ثبات اقتصادي كشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتي

محمدجمال خليليان اشکذري *
چکيده
ثبات اقتصادي از مباحث مهم و کليدي و از شرائط اساسي پيشرفت هر کشور مي‌باشد؛ زيرا بدون تحقق اين شرط، افق آينده براي سرمايه گذاري و توليد روشن نيست و برنامه ريزي براي فعاليت اقتصادي سود آور، با مشکل مواجه مي‌شود. با ثبات اقتصادي، شرايط پايداري وجود دارد. که افراد جامعه، نسبت به تأمين نيازهاي حياتي و ضروري آينده خود و توليد کننده، نسبت به سودآوري فعاليت اقتصاد خود، نگران نوسانات اقتصادي نيست. از سوي ديگر، از آنجا که اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است درون‌زا و برون‌نگر، که با استفاده از نيروها، منابع، استعدادهاي داخلي و توان‌هاي مردمي، مسير رشد اقتصادي و پيشرفت جامعه را مي‌پيمايد، مي‌تواند اقتصادي کشور را در بالاترين سطح تأمين کند. در اين مقاله، تلاش شده است با توجه به ويژگي‌هاي يک اقتصاد با ثبات در سطح کلان و اهمّ راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتي، رابطه اين‌دو، با يکديگر بررسي شده و اثبات گردد که در شرايط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌توان به ثبات اقتصادي دست يافت.
واژگان کليدي: اقتصاد مقاومتي، ثبات اقتصادي.

مقدمه
امروزه نظام جمهوري اسلامي، در زمينه‌هاي مختلف با توطئه‌ها و فشارهاي گوناگون  استکبار جهاني رو برو است، به ويژه در حوزة اقتصاد با تحريم‌هاي متعددي مواجه است كه تاكنون، سابقه نداشته است. شايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين چالش و معضل اقتصادي اين روزها، كه به راحتي هم قابل مشاهده است، پيش‌بيني‌ناپذير بودن وضعيت اقتصادي روزها و ماه‌هاي آينده است. چنين حالتي، موجب مي‌شود كه فعالان اقتصادي خرد و كلان، دچار سر‌گشتگي شوند و چرخ‌هاي اقتصاد به کندي حركت كند. اين سردرگمي، اقتصاد کشور را در حالت سكون و انتظار قرار مي‌دهد. اما اگر اقتصاد کشور، داراي برنامه‌اي دقيق و شفاف بوده و پيش‌بيني‌پذير باشد، براي سرمايه‌گذار و فعال اقتصادي، زمينه مناسبي فراهم است كه مي‌تواند با خيال آسوده، دست به سرمايه گذاري و توليد بزند. در نتيجه، هم مي‌تواند به سود خود فكر كند و هم منفعت و آسايش مصرف‌كننده را تأمين کند. از اين رو، انديشمندان و مسئولان نظام اسلامي، مكلّف به تلاش مضاعف علمي، همراه با ابتکار و نوآوري براي پشت سر گذاشتن اين وضعيت خاص هستند. براي برون رفت از اين معضل، در صحنة تجربه و عمل، راهي جز برقراري ثبات اقتصادي با تحقق اقتصاد مقاومتي وجود ندارد؛ زيرا ثبات اقتصادي به عنوان شرطي مهم و اساسي، در ترسيم آينده‌‌اي روشن و اميدبخش، بر ميزان سرمايه‌گذاري و توليد يک کشور تأثير گذار است. زماني كه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي خرد و كلان، نتوانند براي سودهاي ثابت و حلال خود برنامه‌ريزي كنند و نسبت به آن اطمينان داشته باشند، به سمت بازارهايي مي‌روند كه كم‌ريسك‌تر است و برگشت سرمايه ساده‌تري دارد. در اين شرايط، دلالي و سفته‌بازي رشد چشمگيري خواهد داشت. روشن است که دولت بايد شرايطي فراهم سازد که در مسير رشد و توسعه کشور، نوسان در مقررات و شرايط اقتصادي به حداقل برسد؛ چرا که توليد کنندگان با توجه به وضعيت موجود، برنامه‌ريزي مي‌کنند و تنها زماني انگيزه براي اين کار دارند که نسبت به آيندة سرمايه‌گذاري و سودآور بودن آن،‏ مطمئن  باشند و احساس کنند، قوانين روشن‏ و پايداري براي حراست از سرمايه‏‏ و موفقيت در فعاليت اقتصادي وجود دارد.
