاد بينالملل، عملاً همة کشورها درگير جنگي اقتصادي ميباشند، حتي در صورت عدم تحريم هم جنگ اقتصادي در جريان است. حتي بين آمريکا و چين و بسياري از کشورهاي صنعتي هم جنگ پنهان اقتصادي وجود دارد. اين کشورها سعي ميکنند با ايجاد موانعي ملموس، يا غيرملموس، از اقتصاد ملي خود محافظت کنند؛ منتها در فضاي تحريم، گاهي اين موانع و خاکريزها مرئيتر و قابل رؤيتتر ميشود.
*درباره خود کتاب توضيح دهيد که به چه مباحثي پرداختيد. کتاب شامل چيستي اقتصاد مقاومتي است و آسيبپذيري اقتصاد مقاومتي و ...، در بخش چيستي اقتصاد مقاومتي، به چه مواردي پرداختيد؟
در اين کتاب سعي شده مفهوم «اقتصاد مقاومتي»، در مقايسه با مفاهيم مشابه، هم دراقتصاد متعارف و هم اسلامي به وضوح تبيين شود. در کتابها و مقالاتي که درحوزة اقتصاد مقاومتي نوشته شده، در بيشتر موارد تمايز اقتصاد مقاومتي، از مفاهيمي همچون اقتصاد اسلامي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ساير مفاهيم مشابه، به دقت روشن نشده است. حتي مشخص نيست که اقتصاد مقاومتي، با مفاهيم مشابه در اقتصاد متعارف، همچون مفهوم «تابآوري اقتصادي» چه تفاوتي دارد. در فصل اول کتاب، تلاش شده که تعريف مشخصي از اقتصاد مقاومتي ارائه شود و نقاط تمايز آن، از مفاهيم مشابه بيان شود. در اين تعريف، به طور عمده از کليد واژه استحکام، عدم شکنندگي و امنيت اقتصادي استفاده شده است.
براي فهم بهتر مفهوم «اقتصاد مقاومتي»، ميتوان آن را با مفهوم ساختمان مقاوم مقايسه کرد. هنگام نگاه به يک ساختمان، ميتوان آن را از زواياي مختلف معماري، زيبايي و استحکام بررسي کرد. ما نظام اقتصادي را به ماشين در حال حرکت تشبيه کرديم که سرعت حرکت اين ماشين، ميشود رشد اقتصادي و استحکام و پابرجايي اين ماشين ميشود مقاومت اقتصادي. اقتصاد مقاومتي را ميتوان با تشبيه عوايد يک نظام اقتصادي، به کيک بيان کرد. اگر اين کيک اقتصادي بزرگتر شود ميگوييم رشد اقتصادي داشتيم و هر چه عادلانهتر توزيع شود، ميگوييم عدالت هم تأمين شده است. ما اقتصاد مقاومتي را با هدف سوم، در نظامهاي اقتصادي تعريف کردهايم که آن پايداري و استحکام بناي اقتصادي است. توليد و توزيع کيک، بايد مستمر و مداوم باشد و از نوسانات پيدرپي در امان باشد؛ يعني اين گونه نباشد که گاهي کيک اقتصاد، بسيار بزرگ است و زمان ديگر، بسيار کوچک و ناکافي باشد.
در کتاب «خاکريز اقتصادي»، تلاش شده اقتصاد مقاومتي به عنوان يک نظريه در مقابل نظريههاي و گفتمانهاي بديل، در زمينه چگونگي مقاوم سازي اقتصاد تبيين شود. در اين چارچوب، نظرية اقتصاد مقاومتي داراي دو زيرنظريه آسيبشناسي و مقاومسازي اقتصادي است.
نظرية اقتصاد مقاومتي، رويکرد خاصي در تحليل آسيب شناسي اقتصادي دارد. به اين سوال پاسخ ميدهد که چرا يک اقتصاد، مستحکم يا شکننده ميشود؟ نظرية اقتصاد مقاومتي، بايد حاوي رويکردي خاص در مورد چگونگي مقاومسازي اقتصاد نيز باشد و به اين سوال پاسخ دهد که چگونه ميتوان اقتصاد را مستحکم کرد؟
تحليل بالا، ساختار کتاب را نيز مشخص ميکند. از آنجا که ما نظريه اقتصاد مقاومتي، بر اساس دو مولفه آسيبشناسي و مقاومسازي تعريف کرديم، فصل دوم کتاب به اين مسئله ميپردازد که چرا يک اقتصاد آسيبپذير ميشود. فصل سوم نيز به مختصات يک اقتصاد مقاوم و مولفههاي آن ميپردازد. فصل چهارم کتاب نيز به بررسي راهبردهاي مقاومسازي اقتصاد، اختصاص دارد.
