بررسي عوامل مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومت

سعيد قرباني تازه کندي
چکيده
يکي از راه‌هاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنوني، جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي، بلکه يک واقعيتي است که بايد محقق شود. واژة «اقتصاد مقاومتي» بر اين موضوع دلالت مي‌کند که فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي  نيروهاي متخاصم سر راه پيشرفت جامعه است که بايد بر آن‌ها غلبه کرد. براي تحقق مدل اقتصاد مقاومتي در جامعه، نيازمند شناخت دقيق اين نوع اقتصاد و بسترها و عوامل تأثير گذار در آن هستيم. بايد اين مسئله را مد نظر داشت که الگوي اقتصاد مقاومتي، راهبردي براي مقابله با تحريم‌ها و تهديد‌هاي اقتصادي است. اقتصاد مقاومتي، مجموعة اقداماتي است که در عرصة کشور براي مقابله با فشارهاي اقتصادي، سياسي و تبليغاتي در سطح بين‌المللي انجام مي‌گيرد.
واژگان کليدي: اقتصاد مقاومتي، فشارهاي اقتصادي، تحريم‌ها، تهديدها.

«اقتصاد مقاومتي»، يعني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقباً تلاش براي کنترل و بي اثر کردن آنها و در شرايط آرماني، تبديل اين فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتي، فقط  يک امر صرفا اقتصادي نيست، گرچه ما از لحاظ سياسي به استقلال رسيده‌ايم و نقاط ضعفي براي سوء استفاده دشمنان در اين حوزه نداريم، اما در حوزة اقتصاد، هنوز راه طولاني در پيش داريم، اقتصاد مقاومتي يک کار جمعي است و همت جمعي مي‌طلبد.

اقتصاد مقاوم، اقتصادي است که بهينه توليد کند و بهينه مصرف کند و منابع را نيز بهينه توزيع کند و کشور ما هم اگر به دنبال اين است که داراي اقتصادي مقاوم باشد، بايد اين سه شاخه را در اقتصاد جامعه به صورت عادلانه پياده کند.

اصل اساسي اقتصاد مقاومتي، از بعد داخلي عبارت است از: به کارگيري همة توان نيروهاي داخلي کشور بر مبناي دانش و تحقيقات و پژوهش و از بعد بيروني، به کارگيري و همراهي و حرکت بلندمدت با همة کشورها و توان‌هايي که در خارج وجود دارد و در جبهة دشمن نيستند، يک محور کلي هم که وجود دارد و آن اينکه خط قرمز اقتصاد مقاومتي، عدم تکيه بر دشمن و عوامل دشمن است؛ زيرا اساس آن بر اتکا بر خود شکل گرفته است. فشارهاي اقتصادي به دو دستة داخلي و خارجي تقسيم مي‌شود: در رأس فشار خارجي، تحريم اقتصادي و در بخش داخلي، نيز فشار همة نيروهايي که زمينه و بستر مناسب را براي تحقق اهداف سياست‌هاي فشار خارجي را فراهم مي‌کنند. همچنين فشار داخلي به دو بخش تقسيم مي‌گردد: يکي از اين بخش‌ها، نا آگاهي ما اقتصاد دانان است که نوعاً در مسيري سياستگذاري مي‌کنيم که خاص جريان مثلث اقتصاد تهاجمي غرب عليه اقتصاد ما است. عامل دوم، به بخشي از فعالان اقتصادي باز مي‌گردد که در مسير واردات کالا‌هاي مصرفي سرمايه‌گذاري کرده و فعال هستند(درخشان،1391). اين مقاله در صدد بررسي اين سوأل است که عوامل مؤثر در اقتصاد مقاومتي کدامند؟ در پاسخ به اين مسئله، بايد گفت: عوامل مختلفي هستند که در پايداري و يا تضعيف اقتصاد مقاومتي نقش دارند، اين پژوهش در صدد بررسي سه عامل از عوامل مؤثر، يعني: دولت، رسانه و مردم. هريک از اين عوامل به گونه‌هاي مختلف در پايداري و يا تزلزل اقتصاد مقاومتي نقشي کليدي را بر عهده دارند.