در اين راستا، اتکاء بر منابع و نيروهاي داخلي، که از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد مقاومتي است، اقتصاد کشور را درون زا گردانيده، آن  را از نوسانات خارجي و تکانه‌هاي بيروني مصون و به آن ثبات و امنيت مي‌بخشد. در اهميت اين موضوع، همين بس که در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي مقام معظم رهبري، چنين بر آن تأکيد شده است: «اصلاح و تقويت همه جانبه نظام‌هاي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي» (خامنه‌اي، 1389، بند 9، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي)
پيشينه بحث
موضوع اقتصاد مقاومتي، اولين بار در شهريور ماه 1389 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه‌اي مطرح گرديد. تحقيق در اين موضوع، بحثي نسبتاً جديد مي‌باشد که تنها طي چند سال اخير درباره آن کتاب‌ها و مقالاتي نوشته شده است و موضوع ثبات اقتصادي، در کنار امنيت اقتصادي، در اقتصاد متعارف فراوان مورد بررسي قرار گرفته است. ولي پيشينه عامّ اين تحقيق محسوب مي‌شود. به عنوان نمونه، کتاب ثبات پولي و رشد اقتصادي(2001 ، PaulZak )، تنها يکي از ابعاد بحث را مورد بررسي قرار داده است. در حالي که ثبات اقتصادي، ابعادي فراتر از ثبات پولي در بردارد. بحث کتاب راهبرد توسعه اقتصادي همراه با ثبات سياسي(محمدي‌لرد و اکبري،1392)، گرچه مرتبط با بحث ماست، ولي در آن صرفاً علل اقتصادي بي‌ثباتي سياسي مورد بحث قرار گرفته است. اما مقاله حاضر، در باره رابطه ثبات اقتصادي و اقتصاد مقاومتي، به عنوان تنها راه پيشرفت همه جانبه کشور در شرايط موجود، بحث مي‌کند و هدف اصلي مقاله از بررسي رابطه اين دو موضوع، تبيين اين نکته است که اقتصاد مقاومتي، تضمين کننده ثبات اقتصادي جامعه مي‌باشد. لازم به يادآوري است که موضوع مقاله، بحثي است نو که سابقه تحقيقي در خصوص آن مشاهده نگرديد.
الف. اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي، واژه‌اي است مرکب از دو کلمه «اقتصاد» و «مقاومت». مراد از واژه «اقتصاد» در اينجا معناي لغوي آن الاقتصاد في المعيشه هو التوسط بين التبذير و التقتير؛ يعني حد وسط و اعتدال در زندگي که افراط و تفريط درآن نباشد(طريحي، 1362، ج 3، ص 128)، نيست، بلکه معناي اصطلاحي آن مورد نظر است؛ يعني دانشي که رفتار و رابطه انسان با اشياي مادي مورد نياز او، که به رايگان در طبيعت نمي‌يابد، مطالعه مي‌کند. مطالعه اقتصاد، بايد درک، بيان و تا حدي پيش‌بيني رفتار اقتصادي انسان را امکان‌پذير سازد. اين مطالعه، بايد به بهبود رفاه مادي فردي و اجتماعي بشر کمک کند(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، ص28).
استعمال صفت مقاومتي براي اقتصاد، دلالت بر حالتي از اقتصاد مي‌کند که از درون داراي قوام و استحکام باشد و در مواجهه با عوامل تهديدزاي خارجي نيز بتواند قوام و پايداري خود را حفظ نمايد. لازم به يادآوري است که واژة «اقتصاد مقاومتي» در ادبيات اقتصادي جهان، به کار نرفته است و مباحثي مانند انعطاف‌پذيري ‌اقتصادي (resilienceEconomic)، شکنندگي‌ اقتصادي (fragility)، تاب‌آوري ‌اقتصادي(resilience)، رياضت اقتصادي و بازدارندگي ‌اقتصادي(economic deterrence). هر چند از جهاتي به اقتصاد مقاومتي نزديک هستند، اما از جهاتي متمايز از آن مي‌باشند. رويکرد اقتصاد مقاومتي، برخلاف اقتصاد رياضتي، گرچه همراه با تحمل سختي‌ها و مستلزم مقاومت در مقابل توطئه‌ها و مشکلات است، اما داراي چشم‌اندازي روشن و اميد بخش است؛ زيرا  در پي اقتصاد ايده‌آلي است که هم اسلامي باشد و هم کشور را  به جايگاه اقتصاد اول منطقه برساند.
مطرح شدن ايدة اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي (دام عزّه)، واکنش مناسبي در مقابل جنگ اقتصادي استکبار جهاني، عليه  نظام اسلامي و تحريم‌هاي ظالمانه آنان بود. معظم له، در ديداري با دانشجويان در اين باره فرمودند:
اقتصاد مقاومتى يعنى آن اقتصادى که به يک ملت امکان مي‌دهد و اجازه مي‌دهد که حتى در شرايط فشار هم رشد و شکوفايى خودشان را داشته باشند؛ يعنى آن اقتصادى که در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمنى‌ها و خصومت‌هاى شديد مي‌تواند تضمين کننده‌ رشد و شکوفايى يک کشور باشد..» (خامنه‌اي،16 مرداد، 1391). ايشان در سخنراني‌هاي متعدد، ضرورت، اهداف و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي را تبيين کردند. با توجه به آن مباحث، اين تعريف را نيز مي‌توان براي اقتصاد مقاومتي استخراج کرد:  
اقتصاد مقاومتي نوعي راهبرد بلندمدت اقتصادي است که درون‌زا و برون‌نگر بوده و در برابر آسيب‌هاي دروني و بيروني به اقتصاد، پايداري مي‌بخشد و موجب رشد و شکوفايي اقتصادي کشور گرديده و جامعه اسلامي را به عزّت، اقتدار و استقلال کامل مي‌رساند.