کتاب «خاکريز اقتصادي»، خوانشي بر اقتصاد مقاومتي؛ داراي سه ويژگي عمده است: يکي اينکه ما به اقتصاد مقاومتي صرفاً به عنوان يک سياست نگاه نکرديم، بلکه آن را به عنوان يک نظريه مطرح نموديم. در کتاب، استدلال شده که اقتصاد مقاومتي، يکي از نظريههاي اقتصاد اسلامي است، همان گونه که نظريه پيشرفت، يکي از نظريههاي اقتصادي اسلامي است.
ويژگي دوم کتاب، استفاده رويکرد گفتماني است. سعي شده اقتصاد مقاومتي، به عنوان گفتماني در مقابل گفتمانهاي بديل، از جمله گفتمان جهانيسازي ليبرالي، مليگرايي اقتصادي و تاب آوري اقتصادي معرفي شود. در کتاب نقاط اشتراک و تمايز اين گفتمانها، مورد بررسي قرار گرفته است.
ويژگي سوم کتاب، استفاده از رويکرد نهادي در آسيبشناسي و مقاومسازي اقتصادي است. بر اين اساس، با استفاده از يافتههاي اقتصاددانان نهادگرا، به تحليل نقاط آسيبپذير اقتصادي در چهار سطح فرهنگ، قوانين، ساختارها و رفتارهاي اقتصادي پرداخته شد. در واقع، آسيبشناسي اقتصادي، هم در سطح نهادها و هم رفتارها مطرح شده است. در اين بحث، به صورت خاص بر آسيبشناسي فرهنگ اقتصادي تکيه کرديم و به دنبال آن، آسيبهاي قانوني و ساختارهاي حکمراني را مورد توجه قرار داديم. اين رويکرد موجب شده که در تبيين راهبردهاي مقاوم سازي نيز ابعاد فرهنگي، قانوني و ساختاري اقتصاد مورد توجه قرار گيرد.
در کنار سه ويژگي فوق، اين اصل نيز مد نظر بوده که رويکردي اسلامي، در تبيين نظريه و گفتمان اقتصاد مقاومتي، داشته باشيم. بر اين اساس، اقتصاد مقاومتي به عنوان يک نظريه اسلامي معرفتي شده که هم در بعد آسيبشناسي و هم در بعد مقاومسازي، بيانگر ديدگاه خاص اسلام است. بر اين اساس، تلاش شده که به تبيين رويکرد خاص اسلام، در تحليل آسيبپذيريهاي اقتصادي و مقاومسازي اقتصادي بپردازيم. براي نمونه، در رويکرد اسلامي، ربا يکي از منشأهاي آسيب پذيري نظام پولي، يا مالي تلقي ميشود. در مقابل آن، الگوي مشارکت در سود و زيان، به عنوان ابزاري جهت مقاوم سازي نظام مالي و اقتصادي قلمداد ميشود .همين نکته ميتواند به فهم بهتر مشکلات نظام بانکي کشور کمک کند. ما بدون تحليل درست وضعيت اقتصاد کشور و نظرية اصيل بانکداري اسلامي، مدلي نامناسب از بانکداري بدون ربا را در کشور پياده کرديم که خود منشأ افزايش آسيبپذيري نظام اقتصادي کشور شده است. نظام بانکي کنوني، از بخش واقعي فاصله گرفته و شوکهاي بخش واقعي به بخش پولي منتقل ميشود. بخش پولي نيز بخش واقعي را دچار آسيب ميکند. نتيجة امروز، گرفتار شدن اقتصاد کشور در ادوار تجاري و تشديد رکود اقتصادي است. ما علي رغم اينکه حرمت ربا را پذيرفتيم، ولي تحليل عمقي از دلايل حرمت آن ارائه نداديم و مدلي را اجرا کرديم که در آن، بين بخشي پولي و واقعي فاصله افتاده و پول مستقل از عملکرد بخش واقعي منشاء کسب درآمد شده است. در نتيجه، الگوي بانکداري که ما هم اکنون آن را اجرا مي کنيم، از الگوي مشارکت در سود و زيان فاصله گرفته و الان آسيب زندگي چنين الگويي را مشاهده ميکنيم.