تعريف اقتصاد مقاومتي

دشمنان ايران اسلامي، بيش از هر زمان ديگري، عزم خود را جزم کرده‌اند تا اراده و خواست خود را به ما تحميل و ما را وادار کنند که از بسياري حقوق مسلم و بديهي خود بگذريم. با توجه به شرايطي که سال‌هاست دشمنان کشور بر ايران اسلامي تحميل کرده‌اند و اين روزها پر رنگ‌تر شده است. ضرورت توجه بيش از پيش، به خود اتکايي و رسيدن به خود کفايي در تمام زمينه‌هاي اقتصادي از راه تحقق اقتصاد مقاومتي عبور مي‌کند (نصيري، 1391).

اقتصاد مقاومتي عبارت است: از اقتصادي است که در پي مقاوم‌سازي، آسيب زدايي، خلل گرايي و ترميم ساختارها و نهاد‌هاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است؛ يعني اگر در رويکرد گذشته مي‌گفتيم که فلان نهاد، نمي‌تواند انتظارات ما را برآورده کند؛ در رويکرد جديد به دنبال اين هستيم که با باز تعريف سياست‌هاي نهاد‌هاي موجود،کاري کنيم که انتظارات ما را بر آورند (همان،1391).

   از ديدگاه مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتي يک شعار نيست، بلکه يک واقعيت است؛ يک کشور در حال پيشرفت است، بايد افق‌هاي بسيار بلند و نويدبخشي را در مقابل خود ديد. انتظار مي‌رود در لابه‌لاي اين مشکلات، در وسط اين خارها، گام‌هاي استوار و همت‌ها و تصميم‌هايي هم گرفته شود، بناست از وسط اين خارها عبور کند و خودش را به آن نقطة مورد نظر برساند(همان).

اقتصاد مقاومتي، يک بسته کامل است که پرداختن به يک بخش آن، نبايد موجب فراموشي بخش ديگر آن شود.

اقتصاد مقاومتي، راهکار اقتصادي يک کشور در شرايط خاص است که به توليد و توزيع کالاهاي خاص و سرمايه‌گذاري براي کاهش وابستگي به ساير کشورهاي، به خصوص کشورهاي متخاصم است. به گونه‌اي که اگر نتوانست محصولات اساسي زندگي مردم و کالاهاي اساسي آنها را در بازار مبادله از کشورهاي ديگر تهيه کند، بتواند با اتکا به توان داخل، به توليد انبوه محصول مورد نظر بپردازد(آغاز،1391).

دولت

يكي از عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتي از جمله عواملي کليدي در تحقق آن، نقش دولت است؛ شدت گرفتن فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي، اقتصاد کشور را در شرايط بحراني قرار داده و موجب مطرح شدن راهبرد اقتصاد مقاومتي شده است. باتوجه به اينکه اين راهبرد، مختص شرايط فعلي اقتصاد ايران است و پيشينه و تجربة قبلي در اين زمينه نداشتيم، باتوجه به اينکه در حال حاضر، کشور ما در شرايط تحريم اقتصادي قرار دارد و يکي از راهکارهاي استکبار جهاني، افزايش فشار بر معيشت مردم و جلوگيري از رشد اقتصادي، علمي و صنعتي است، بايد نگاه مسئولان حرکت جهادگونة اقتصادي باشد تا موجب کاهش فشارهاي اقتصادي و تبديل تحريم‌ها به فرصت‌هاي مناسب براي توسعة اقتصادي و تأمين معيشت مردم شود (پوريزدانپرست،1391).

وظيفة دولت است که ظرفيت مقاوم سازي را بالا ببرد. قوانين فعلي براي شرايط عادي پيش بيني شده است، از اين رو، بايد قوانيني مانند قانون کار، تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات وغيره، به سرعت با همکاري قوه مقننه اصلاح شود. همانطور که دولت از مردم انتظار صرفه، جويي و مقاومت دارد، در مقابل نيز بايد بنگاه‌هاي توليدي و کار آفرينان را حمايت کند و فشارهاي مالياتي و قوانين دست و پاگير گمرکي و بانکي را از سر راه توليد بردارد (محمدي،1391).