ب. ثبات اقتصادي
«ثبات» در لغت از آن به پايداري، پابرجايي و  پايايي ياد مي‌شود و در اصطلاح، ثبات اقتصادي و تثبيت اقتصادي عبارت است از: کاربرد شيوه‌هاي پولي و مالي و ساير تدابير براي اجتناب از انقباض يا تورم آشکار در اقتصادهاي صنعتي پيشرفته دنيا( فرهنگ، ج2، 1371، ص2081- 2080). ثبات اقتصادي، در دو سطح فرد و جامعه قابل طرح است. براي تحقق ثبات اقتصادي در سطح اول، بايد وضع معيشتي هر فرد، به گونه‌اي ‌باشد که در حال حاضر مشکلي از جهت فراهم بودن مايحتاج زندگي نداشته و نگران تأمين آنها در آينده نيز نباشد. و اما در سطح جامعه، ثبات اقتصادي وضعيتي است که در آن نهادهاي کارآمد مالي، قضايي، اداري و اجتماعي، به همراه قوانين و مقررات  شفاف و سياست‌گذاري مناسب دولت، بستر لازم را براي رشد پايدار اقتصادي، توسعه سرمايه‌گذاري و کاهش نگراني و عدم اطمينان نسبت به آينده، تا سطح قابل تحمل براي فعالان اقتصادي فراهم کنند (دهقان، عزّتي، 1387، ص 25).
با توجه به شرايط موجود، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين شرايط برقراري ثبات اقتصادي در کشور عبارت است از:
1. ثبات در قوانين، مقررات و تصميم‌‌گيري‌هاي اقتصادي
يکي از اصولي که در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، و ساير سياست‌هاي کلي نظام با موضوع اقتصاد، مورد تاکيد قرار گرفته، ثبات قوانين، مقررات و رويه‌هاست. قوانين، هنگامي مي‌توانند وظيفه مهم خود براي راهنمايي شهروندان در برنامه‌ريزي دربارة فعاليت‌هاي اقتصادي انجام دهند که با ثبات و پايدار باشند. اگر قوانين دائماً تغيير يابند و اصلاح شوند، پيش بيني پذيري فضاي کسب و کار مختل مي‌شود و امکان فعاليت اقتصادي مطمئن، فراهم نخواهد شد.
رايج‌ترين و چشمگيرترين رويه قانونگذاري،‌که سبب مخدوش شدن ثبات قوانين(نظام حقوقي) شمرده مي‌شود، اقدام به قانونگذاري بيش از حد و نامتناسب در قالب تصويب مکرر قوانين جديد، اصلاح پي در پي قوانين موجود و تصويب الحاقيه‌هاي متعدد به قوانين است. مهم‌ترين آسيب اين رويه، که به «تورم قوانين» (تورم قانونگذاري) معروف شده، خدشه‌دار کردن امنيت حقوقي (يا ثبات حقوقي) است. در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، اصلاح مکرر قوانين و پراکندگي قوانين، به شدت بر ثبات قوانين تأثير منفي نهاده است(مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ۱۸خرداد ۱۳۹۳).
2. ثبات در باورها و ارزش‌هاي مقبول جامعه
يکي از عوامل مهم برقراري ثبات اقتصادي در يک جامعه، حفظ هويت فرهنگي آن است؛ زيرا هويت فرهنگي افراد جامعه که مشمل بر باورها، ارزش‌ها، آداب و رسوم و شيوه‌هاي رفتاري آنهاست، موجب عزت و شخصيت و ثبات و پايداري در رويه‌ها و فعاليت‌هاي معقول و منطقي آنها، در زمينه‌هاي مختلف، به ويژه فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد گرديد. اما تزلزل در هويت فرهنگي، موجب تقليد از الگوهاي غلط بيگانگان و در پيش گرفتن فعاليت‌هاي نسنجيده و غير منطقي در زمينه توليد و مصرف خواهد شد. رعايت الگوي صحيح مصرف، توجه به توليدات داخلي، همت مضاعف در فعاليت‌هاي علمي و اقتصادي، پايبندي به اجراي عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادي، از مهم‌ترين راهکارهاي اقتصاد مقاومتي است که نقش بسياري در ثبات اقتصادي کشور دارد. روشن است که اين امور، در يک جامعه مسلمان با وجود ثبات در باورها و ارزش‌هاي اسلامي قابل تحقق است.
3. راهبردها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي و رابطه آن با ثبات اقتصادي
اين بحث در دو بخش راهبردها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي، با برشمردن سه مورد براي اولي و چهار مورد از الزامات، هريک از آنها تبيين مي‌گردد. البته ادعايي بر انحصار راهبردها و الزامات، به موارد مذکور نيست. انتخاب اين موارد، به لحاظ اهميت بيشتر آنها، در شرايط کنوني کشور است. لازم به يادآوري است که راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، مسير تحقق اين اقتصاد در جامعه اسلامي را نشان مي‌دهند؛ ولي الزامات بيانگر شرايط لازم الرعايه‌اي است که براي پيمودن موفق، آن مسير، بايد مورد توجه باشد. هرچند يک الزام و شرط، ممکن است ما را به راهبرد خاصي هدايت کند. بنابراين، اين ‌دو با يکديگر مرتبط هستند و بر يکديگر تأثير مثبت يا منفي دارند.