در شرايط رکود اقتصادي کنوني، بانکهاي کشور نرخهاي سود بالايي را به سپرده گذاران ميدهند و از آن سو، نرخهاي سود بالايي از صاحبان مشاغل دريافت ميکنند. در حالي که به نظر محققان بانکداري اسلامي، الگوي مشارکت در سود و زيان، ضد ادوار تجاري است. در اين الگو، اگر در شرايط رکود قرار گرفتيم، فشار بر صاحبان کسب و کار کم شود؛ چرا که آنها سهمي از سود را پرداخت ميکنند و نه اين مبلغ از پيش معين شده و مقطوعي را پرداخت نمايند. ما به واسطه اينکه از تحليل آسيب شناسانه در بانکداري اسلامي عدول کرديم و نظام با سود سپرده و تسهيلات ثابت را اجرا ميکنيم، اين موجب شده نه تنها خود نظام بانکي ما آسيب پذير شود که الان هم در قالب بحث ورشکستگي بانکها مطرح ميشود، بلکه بخش واقعي و توليدکنندگان نيز دچار ورشکستگي ناشي از عدم امکان باپرداخت اصل و سود تسهيلات بانکي شوند.
يکي از نکات برجستهاي که در اين کتاب بدان پرداخته شده، تحليل آسيب شناسانه فرهنگ اقتصادي است. در اين تحليل، از نوعي نگاه تقابل گفتماني استفاده شده است. يکي از مباني گفتمان اقتصاد بازار آزاد و تجارت جهاني، اين است که خودخواهي منشأ تحرک و استحکام اقتصاد است. ولي ما در رويکرد اسلامي، خودخواهي را به عنوان يکي از منشاهاي آسيب ميبينيم. به همين دليل، وقتي سراغ ابزارهاي مقاوم سازي ميرويم، بحث فرهنگسازي اقتصاد مقاومتي را مطرح کرديم که يکي از مولفههاي آن، تربيت اخلاقي است که انسان بتواند در خدمت مطالبات جمع قرار گيرد و از خودخواهيهاي خود کم کند. اين پيشنهاد را در فصل چهارم کتاب، به عنوان مدل تعليم و تربيت اقتصاد مقاومتي مطرح کرديم. و هم يک مدل در سطح آموزش عمومي مطرح کرديم و بنا داريم بر روي بحث تعليم و تربيت در اقتصاد مقاومتي، به صورت يک کتاب کارکنيم.
هر چند اين کتاب مختصر نوشته شده و به دليل محدوديت تعداد صفحات، برخي مباحث حذف شده و يا به صورت گذرا بيان شده، ولي مباحث مطرح شده روان و گويا است و ميتواند راهگشاي مطالعات بعدي باشد و زمينه نظريهپردازي و مدلسازي در اين زمينه را فراهم آورد. براي نمونه، مباحث مطرح شده در زمينه، مولفههاي اقتصاد مقاومتي از جمله مردم بنيادي، عدالت محوري، دانشبنياني، رويکرد جهادي، درونزايي، و بروننگري در اين کتاب به اختصار آمده و ميتواند در قالب نظريه اقتصاد مقاومتي، به عنوان يک نظريه اسلامي گسترش يابد.