اقداماتي که دولت بايد براي تحقق اقتصاد مقاومتي انجام دهد، عبارتند از:

1. مهار سوداگري و فساد

گام اول در مسير تحقق اقتصاد پايدار، که توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد است. منظور از «سوداگري» فعاليت‌هاي غير مولدي است که از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده کرده و بهره‌مندي‌هايي را نصيب برخي افراد مي‌گرداند. عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي رانت‌هاي مختلف اعتباري، انحصاري و غيره، منشأ بروز اينگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و سازکار اقتصاد به سمت بروز حباب‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي شديد سوق مي‌يابد. چنين اقتصادي، در مواجهه با فشار خارجي، کمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي‌شود. در خصوص مقابله با سوداگري، بستن مسيرهاي موازي توليد، همچون ساماندهي حوزة پول و سرمايه، ساماندهي حوزة زمين و مسکن و نيز مديريت رانت‌هاي اطلاعاتي، بايد محور توجه قرار گيرد( فساد اقتصادي،1391). 

2. مردمي سازي اقتصاد

مردمي‌سازي اقتصاد، مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها را ارتقا مي‌دهد. اقتصاد زماني واجد توان پايداري و مقاومت فوق العاده مي‌گردد که محوريت آن، توده‌هاي مردمي باشند. در گام نخست، بايد توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرار گيرد تا زمينه براي حضور مؤثر همة افراد در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي فراهم شود. هيچ کس نبايد به دليل محروميت از دسترسي به امکانات توليد و آموزش وغيره، محروم از فعاليت شود. در گام دوم، بايد ايجاد نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت‌هاي اقتصادي هم در حوزة کار و هم در حوزة سرمايه مد نظر قرار گيرد. اگرتعداد نفرات اندکي، سکان فعاليت اقتصادي کشور را به دست گيرند، امکان هر گونه سوء استفاده و تأثيرگذاري بر روندهاي جاري کشور وجود دارد. از سوي ديگر، اگر دولت متصدي همة امور شده و عموم فعاليت‌هاي اقتصادي بوسيلة دولت انجام شود، ناکارآمد و فساد ناگزير خواهد بود. اما با محوريت‌هاي نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت‌ها، آرمان‌هاي مردم‌سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها و فشارها ارتقا مي‌يابد(مردمي سازي،1391).

1. نظارت در كار

يكى از امور مهم، نظارت و كنترل بر كارها و فعاليت‏ها است. اگر نظارت بر كار، به ‏نحو مطلوب صورت گيرد، كاهش آسيب‏ها و افزايش كارايى‏ و در نهايت رشد و رونق اقتصادى و اجتماعى را به دنبال مى‏آورد، نظارت در كار اقشار مختلف، مهم تلقى مى‏شود. اما به نظر مى‏رسد، نظارت بر فعاليت‏ها و كارهاى دو قشر بازرگانان و مديران (زمامداران) ضرورى‏تر است (ابتهاج،1391).

کاهش وابستگي دولت به نفت

کاهش وابستگي به نفت،  نياز به کار فرهنگي، به ويژه توسط سران قواي سه گانه دارد؛ ضمن اينکه دولتمردان بايد بپذيرند که نفت يک ثروت ملي است و ديگر اينکه اين منبع گرانبها انرژي، به هيچ عنوان قابل تجديد نيست؛ بسياري از لشکرکشي‌ها و طرح‌هاي آمريکا در منطقه، براي به دست گرفتن بازار نفت منطقه است. بدترين حالت کسب درآمد از نفت، استخراج و فروش خام به ساير کشورها است. اما بهترين حالت آن، تبديل نفت به ساير فرآورده‌ها و فروش فرآورده‌هاي حاصل از آن است. اين رويه دوم، مورد تأکيد مقام معظم رهبري هم است. دولت بايد با جديت همه بودجه‌هاي عمومي را از محل منابع حاصل از فروش نفت جدا کند. اين مبحثي است که مقام معظم رهبري هم آن را در برنامه پنجم توسعه، با تأسيس صندوق توسعة ملي به منظور انتقال بخشي از درآمد مازاد حاصل از فروش نفت، به اين صندوق ابلاغ کردند. اين کار تاکنون نقش مؤثري در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي داشته است. ما بايد نفت را تبديل به ساير فرآورده‌هاي با ارزش افزوده بالا کرده و آن را به ساير کشورها صادر کنيم (پوريزدانپرست،1391).