الف. اهمّ راهبردها
يکي از راه‌هاي بررسي رابطه بين اقتصاد مقاومتي و ثبات اقتصادي و اثبات اين مطلب که راه رسيدن به ثبات اقتصادي، تحقق اقتصاد مقاومتي است، توجه به راهبردهاي اين اقتصاد مي‌باشد. اهمّ اين راهبردها، که هر يک به نوعي تأمين کننده ثبات اقتصادي جامعه است، عبارت است از:
ـ تقويت ايمان و فرهنگ اسلامي
فرهنگ داراي گسترة وسيعي است که همه باورها، ارزش‌ها، هنجارها، عادات، سنن، آيين‌ها، الگوها، زبان، ادبيات و هنر يک ملت را شامل مي‌شود. اما بي ترديد اساسي‌ترين عنصر در ميان آنها، عنصر باورهاست. از اين رو، باور به خداي متعال و ايمان به تحقق وعده‌هاي الهي و اطاعت از فرامين او، مهم‌ترين رکن اقتصاد مقاومتي در يک جامعه اسلامي است. ايمان و انگيزة الهي از يک‌ سو، هدف و جهت‌گيري مقاومت را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر خطوط اصلي نقشه راه را روشن مي‌کند و سر انجام نيروي محرک و مقاومت آفرين جامعه، براي حرکت به سمت قله‌هاي پيشرفت مي‌باشد. قرآن کريم مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ... »( احقاف: 13، فصلت:30). اين آيه نشان مي‌دهد که ايمان به خداي متعال و تحقق وعده‌هاي او، اولين سنگ زيربناي اقتصاد مقاومتي است. تا زماني که ملتي رسيدن به اهداف خود را در گرو ايجاد رابطه با بيگانگان و قدرت‌هاي غير الهي ببيند، هيچ مقاومتي شکل نخواهد گرفت.
قرآن كريم تأكيد مى‏كند كه هرگاه ايمان در جامعه استقرار يابد و اركانش استوار گردد، بركت‏ها بر انسان فرو مى‏بارد و زمين سرچشمه نعمت مى‏شود تا آن گاه كه وجود انسان از خير سرشار مى‏گردد. جامعه نيز در رفاه و آسايش اقتصادى افزون بر تصوّر، به سر مى‏برد. «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» (اعراف: 96).
با افزايش سطح ايمان و تقواي جامعه، هم انگيزه فعاليت در زمينه‌هاي مختلف افزايش يافته و ارزش‌هاي اخلاقي پايدار و نهادينه گرديده و از سوي ديگر، سطح تخلفات و ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي کاهش مي‌يابد. در چنين وضعيتي، آرامش و اطمينان خاطر همراه با چشم اندازي روشن از اميد به آينده، برجامعه حکمفرما مي‌گردد. با پديد آمدن وضعيت مناسب مذکور ثبات و امنيت اقتصادي جامعه نيز ارتقاء مي‌يابد.
در اين راستا، با برقراري عدالت اقتصادي در جامعه و پايبندي افراد به مقتضيات آن بر اساس ايمان و اعتقاداتشان، فاصلة طبقاتي در جامعه کاهش يافته، فشار فقر و تنگدستي موجب تخلف اقتصادي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي نمي‌شود و همکاري و همدلي در ميان افراد جامعه افزايش مي‌يابد. بنابراين در چنين شرايطي ثبات و امنيت اقتصادي در دو سطح خرد و کلان ارتقاء مي‌يابد. برقراري عدالت نيز زمينة مناسبي براي پايداري در عقائد و ارزش‌ها، به‌ عنوان يکي از ويژگي‌ها و الزامات ثبات اقتصادي، پديد مي‌آورد.
ـ استفاده از همه ظرفيت‌هاي کشور و حمايت از توليد داخلي
اکنون که نظام اسلامي و مردم مسلمان ما، در راستاي رسيدن به اهداف و آرمان‌هاي والاي خود، خواهان ايستادگي و مقاومت در مقابل فشارهاي تحميلي كشورهاي سلطه‌گر است، بايد با خودباوري و استفاده از امکانات موجود، سطح کمّي و کيفي توليد فرآورده‌هاي كشاورزي و صنعتي را ارتقا داد و دولت بايد از وارد کردن كالاهاي مشابه خارجي خودداري کند تا سطح اشتغال را در کشور ارتقا داده، از خروج ارز كشور به خارج جلو‌گيري نمايد. رونق توليد داخلي و كاستن از وارداتي كه مي‌تواند به افول و كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجر شود، استقلال اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي را به ‌دنبال دارد.
بنابراين، مهم‌ترين و اساسي‌ترين رکن تحقق قتصاد مقاومتي، اتکاء بر توليد داخلي و تقويت آن است؛ چرا که رسيدن به رشد و رونق اقتصادي و مقابله با دو مشکل اساسي اقتصاد ايران و بسياري از کشورها، يعني بيکاري و تورم، تنها در سايه اهتمام به کميت و کيفيت توليد داخلي امکان‌پذير است. روشن است رفع دو مشکل مزبور، نقش بسياري در تأمين ثبات اقتصادي در هر دو سطح خرد و کلان آن دارد. افزايش کيفيت محصولات داخلي، اولين گام براي ايجاد و گسترش بازار براي توليدکنندگان کشور است و يگانه راه رونق کسب و کار و توليد، داشتن بازارهاي با ثبات است، نه فقط تزريق نقدينگي در قالب تسهيلات و يا کمک‌هاي نقدي؛ چرا که اين کمک‌ها در حد مُسَکّن مي‌توانند ظهور مشکلات را به تعويق بيندازند، ولي درمان نمي کنند( ايرواني، 1392). به هر حال، دولت به‌عنوان نهاد برنامه‌‌ريز و ناظر، مي‌تواند براي تقويت توليد داخلي، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتي، و داشتن اقتصادي درون‌زا و برون‌نگر، نقش مهمّي داشته باشد.