* برخي فکر ميکنند اقتصاد مقاومتي؛ يعني اينکه اقتصاد ما نسبت به شوکهاي جهاني مقاوم باشد. يکي از راهکارها براي رسيدن به اين هدف، شايد اين باشد که از اقتصاد جهاني دور باشيم. اما اقتصاد مدرن تعامل بين اقتصادها را لازم و ضروري ميداند. اين هدف يعني مقاوم کردن اقتصاد کشور چگونه امکانپذير است؟
مقاومسازي اقتصاد به مفهوم عدم تعامل با دنيا و اقتصاد جهاني نيست. اين نکته در ادبيات اقتصاد، تابآوري نيز مورد توجه قرار گرفته است. اينکه آسيبپذيريهاي اقتصادي را کاهش دهيم و اقتصاد را مقاوم سازيم، به معناي فاصله گرفتن از اقتصاد جهاني و تعامل اقتصادي با ساير کشورها نيست. خواه و ناخواه اقتصاد ما با اقتصاد جهاني ارتباط دارد. مهم اين است که کشتي اقتصاد کشور را بر روي درياي متلاطم اقتصاد جهاني ثابت و پايدار نگه داريم.
يکي از مشکلات موجود در فضاي گفتماني کشور، اين است که گاه گفتمانهاي رقيب اقتصاد مقاومتي، از جمله گفتمان اقتصاد ليبرالي، به عنوان گفتمان اقتصاد مقاومتي جا زده ميشود. برخي ميگويند: اقتصاد مقاومتي همان اقتصاد بازار آزاد است که در نظريههاي مزيت مطلق و نسبي آدام اسميت و ديويد ريکاردو، مطرح شده است. بر اساس اين ديدگاه، اگر ما در اقتصاد جهاني هضم نشويم، نميتوان از منافع آن بهرهمند شد. اين ديدگاه اشتباهي است. حتي طرفداران اقتصاد بازار آزاد ليبرالي هم از نوعي درونزايي حمايت ميکنند. آنها نيز براي حمايت از اقتصاد داخلي، خود از تمامي ابزارهاي در دسترس خود استفاده ميکنند. براي گريز از اين اشتباه، بايد کليد واژة درونزايي و برونگرايي، به روشني در قالب نظريه اقتصاد مقاومتي تبيين شود.
به بيان ساده، درونزايي در اقتصاد مقاومتي، بدين معنا است که لنگر کشتي اقتصاد در داخل کشور انداخته شود و سپس، تلاش شود که در تعامل با بيرون از منافع مبادله با ديگران نيز بهرهمند شويم. حتي کشورهاي طرفدار اقتصاد بازار آزاد، همانند آمريکا به سمت درونزايي رفتند. شاهد اين مسئله را ميتوان در حجم اندک تجارت خارجي آمريکا، از توليد ناخالص داخلي اين کشور ديد که حدود 20 درصد است. اين بدان معنا است که از حدود 18 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي آمريکا، حدود 80 درصد آن در داخل بسته شده و 20 درصد آن، با تجارت خارجي تأمين ميشود. اين شاخص، حاکي از درونزايي اقتصاد اين کشور است. علاوه بر اينکه، آمريکا بخش اعظم تجارت خارجي خود را نيز با کشورهاي همسايه، همچون مکزيک و کانادا انجام ميدهد. چنين مبادله منطقهاي موجب کاستن از شوکهاي اقتصادي فرامنطقهاي، ميشود و اين مزيت را دارد که شوکهاي منطقهاي قابليت مديريت بيشتري دارد.
براي مقاوم سازي اقتصاد، تجارت خارجي، بايد با احتياط گسترش يابد. کشورها نبايد همه تخممرغها را در سبد تجارت خارجي قرار دهند؛ چرا که تجارت خارجي همواره در معرض آسيب و تعرض رقباي خارجي است. در ادبيات تابآوري اقتصادي، نسبت ارزش صادرات و واردات يک کشور، به ارزش توليد ناخالص داخلي، به عنوان شاخصي براي تاب آوري لحاظ ميشود. بر اساس اين شاخص، هرچه اقتصاد بازتر باشد و سهم تجارت خارجي آن از توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، آسيبپذيري آن بيشتر ميشود. به همين دليل، توصيه ميشود که کشورها درجه باز بودن اقتصاد را با توجه به مخاطرات پيشرو تنظيم کنند.
در اين مورد، استثناهايي هم وجود دارد. کشور سنگاپور را به عنوان يک استثنا مطرح ميکنند که هم کشوري است که بسيار آسيبپذير است و هم بسيار مقاوم است. سهم تجارت خارجي اين کشور، از توليد ناخالص داخلي آن بسيار زياد است. ولي در مقابل اين کشور، به واسطه مديريت قوي که در اقتصاد خود داشته، اين نقاط ضعف را به نقاط قوت تبديل کرده است.