برنامه‌ريزي واردات

يکي ديگر از عملکرد‌هاي دولت، براي پايداري اقتصاد مقاومتي، واردات مي‌باشد. دولت بايد در مسئلة واردات برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشد و دولت بايد از ورود کالاهاي غيرضروري و تجملي جلوگيري کند. دولت با باز کردن بازارهاي داخلي کشور، به سوي واردات موجب مي‌شود تا اقتصاد ملي ايران بيش از پيش در معرض نوسان‌هاي ناشي از اقتصاد بين‌المللي، از جمله تحريم‌ها قرار گيرد. پس وظيفة  دولت است که از ورود کالاهاي غير ضروري به کشور جلوگيري کند (حبيبي،1391).

حمايت از توليد داخلي

اولين گام براي تحقق اقتصاد مقاومتي و نيل به رشد اقتصادي و توليدي در کشور، حمايت از توليدات بومي و کار داخلي مي‌باشد. اين أمر به نوبة خود، همت مضاعف و کار مضاعف را مي‌طلبد تا در ساية کار و جهاد اقتصادي همگاني، به رشد توليدي مورد نظر رسيد. حمايت‌ها و سياست‌هاي دولت در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي جايگاه مهمي دارد. در اين راستا، نهادهاي دولتي بايد از فعالان عرصة اقتصادي و توليدکنندگان حمايت کنند. همچنين، حمايت دولت از کشاورزان و کارگران و طبقات پائين اقتصادي موجب زنده‌سازي پيکر اقتصادي مي‌شود (ميرزايي،1391). بحث بهبود فضاي کسب و کار و بهره‌وري صنعت‌گران و توليدکنندگان از حمايت‌هاي لازم و هدفمند کردن نرخ ارز، به منظور حمايت از بخش توليد، نقش قابل توجهي در اجراي اقتصاد مقاومتي دارد. افزون بر اينکه بهبود فضاي کسب و کار، فضاي بازار مالي، بحث مشاوره دادن به صنعت‌گران و توليد کنندگان از سوي مشاوران دولت، رصد مشکلات بخش توليد و عملکرد بهبود فضاي کسب و کار کشور، براساس مقررات بين‌المللي و داخلي، تأسيس و راه‌اندازي ستادهاي سرمايه‌گذاري در مراکز استان‌ها و تصويب و رفع مشکلات مقررات مربوط در هيأت مقررات زدايي، راهکارهايي مناسب براي حل مشکلات پيش روي بخش توليد، به منظور اجراي درست اقتصاد مقاومتي است (پوريزدانپرست، 1391). در شرايط عادي، يکي از راههاي رونق بازار اقتصادي، ايجاد رقابت در نوع و توليد کالاهاي با کيفيت است. جلوگيري از تبليغات کالاهاي خارجي و توجه به تبليغ انواع کالاهاي توليد داخل، مي‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي ايفا کند. با افزايش توليدات داخلي، مي‌توان کشور را از نياز به منابع اقتصادي ساير جوامع بي نياز ساخت. بخش خصوصي هم وظيفة مهمي در افزايش توليدات داخلي دارند و با توليد متنوع کالا و خدمات، مي‌توانند نيازهاي اساسي مردم جامعه را تأمين کنند(ميرزايي،1391).

دولت مي‌تواند از طريق کمک به مشکلات توليد، به جبران هزينه‌هاي توليد کننده بشتابد تا آن‌ها مجبور نباشند با سود اندک کار کرده و يا قيمت را افزايش دهند و نيروي کار خود را بيکار کنند. امروز هزينة فرصت‌ها بالاست و نياز به هوشمندي و دقت خاصي از ناحية دولت احساس مي‌شود. بزرگترين کمک امروز به اقتصاد ايران، اين است که اصلاحي درون دولت صورت گيرد. اصلاح دولت، اولين گام است. دومين قدم، اين است که دولت سياست‌هايي را در جامعه ايجاد کند که افراد تشويق به کار اقتصادي شوند و از فعاليت‌هاي دلالي و سفته‌بازي کناره گيري کنند. تا زماني که دلالي و سفته‌بازي سودآور باشد و تا زماني که به توليد ظلم شده و تحقير شود، نمي‌توان انتظار داشت که بخش غيررسمي رشد نکرده و انتظار افزايش توليد را داشته باشيم(شهاب،1391).

رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و رفع بيکاري، افزايش درآمد، شکوفايي استعدادهاي داخلي، رشد تجارت و بازرگاني بين‌المللي، پيشرفت صنايع و کارخانجات و بسياري از نتايج مفيد اجتماعي و اقتصادي، پيامدهاي حمايت از توليدات و محصولات داخلي است. افزايش توليد ملي در عرصة صنعت، کشاورزي و خدمات و حمايت از کار و سرماية انساني، موجب مردمي شدن اقتصاد مقاومتي و افزايش حضور و نقش مردم در عرصه اقتصادي کشور مي‌شود. آنچه که جامعه را از لحاظ اقتصادي به استقلال رسانده و از وابستگي به ساير جوامع رها مي‌کند، افزايش توليدات داخلي است. حمايت از توليد ملي، حمايت از بخش درون‌زاي اقتصادي جامعه است که استقلال و توسعة اقتصادي را فراهم مي‌سازد. حمايت از کارگاه‌ها و صنايع کوچک و متوسط، يکي از گام‌هاي مهم در افزايش توليدات داخلي است(توليد داخلي،1391).

عدم هدايت صحيح درآمدهاي ارزي نفت، به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و تخصيص غير بهينة اين درآمدها، موجب کمبود نقدينگي براي توسعة بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري مي‌شود. همچنين ريسک پايين، به همراه سودآوري بالا، در فعاليت‌هاي غير مولد، به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن مي‌زند و موجب مي‌شود انگيزة توليد و سرمايه‌گذاري مولد کاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يافته که خود داراي پيامدها و عوارض منفي متعددي است که هر از گاهي، با تورم شتابندة برخي بازارها نظير مسکن، ارز و طلا بروز پيدا مي‌کند. بر اساس آنچه گذشت، حمايت از توليد و کار و سرماية قطعاً ايراني، مي‌تواند به رفع مشکلات کليدي اقتصاد ايران کمک قابل توجهي کند(شقاقي،1391).

تحقق واقعي رونق توليد ملي، مستلزم عزم ملي و حرکت همدلانه و هماهنگ همه قوا و بخش‌هاي فعال و مؤثر در اين زمينه است. براي مثال، «سهم دولت در اين کار، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمايه ‏داران و کارگران، تقويت چرخه‏ توليد و اتقان در کار توليد است. و سهم مردم مصرف توليدات داخلى و ترجيح کالا هاي داخلي به کالاهاي خارجي است(اسماعيلي،1391).

حذف ريخت پاش‌ها

يکي از ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي، حذف ريخت و پاش‌ها و افزايش بهره وري است. اين مسئله هم مربوط به مردم و هم به دولت مربوط است؛ دولت بايد از برگزاري مجالس پر زرق و برق جلوگيري کند و در برگزاري مجالس، بايد بيشترين صرفه جويي را بکند. از آنجا که حاکمان و کارگزاران دولتي، با اموال عمومي سروکار دارند، چنان چه در هزينه کردن اين اموال، ريخت و پاش نمايند و با اقدامات نسنجيده و تشريفات غير ضروري، موجبات تضييع و هدر رفتن آن را فراهم کنند، اين موجب فشار زياد بر اقتصاد ملي شده و کشور را در مسير اقتصاد مقاومتي با مشکل روبه‌رو مي‌کند(کلانتري،1388، ص299). عدم توجه به ظرفيت‌هاي طبيعي و انساني و ريخت و پاش‌ها، کشور را که طي سه دهه گذشته، با دشواري‌هاي فراوان روبه رو شده است و توانسته در برابر اين تحريم‌ها بايستد را زائل کرده، و نه تنها به مقاومت در برابر فشارهاي اقتصادي دشمنان آسيب مي‌رساند بلکه هزينه‌هاي بيشتري را نيز به کشور تحميل مي‌کند.

تقويت روحيه خودباوري در ملت و جوانان

خودباوري در بين جوانان ايراني، بايد افزايش يابد و اعتقاد همه‌جانبه به اين شعار، که «ما مي‌توانيم» و اينکه ايراني مي‌تواند هر کالايي را توليد کند، بايد در نظام آموزشي و صنعتي کشور نهادينه شود (بي نام،1391).