مقام معظم رهبري، در اين باره مي‌فرمايد: اقتصاد ما درون‌زا و برون‌گراست؛ ما از درون بايد رشد کنيم و بجوشيم و افزايش پيدا کنيم، امّا بايستي نگاه به بيرون داشته باشيم؛ بازارهاي جهاني متعلّق به ماست، بايد بتوانيم با همّت خود و با ابتکار خود، در اين بازارها حضور پيدا کنيم و اين حضور بدون حمايت دولت امکان‌پذير نيست (خامنه‌اي، دهم ارديبهشت 1393) .
دراين راستا، دولت بايد با مديريت منابع ارزي، حمايت منطقي و حساب شده‌اي از واحدهاي توليدي داشته و نيازهاي مالي و ارزي آنها را تأمين کند. البته  اقدام و حمايت دولت، تنها بر اساس برنامه‌هاي مشخص و از پيش تعيين‌شده و با اجتناب از روش‌هاي آزمون و خطا، کار ساز و مفيد خواهد بود.
ـ مردمي کردن اقتصاد
اصلي‌ترين سرمايه‌ي نظام اسلامي، مردم هستند. تحقق موفق هر برنامه‌ي اقتصادي،‌‌ تنها با همراهي مردم امکان‌پذير است؛ زيرا با هماهنگي و همکاري آنها، کارها سريع‌تر، آسانتر و با هزينه کمتري انجام مي‌شود؛ از سوي ديگر، همراهي مردم نيز  تنها با جلب اعتماد آنان ممکن است. نظام جمهوري اسلامي، در طول سال‌هاي گذشته در عرصه‌هاي سياسي، نظامي و فرهنگي، توانسته است با استفاده از اين ظرفيت، بسياري از مسائل و مشكلات کشور را حل كند. اما در عرصة‌ اقتصاد هنوز آن‌گونه كه بايد، از ظرفيت مردم براي توليد و رشد كشور استفاده نشده است.
 دولت در کشور ما، ميليون‌ها هکتار زمين، باغ، ملک، مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کليه منابع‏ زير زميني مانند نفت، گاز، سنگ آهن، مس و طلا، متعلق به دولت است. دولت سالانه‏ دريافت کننده درآمدهاي نفتي ميلياردي است‏ و هواپيماها، کشتي‏هاي باري، نفتکش‏ها، قطار و هزاران کارخانه، سازمان، بنياد، بنگاه، شرکت و مؤسسه را در مالکيت و تصدي خود دارد. مهم‌تر از همه، دولت‏ دستگاه چاپ اسکناس و يک شبکه بانکي، که‏ پس اندازهاي مردم را جمع‏آوري مي‏کند، در اختيار و کنترل خود دارد. به‏همين‏ دليل، دولت در ايران منبع‏ اصلي هر گونه سرمايه‏گذاري است. از سوي‏ ديگر، دولت در ايران بزرگ‌ترين‏ متصدي و کار فرماست. نان، آب، برق، مدرسه و بهداشت مردم را تأمين‏ مي‏کند. همه اين‏ ويژگي‌ها، بر دولتي بودن شديد و گسترده اقتصاد ايران، با تمامي عيوب‏ و نقص‌هايي که بر مديريت دولتي وارد است، دلالت دارد. در چنين شرايطي، کمال مطلوب اين است که دولت بر جايگاه واقعي خود بنشيند؛ يعني برقراري و حفظ ثبات و امنيت اقتصادي را بر عهده گيرد و کارگزاري‏ اقتصادي را به ملت واگذار کند. به‏ جرأت مي‏توان گفت: کوچک کردن دولت‏، بدون کسر ابعاد نظارتي آن، اصلي‏ترين‏ راه دستيابي به ثبات و امنيت اقتصادي در کشور ما است.
بنابراين، در صورتي كه بتوان اقتصاد كشور را بر پاية‌ مشاركت حداكثري مردم شكل داد، از نظر مقابله با تهديدها و اثرپذيري از بيگانگان  مقاوم خواهد شد؛ زيرا با همکاري و مشارکت بيشتر مردم در امور اقتصادي، انگيزه آنها براي تلاش افزايش، با استفاده بهينه از منابع توليد، هزينه‌ها کاهش و با رعايت بهتر قوانين و مقررات، تخلفات اقتصادي کمتر خواهد گرديد.