نکته مهم در مديريت اقتصاد کشور، اين است که بتوان در همين فضاي تعامل با اقتصاد جهاني، اقتصاد را ايمن کرد و از شوکها و يا از ميزان شوکها کم و شوکها را به فرصت تبديل کرد.
هنگامي که کشور ما از سال 1391، با تحريم نفتي و تحريم بانک مرکزي مواجه شد، شوک بزرگي به اقتصاد کشور وارد شد. ما از اين شوک، ميتوانستيم براي فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي و قطع رابطه بودجه جاري دولت، با نفت استفاده کنيم. ولي از اين فرصت، به خوبي استفاده نشد. ما در مسير حل مشکل ساختار نفتي اقتصاد و مقابله بيماري هلندي موفق نبوديم. در سالهاي اخير نيز تلاش ما بيشتر بر اين متمرکز شده که باز فروش نفت را افزايش دهيم. اين اقدام، از جهاني به نفع اقتصاد ماست و درآمدهاي ارزي را بالا ميبرد، ولي باز آسيبهاي ناشي از اقتصاد نفتي را تقويت ميکند.
در اقتصاد مقاومتي، ما به دنبال اين نيستيم که بهعنوان يک اقتصاد جزيرهاي عمل کنيم و ارتباط خود را با دنيا قطع کنيم. چنين کاري اصلاً ممکن نيست. هدف اين است که آسيبهايمان را به حداقل برسانيم و از اين درياي پر سود، بيشترين منفعت را ببريم. و ما دريک اقيانوس متلاطم اقتصاد جهاني، اگر يک قايق کوچک داشته باشيد، در اين طوفان آسيب ميبيند. بايد اين قايق شکننده را به کشتي مستحکم تبديل کرد. اين همان، ترکيب درونزايي و برونگرايي است؛ يعني توليد داخل را تقويت کنيم و سپس، از ظرفيت صادرات براي افزايش منافعمان در تعامل با ديگران نهايت استفاده را کنيم.
*يکي از مواردي که در اقتصاد معاصر دنيا بسيار مهم است و من نديدم دربارة آن در بحث اقتصاد مقاومتي صبحت کنند، اقتصاد منابع انساني است. بسياري از تحصيل کردگان خود را به راحتي از دست ميدهيم، مگر ميشود در اقتصاد مقاومتي، به نيروي انساني نگاه کنيم! به نظر شما اين بعد مغفول هست يا خير؟!
منابع انساني متغير مهمي است. در کتاب خاکريز اقتصادي، خوانشي بر اقتصاد مقاومتي، اهميت بهبود منابع انساني را به صورت خاص، در قالب فرهنگسازي اقتصادي يا تعليم و تربيت اقتصاد مقاومتي مطرح کرديم.
ما در حوزة منابع انساني، با دو مشکل عمده مواجهيم؟ يکي اينکه منابع انساني ما از مهارت کافي برخوردار نيستند. آنچه در وضعيت اقتصادي دنيا، هماکنون مطرح ميشود، اين است که نظام آموزشي، بايد سه بعد را گسترش دهد: يکي اينکه افراد بدانند. دوم اينکه افراد بخواهند و سوم اينکه افراد بتوانند؛ يعني اينکه يک بعد شناختي، دو بعد گرايشي و سه بعد مهارتي.
الان در مدلهاي تعليم و تربيتي، که در دنيا در حال اجرا شدن است، مدلهاي آموزش و پرورش در تعليم و تربيتشان به اين سمت رفته که هم به بچهها ياد دهند که براي مثال پسانداز چيست؟ هم تمايل آن را در بينشان افزايش دهند و هم توانايي و مهارت انجام اين کار را به آنها بياموزند. ما اگر بتوانيم تعليم و تربيت اقتصاد مقاومتي را در نظام آموزش و پرورش اجرايي کنيم، به حفظ و بهبود منابع انساني کشور کمک کردهايم.