استفاده صحيح از نيروهاي متخصص

استفاده از نيروهاي متخصص بومي در اقتصاد مقاومتي، يکي ديگر از معيارهاي دولت براي ايستادگي در برابر تحريم‌ها است. زماني که آمريکايي‌ها قصد خروج از ايران را داشتند، اعلام کردند که ايران ديگر نيروي متخصص و کارآمد ندارد، اما حالا با گذشت چهار دهه و با وجود تحريم‌هاي اقتصادي، مسئولان و مردم، دلسوزانه آستين همت را بالا زده و اقدام به تربيت نيروهاي متخصص با سرمايه و توانمندي داخلي کردند. دولت بايد از نيروهاي متخصص به صورت صحيح استفاده کند و متکي به نيروهاي داخلي باشد؛ چون دولت اگر از نيروهاي داخلي صحيح استفاده نکند، توسعة اقتصادي حاصل نمي‌شود؛ زيرا اولين شرط توسعة اقتصادي، استفادة صحيح از نيروهاي داخلي است. اگر اولين شرط توسعه محقق نشود، کشور در مسير توسعه نمي‌تواند گام مؤثر بردارد در نتيجه، اقتصاد مقاومتي با مشکلات گسترده روبه‌رو مي‌شود (پوريزدانپرست، 1391). بي گمان عنصر اصلي و اساسي در توليدات اقتصادي و فراوري محصولات و کالا منابع انساني است.

اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي

در فضاي کسب و کار، بي ترديد مقابله با تحريم‌هاي فعلي و خنثي‌سازي آثار آن، نيازمند برطرف کردن و تأمين نيازهاي کشور در داخل خود کشور و به دست توليدکنندگان داخلي است. از اين رو، فراهم کردن شرايطي که اين سرمايه‌گذاران و توليدگران بتوانند با وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي از تحريم‌ها، که مسائلي مانند گشايش اعتبارات اسنادي و به تبع آن، واردات مواد اوليه را دشوار مي‌کند، نيازهاي واسطه‌اي و نهايي ساير بخش‌ها را فراهم مي‌آورند. تنها راه، فراهم سازي اين موقعيت، جز حذف قوانين و مقررات زائد، تسريع و تسهيل دست‌يابي بخش خصوصي مولد، به منابع مالي و کاهش هزينه‌هاي ناشي از عدم ثبات در سياست‌هاي کلان است. مرور اين مسائل، به روشني نشان مي‌دهد که تمام اين اهداف و حتي فراتر از آنها هم در گرو پياده سازي صحيح اصل44 قانون اساسي است.

تصحيح سياست‌هاي بازرگاني

با داغ شدن بحث مديريت و اردات، براي تقويت بخش توليد داخل و جلوگيري از خروج ارز از کشور، هر روز شاهد انتشار فهرست‌هايي بلندي هستيم که نمادها و دستگاه‌هاي مختلف اين کالا‌ها را به عنوان واردات غير ضروري تلقي مي‌کنند و ورودشان را به کشور صحيح نمي‌دانند.

اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب

بي‌ترديد اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي غيرمناسب و ناهماهنگ با ساير اجزاي راهبرد اقتصاد مقاومتي، از اين محور پاشنه آشيلي مي‌سازد که دستاوردها و نتايج مثبت گفتمان را به کلي تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد، از اين رو، تدوين برنامه‌هاي همساز با راهبرد اتخاذ شده در حوزة پولي و ارزي، از ضروري‌ترين اقداماتي است که بايد هر چه سريع تر صورت گيرد(صاحب فصول،1391).

تدوين راهبردهاي توسعه‌اي کشور

طبيعي است که منابع مالي و فني کشور محدود است و متناسب با مزيت‌هاي ذاتي و نسبي اقتصادي کشور، بايد اين منابع تخصيص يافته و جهت يابند. منظور تعيين و انتخاب اولويت‌هاي توسعه بخشي در عرصة صنعت و کشاورزي، تمرکز بر اولويت‌ها و هدايت صحيح منابع، به سمت و سوي اين اولويت‌ها، بر پاية يک برنامة زماني ميان مدت است.

مردم

يکي ديگر از عوامل مؤثر در پايداري و يا تضعيف اقتصاد مقاومتي، نقش مردم است که بايد سعي شود که دست در دست هم داده و با همت جمعي، اقتصاد مقاومتي را به وضعيت بهتري برسانند. يکي از ارکان کليدي در اقتصاد مقاومتي، مردم هستند که بايد از شرايط موجود مطلع باشند و چگونگي هزينه‌ها، امکانات و مشکلات را بدانند. پرهيز از اسراف و مصرف زدگي و مديريت مصرف صحيح، بايد در ميان آحاد جامعه نهادينه شود (دشتي،1391).