ب. اهمّ الزامات
يکي ديگر از راه‌هاي بررسي رابطه بين اقتصاد مقاومتي و ثبات اقتصادي و اثبات اين مطلب که راه رسيدن به ثبات اقتصادي، تحقق اقتصاد مقاومتي است، توجه به الزامات اين اقتصاد مي‌باشد. اهمّ اين الزامات، که هر يک به نوعي تأمين کننده ثبات اقتصادي جامعه است، عبارت است از:
1. جديت دركار، توليد و تلاش جهادي
اگر جامعه‌اي بخواهد مستقل و قدرتمند به حيات اقتصادي و سياسي خود ادامه دهد، ناچار به کار و تلاش جدّي و مبارزه با بيكاري و تن پروري است. به همين دليل، اسلام براي رسيدن به اين هدف مهم، بر اشتغال و فعاليت افراد در جامعه تأكيد دارد. در زندگي پيامبر گرامي اسلام، آمده است:
کان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم اذا نظر الي الرجل فاعجبه قال: هل له حرفهّ، فان قالوا لا، قال سقط عن عيني و قيل کيف ذاک يا رسول الله، قال لانّ المؤمن اذا لم يکن له حرفه يعيش بدينه؛ پيامبر اسلام زماني که مردي را مي‌ديد و توجه آن حضرت به او جلب مي‌شد، سؤال مي‌کرد: آيا حرفه و شغلي دارد؟ اگر مي‌گفتند: نه؛ مي‌فرمود: از چشمم افتاد و در پاسخ از چرايي موضوع، پاسخ مي‌داد براي اينکه يک فرد با ايمان، اگر شغلي نداشته باشد، با دين فروشي زندگي خود را اداره مي‌کند! ( مجلسي، 1362، ج 103، ص 9). امام کاظم (عليه السلام) در اين باره مي‌فرمايد: «انّ الله عزوجل يبغض العبد النوّام الفارغ» (حرّ عاملي، ج 12، 1401،ص36). همانا خداوند متعال از بنده پر خواب بيکار متنفر است.
همچنين، پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم تأكيد فراوان داشتند بر اينكه كارهاي خود را خودتان انجام دهيد و هرگز از ديگران، ولو به اندازه يك چوب مسواك كمك نخواهيد«لا يـَسـْتـَعْنَ اَحَدَکُمْ بِالنّاسِ وَلَوْ في قَضْمِةٍ مِنْ سـِواکٍ» (سيره نبوي، ج ،1383، ص 343).
به تحقيق مي‌توان اين دستورات و توصيه‌هاي رسول خدا و پيشوايان معصوم را كه در حوزة فردي بيان كرده‌اند در حوزه اجتماع و جامعه اسلامي عموميت داد و رمز موفقيت جامعه اسلامي را در اين نكته دانست كه جامعه‌اي مي‌تواند به موفقيت دست يابد و در برابر ابر قدرت‌هاي دنيا، مبارزه كند تا همة نيازهاي خود را خودش تهيه كند و حتي به اندازه يك چوب مسواك، محتاج بيگانگان نباشد.
بنابراين، اولين وظيفه مسئولان در جامعه اسلامي براي مقابله با تحريم‌ها و برقراري ثبات و امنيت اقتصادي، اهميت دادن به موضوع اشتغال و توليد است؛ زيرا جامعه‌اي مي‌تواند به عزت و سربلندي برسد كه اولاً استعدادهاي دروني خود را كاملا بشناسد. ثانياً با اعتماد به نفس و توكل به خداي متعال، از تمام ظرفيت‌هاي خود در راستاي عملي شدن اقتصاد مقاومتي بهره ببرد و با انجام اين امور، طبق وعدة خداوند آثار و برکات تلاش و مقاومت ظاهر خواهد شد.
روشن است که در چنين شرايطي، ثبات و امنيت اقتصادي در سطح فردي و جمعي ارتقاء خواهد يافت؛ زيرا افراد، بي نياز از ديگران و جامعه اسلامي نيز نيازمند بيگانگان نخواهد بود تا به هنگام تحريم و فشار، مبتلا به نوسانات و بحران‌هاي اقتصادي گشته، و مجبور به سازش و زير پا گذاشتن ارزش‌ها، عزت و استقلال خود گردد.
2. ثبات در قوانين، مقررات و تصميم‌گيري‌ها
وجود قانون، يکي از ضرورت‌هاي برقراري‏ ثبات اقتصادي و يکي از پايه‌‌ها و ستون‌هاي اصلي آن است؛ زيرا در روابط اقتصادي تا قانون مشخص و روشني‏ وجود نداشته باشد، ثبات اقتصادي‏ وجود خارجي نخواهد داشت.
قانون بايد ويژگي‌هايي داشته باشد تا بتواند استمرار ثبات و امنيت اقتصادي را تضمين کند. از جمله ويژگي‌هاي‏ ياد شده، هويت‌ پايدار‌ قانون ‌است؛ يعني اينکه مفاد قانون مرتبط با ثبات اقتصادي، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پايدار داشته‏ باشد. ديگر اين‌که اصول روابط اقتصادي در قوانين مصوبه، بايد روشن و مشخص باشد. بخشنامه‌‏هايي که‏ پيرامون آن صادر مي‌‏شود، تکليف همه‏ مرتبطين را بطور قطعي روشن کند. در عين حال، جاي تخلف از مفاد آن را براي‏ کسي باقي نگذارد. تجديد نظرهاي زود به زود در قوانين، مقررات و بخشنامه‌ هاي دولتي، گوياي‏ تهيه و تدوين عجولانه آنهاست. بنابراين، روشن بودن چشم انداز اقتصادي کشور، براي فعالان اين عرصه، يک نقطه کليدي در ايجاد آرامش، ثبات و امنيت اقتصادي است. اينکه در يک دوره بلندمدت، به عنوان مثال چگونگي اتخاذ سياست‌هاي ارزي، نرخ سود و دسترسي به تسهيلات، دچار تغيير شديد نخواهد شد، موجب مي‌شود که اقتصاد کشور به آرامش و ثبات برسد.
3. کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
يكي از مشکلات كشورهاي در حال توسعه، چگونگي استفادة صحيح و كارآمد از منابع خداداي نفت و گاز مي‌باشد. كشور ما نيز به عنوان غني‌ترين كشور، از جهت مجموع ذخاير نفت و گاز در جهان، با اين معضل روبه روست و نتوانسته به نحو منطقي و صحيح، از اين منابع در جهت شكوفايي توليد داخلي و اقتدار بين‌المللي استفاده كند. خام فروشي تنها گزينه‌اي است كه در اين سال‌ها، براي تأمين اکثر هزينه‌هاي کشور انتخاب کرده‌ايم که نتيجه آن، وابستگي همه جانبة اقتصاد جامعه به نفت بوده است.
الگوي مصرف کنوتي کشور نيز با توجه به آنچه گفته شد امکان تداوم ندارد. از نظر درآمد نفت، رشد جمعيت، رشد شهر نشيني، آلودگي محيط زيست و غيره، الگوي مصرف وارداتي داراي محدوديت‌هايي، به مراتب بيشتر از محدوديت‌هاي مزبور در کشورهاي صنعتي است که بايد پيش از رسيدن بحران، براي پيشگيري از آن راه چاره‌اي تدارک ديد (رزاقي، 1374، ص 149).
در حال حاضر، درآمد حاصل از نفت، همچنان بخش مهمي از درآمد كشور را تشكيل مي‌دهد. اين درآمد اولاً، تك محصولي و ناشي از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور است. ثانياً، متاثر از رفتار كشورهاي متخاصم است كه تحريم خريد نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا، در چند سال اخير، نمونه‌اي از آن به شمار مي‌رود. به‌ويژه وقتي اين تصميم با تحريم‌هاي مالي همراه مي‌شود، دريافت درآمد فروش آن مقدار از نفت، به ديگر كشورها هم عملاً مشكل مي‌شود. از‌اين‌رو، وابستگي بودجة كشور به اين مقدار از درآمد نفتي، يك نقطة ضعف مهم است (فيروزآبادي، 1392). بي‌شک براي رفع اين ضعف، از اين ظرفيت بايد براي سرمايه‌گذاري زيربنايي در ساير بخش‌ها بهره برد و با تبديل اين مواد به محصولات ثانويه و ترجيحاً محصول نهايي، حتي‌المقدور از خام فروشي اين مواد اجتناب نمود.
 نتيجه اينکه: اجراي برنامه‌هاي بلندمدت براي کم کردن وابستگي به نفت و كاهش اتكا به آن، از طريق «كاهش واردات» و «افزايش صادرات غيرنفتي»، يا كالاهاي استراتژيك متكي بر نفت، مانند پتروشيمي از راهکارهاي مهم براي ثبات بخشي به اقتصاد کشور است؛ زيرا در اين صورت ديگر بيگانگان، به ويژه قدرت‌هاي جهاني با ايجاد نوسان در قيمت نفت، قادر نخواهند بود تکانه‌هاي شديد بي‌ثبات کننده دراقتصاد ما به وجود آورند و يا با تحريم نفتي و بانکي، اقتصاد را دچار مشکل جدي يا بحران سازند.
4. مبارزه با مبارزه با مفاسد و تخلّفات اقتصادي
ازآنجاکه آرامش روحي افراد جامعه و جلوگيري از عوامل تنش زا و اضطراب آفرين، يکي از شرايط مهم و اساسي در ايجاد ثبات از جنبه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي است و از سوي ديگر، برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي، يکي از راهکارهاي مهم ايجاد آرامش و رضايت خاطر براي افراد جامعه مي‌باشد و مبارزه با مفاسد اقتصادي، مهم‌ترين شرط برقراري عدالت اقتصادي است، بنابراين بدون برخورد جدّي با مفاسد و تخلفات اقتصادي، برقراري آرامش و اطمينان خاطر و به دنبال آن، ايجاد ثبات اقتصادي در جامعه بي معناست. مبارزه با مفاسد اقتصادي، برخلاف آنچه ممکن است برخي تصور کنند که مبارزه با مفسدان اين عرصه، زمينة سرمايه‌گذاري جديد را از بين مي‌برد؛ چرا که ممکن است سرمايه‌گذار، احساس ناامني کرده و از  اين کار پرهيز کند، موجب دلگرمي مردم، افزايش سرمايه‌گذاري، تشويق سرمايه داران سالم و رونق بيشتر اقتصاد مي‌شود(ر. ک. به بيانات مقام معظم رهبري، 1391).