مشکل ديگر، در حوزة نهادها و ساختارهايي است که منابع انساني در قالب آن فعالاند. نهادها و ساختارها بايد نيروي انساني کارامد را تشويق کنند. در ساختار کنوني، اقتصاد ما گاهي افراد ناکارامد و رانت جو تشويق ميشوند. در مقابل، کار افرينان در چرخه بروکراتيک اقتصاد دولتي کشور گرفتار ميشوند. عدم اصلاح سيستم براي تشويق نيروهاي کارآمد و خلاق موجب شده که نيروهاي نخبه، چه در سطح دانشگاهي، چه در سطح نيروهاي ماهر کاري از مملکت بروند. در اين کتاب، بر ضرورت توانمندسازي نيروي انساني کشور تاکيد کرديم.
* با توجه به اقتصاد تک محصولي نفتي که ما داريم چگونه با اقتصاد مقاومتي ميتوان بر اين مشکل فائق آمد؟
با تحريم نفت در سال 91، فرصتهايي در اختيارمان قرار گرفت ولي استفاده لازم از آن را نکرديم. در آن زمان، زمينه براي اصلاحات ساختاري فراهم بود؛ چرا که مردم شرايط را درک ميکردند که کشور در خطر است و بايد براي نجات کشور اقدام کرد. اين شرايط طلايي بود براي کاهش اتکاي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي. ولي ما از اين فرصت استفاده چنداني نکرده و نميکنيم. براي حل اين مشکل، اقتصاد نفتي کشور نياز به جراحي دارد و تزريق مُسَکن نميتواند به حل مشکل کمک کند.
وابستگي اقتصاد ايران به نفت، سابقه ديرينهاي دارد. اين نوع اعتياد به درآمدهاي نفتي، اعتيادي دامنهدار و شديد است که به راحتي نميتوان آن را درمان کرد. چاره اين است که قدري در ساختارهاي بودجهاي تجديدنظر کنيم. در اجراي اصل 44 قدري تجديدنظر کنيم، چون در آن موفق نبوديم و بخش دولتي ناکارآمد در اقتصاد و توليد وارد شده است. دولت کارکرد نظارتي ندارد. براي حل اين معضلات، به برنامه بلندمدت نياز داريم تا استراتژي توسعه را دقيقاً معلوم کنيم. اقتصاد کشور اصلاح نميشود. بايد با راهبردي بلندمدت، اقتصاد کمکم از وابستگي به درآمدهاي نفتي فاصله بگيرد و به سمت ماليات برود. تحقق اين هدف در ابتدا، نيازمند «شفافيت اطلاعات» است که براي ايجاد آن، نه مدل مناسبي داريم و نه عزم جدي براي تحقق آن وجود دارد.
اگر ما بتوانيم تأمين مالي دولت را به سمت ماليات ببريم و شفافيت اطلاعاتي درست کنيم، ماليات بگيريم و براي بهبود توزيع و تحقق عدالت يارانه پرداخت کنيم، مشکلات اقتصاد کشور به تدريج حل ميشود. در اين مسير، بايد بدانيم که چگونه بايد اقشار ضعيف را توانمند کنيم. ما بايد به اين سمت برويم که درآمد نفت، بهصورت دلاري و ارزي بماند و سرمايهگذاري شود وکلاً رابطه آن با بودجه جاري قطع شود. لازمة رسيدن به چنين وضعيتي، اين است که ساختارهاي خود را اصلاح کنيم.
در حال حاضر، ساختار اقتصادي کشور ساختاري است که به صورت اتوماتيک نفت تبديل به ريال ميشود و به واسطه خلق پول، چندين برابر ميشود و به جامعه تزريق ميشود. وقتي دولت نفت ميفروشد، درآمد حاصل از آن، را به بانک مرکزي ميدهد و بانک مرکزي موظف است در مقابل ارز تحويل شده، اسکناس چاپ کند و به دولت تحويل دهد. زماني نمايندگان مجلس طرحي را براي خنثي کردن اين مکانيزم خلق پول خودکار داده بودند که در مجلس بايکوت شد و حتي نمايندگان طراح آن هم بايکوت شدند. طرح از اين قرار بود که جلوي مکانيسم خودکار خلق پول در اقتصاد ايران گرفته شود؛ چون اين امر موجب شده تا دولت بسياري از ناکارآمديهاي خود را با خلق پول و ايجاد تورم بپوشاند و اگر براي اين مشکل، چارهاي بينديشيم و کمکم به سمت اخذ ماليات و شفافيت دارايي برويم، به تدريج اين مشکل اقتصاد نفتي حل ميشود.
*ما الان در بخشهاي مختلف اقتصادي مشکل داريم، ولي برخي کشورها، با گذشت مدت زماني تقريباً کوتاه يا حداکثر در ميان مدت، خودشان را به سطح اقتصاد متوسط به بالا رساندند. رشد اقتصادي ما، با منابع خدادادي و طبيعي که داريم راحتتر است. اما سالهاست که عليرغم دغدغه اقتصادي مقام معظم رهبري، اما باز نتوانستيم تحولي ايجاد کنيم. به نظر شما، بايد بيشتر روي قوانين و اجرائيات مشکل داريم يا مديريت توانمند نداريم؟
بحث ضعف در مديريت درست است. در اين زمينه، کاستيهايي داريم. اما من در اين کتاب، بر روي اين موضوع تمرکز کرديم که مشکلات اقتصادي ما بيشتر ريشه فرهنگي دارد. بعد از ورود نفت به اقتصاد ايران و گسترش شهرنشيني در کشور، به تدريج فرهنگ کار ما تضعيف شد. عوامل ديگري مثل رسانهها، تيشه به ريشه آن زدند و الان نيروهاي جوان ما نيروهاي ريسکگريز و غير ماهر و عاشق، پشت ميز نشستن هستند. اين فرهنگ، به گونهاي در اقتصاد ما نهادينه شده است. نتايج برخي مطالعات توسعه نشان ميدهد که در کشورهايي مثل ژاپن و چين، عمده عامل رشد اقتصادي عامل فرهنگي بوده است. اقتصادداني مطالعهاي بين کره جنوبي و غنا انجام داده و بررسي کرده و گفت: 40 سال پيش شاخصهاي اقتصادي اين دو کشور شبيه هم بوده، اما بعد از زماني کره به اقتصاد صنعتي تبديل شد. ولي غنا در فقر باقي ماند. به اعتقاد اين اقتصاددان، فرهنگ و نظام آموزشي پوياي کره جنوبي، عامل اين موفقت بوده است.
متاسفانه فرهنگ کار و تلاش ما در حال فروپاشي است. مثلاً هماکنون رسانة ملي با برنامههايي که توليد و پخش ميکند که شانس و اقبال را ترويج ميکند. مثلاً، ميگويند: شما يک پيامک بزنيد و چند صد ميليون برنده شويد. البته قبول داريم که صدا و سيما به واسطه مشکلات مالي، به اين سمت رفته است، ولي به هرحال با اين رويه در حال تخريب فرهنگ است.
به نظر ميرسد، که جامعه ما در مقابل اين آسيبهاي فرهنگي حساسيت خود را از دست داده است. چندي پيش يادداشتي با عنوان «شليک صد ميليوني» به سمت فرهنگي دربارة بخشي از برنامه خندوانه نوشتم که در آن، افراد بايد توپي را داخل سبدي ميانداختند و صد ميليون برنده ميشدند. در آن يادداشت نوشتم که اين کار، شليکي است به سمت فرهنگ کم رمق کار کشور. منتها کسي به اين يادداشت واکنش چنداني نشان نداد، انگار ديگري کسي به مسائل فرهنگي حساسيت ندارد. علت آن اين است که تحولات فرهنگ اقتصادي، آن گونه که اقتصاددانهاي نهادگرا بيان ميکنند، به کندي صورت ميگيرد و افراد متوجه اين تحولات نميشوند. ريخت آورهاي فرهنگ، صدا ندارد و کسي اين فروپاشي را نميبيند. فرهنگ، مثل ساختمان پلاسکو نيست که يکبار فرو بريزد و همه را متأثر کند. ويژگي فرهنگ اين است که تحولات و تغييرات آن زمان بر است. ريشه بسياري از مشکلات و آسيبهاي اقصادي ايران، فرهنگي است و ما بايد براي رفع آن روي نظام آموزشي و رسانهها کار کنيم و نگرشهاي خود را عوض کنيم.