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
با نبودن ثبات اقتصادي و آرامش خاطر، هيچ‏ فعاليت اقتصادي به شکل دلخواه صورت نگرفته و آثار و نتايج مثبت به بار نمي‏آورد. برقراري و حفظ ثبات نيز بي‏شک به‏ زمينه‏ها و ابزاري نياز دارد که در راستاي رسيدن به اهداف و آرمان‌ها نظام اقتصادي اسلام، فراهم آوردن‏ آنها، جزو مسئوليت‌هاي مجموعه نظام، از دولت‏ گرفته تا قوه مقننه و قضائيه است. بي توجهي به مسائل محوري پيشرفت، که ثبات اقتصادي يکي از آنهاست و غفلت از آنها، موانع زيادي در مسير پيشرفت اقتصادي کشور ايجاد خواهد کرد؛ زيرا سرمايه‏گذار بايد از عاقبت کار و فعاليتش‏ مطمئن باشد و احساس کند قوانين روشن‏، محکم و پايدار و شرايط مناسب ديگر، براي سودآور بودن فعليت اقتصاديش وجود دارد و گرنه سرمايه‏گذاري، به جهتي سوق داده‏ مي‏شود که با فعاليت‌هاي سالم اقتصادي‏ مغايرت دارد و با مسير و مجراي مورد نياز توسعه و پيشرفت کشور در تضاد است. در بخش مربوط به راهبردهاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با ثبات اقتصادي، تقويت ايمان و فرهنگ اسلامي، استفاده از همه ظرفيت‌هاي کشور و حمايت از توليد داخلي، مردمي کردن اقتصاد مطرح گرديده و چگونگي ارتقاء ثبات اقتصادي کشور با اين عوامل، تبيين گرديده است. در بخش مربوط به الزامات اقتصاد مقاومتي، ثبات در قوانين، مقررات و تصميم‌گيري‌ها، جدّيت دركار، توليد و تلاش جهادي، کاهش وابستگي به درآمدهاي، ناشي از فروش نفت خام و ساير منابع زيرزميني و مبارزه با مفاسد و تخلّفات اقتصادي مطرح گرديد و چگونگي ارتقاء ثبات اقتصادي کشور، با پذيرش و تحقق اين الزامات توضيح داده شد.
نتيجه اينکه اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است درون‌زا و برون‌نگر، که با استفاده از نيروها، منابع، استعدادهاي داخلي و توان‌هاي مردمي، مسير رشد اقتصادي و پيشرفت جامعه را مي‌پيمايد. از‌اين‌رو، قادر است ثبات اقتصادي کشور را در بالاترين سطح تأمين کند و در اين مقاله، تلاش شد با توجه به راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتي، رابطه اين‌دو، با يکديگر بررسي گرديده و اثبات گردد که در شرايط موجود کشور، تنها با تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌توان به ثبات اقتصادي دست يافت؛ زيرا با وجود ثبات و امنيت اقتصادي همه جانبه، افراد جامعه فعاليت‌هايشان را بر پيمودن مسير پيشرفت مادي و معنوي کشور متمرکز مي‏کنند. پيمودن راهبردهاي مذکور و رعايت الزامات چهارگانه؛ زمينة پرورش انسان‌هاي خلاق، متعهد، متخصص و صاحب شأن و منزلت اجتماعي فراهم مي‌گردد.
منابع
نهج‌البلاغه، بي‌تا، تصحيح فيض‌الاسلام، قم، اميرالمؤمنين.
ايرواني، محمدجواد، بي‌تا، مصاحبه؛ وزير اقتصاد دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در: khamenei.ir
بيانات مقام معظم رهبري، در: khamenei.ir
تميمي آمدي، عبدالواحدبن محمد، 1407ق، غرر الحكم و دررالحکم، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1407ق.
حرعاملي، محمدبن حسن، 1401ق، وسائل الشيعه، تهران، مكتبه الاسلاميه.
خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ۱۸خرداد ۱۳۹۳.
دلشادتهراني، مصطفي، 1383، سيره نبوي، تهران، دريا.
دهقان، محمدعلي و مرتضي عزتي، 1387، امنيت اقتصادي در ايران، تهران، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.
رحماني، تيمور و محمدامين صادق‌زاده، 1389، «تأثير استقلال بانک مرکزي بر ثبات اقتصادي»، پول و اقتصاد، ش 6.
طريحي، فخرالدين، 1362، مجمع البحرين، تهران، مکتبه المرتضويه.
عبدالمحمود محمدي‌لرد و عابد اکبري، 1392، راهبرد توسعه اقتصادي همراه با ثبات سياسي (واکاوي علل اقتصادي بي ثباتي سياسي)، تهران، مؤسسة تحقيقاتي تدبير اقتصاد‏‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرهنگ، منوچهر، 1371، فرهنگ بزرگ اقتصادي، تهران، البرز.
کليني، محمدبن يعقوب، 1392ق، الكافي، تهران، مکتبه الاسلاميه.
مجلسي، محمدباقر، 1362، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلاميه.
مرتضي زبيدي، محمدبن محمد، 2008م، تاج العروس من جواهر القاموس، كويت، مطبعه الكويت.
Paul Zak, 2001, Monetary stability and economic growth
Economic Shocks and Regional Economic Resilience, Edward Hill, Travis St. Clair, ,Sarah Ficenec,Pamela Blumenthal    Pat Atkins , Alec Friedhoff  
Howard Wial, Hal Wolman,2010, DRAFT MAY
Prepared for Brookings, George Washington, Urban Institute, Building Resilient Region Project conference on Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilient Regions, Washington, DC