در اين برهه زماني، که کشور ما با تحريم‌هاي شديدي از سوي جوامع غربي روبه رو است، مردم بايد با حمايت همه جانبه از اقتصاد مقاومتي، مسير حرکت به سمت اهداف انقلاب اسلامي را هموار کنند و راه و روش زندگي خود را براي تحقق اين مهم تغيير دهند. در زمان حاضر، کشور و ملت، ما متحمل فشار‌هاي مختلف بين‌المللي است. مسئولان بايد براي تحقق اقتصاد مقاومتي، اولين گام را بردارند و مردم نيز بايد ادامه دهندة آن باشند. اگر در اقتصاد مقاومتي، منظور مردم است، مردم ايران در سال‌هاي دفاع مقدس تمام و کمال از انقلاب و اسلام و ارزش‌هاي کشورشان حمايت و تمام کمبودها مانند گراني‌ها و تورم و بيکاري و مشکلات ديگر را تحمل کردند (محمدي،1391).

مردم هم مانند ارگان‌هاي ديگر، در تحقق اقتصادي نقش مؤثرتري دارد. از جملة اين عملکردها عبارتند از:

سبک زندگي

بايد براي تحقق اقتصاد مقاومتي، نوع و شيوة خاصي از سبک زندگي را ارائه داد. در اين الگوي سبک زندگي، تمام مؤلفه‌هاي مورد نياز براي مقاومت در برابر تحريم‌ها و فشارها در نظر گرفته شده؛ مؤلفه‌هائي چون ساده زيستي، قناعت، صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و تجمل‌گرايي، از جمله ملاک‌هايي است که در تحقق اين نوع اقتصاد نقش مهمي دارد. بسياري از نيازها و مصرف‌هايي را که توسط مردم انجام مي‌شود، جزء نيازهاي اساسي و مهم نمي‌باشد و با صرفه‌جويي و دقت نظر در مصرف کالاها و خدمات، مي‌توان از اسراف و زياده‌روي مصرف کالاهاي توليد شده، جلوگيري کرد. در اين سبک زندگي، مي‌توان الگوي اعتماد به نفس ملي، روحية جهادي، پرهيز از لقمة حرام و صرفه جويي را مطرح ساخت. آگاهي مردم از دارايي، منابع و توانمندي‌هاي داخلي و سرمايه‌هاي معنوي و مادي، اعتماد به نفس ملي را بالا مي‌برد؛ روحية جهادي و پرهيز از مصرف بي روية کالاها نيز از آموزه‌ها و معنويت ديني تأثير مي‌پذيرد که هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ ديني حائز اهميت است. اراده و عزم اعضاي جامعه، تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي آنان در تحقق اقتصاد مقاومتي، نقش قابل توجهي دارد. در واقع اقتصاد مقاومتي، اقتصادي مردمي است و با مجاهدت و ارادة مردم در ارتباط مي‌باشد، کوشش‌ها و شيوة فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و الگوي سبک زندگي آنان، درتحقق مقاومت اقتصادي نقش عمده‌اي دارد(ميرزايي،1391).

مصرف توليدات داخلي

در عرصه رقابت توليدات داخلي و کالاهاي خارجي، اولويت دادن به مصرف توليدات ايراني و پرهيز از مصرف کالاهاي خارجي، کمک شاياني به اقتصاد مقاومتي مي‌کند. توليدکنندگان داخلي نيز با افزايش کيفيت محصولات و کالاهايشان و تعيين قيمتي مناسب، مي‌بايد نظرات مردم را به مصرف کالاي ايراني جلب نمايند. توليدکنندگان بايد کيفيت کالاهاي خود را نسبت به توليدات خارجي بالا برده، امنيت خاطر مصرف کالاي ايراني را افزايش دهند. پس عموم مردم بايد از مصرف کالاهاي خارجي پرهيز نموده، توليدات و کالاهاي داخلي که از قيمت و کيفيت مناسبي برخور دارند را مورد استفاده قرار دهند(قرباني،1391).

مصرف بهينه و جلوگيري از اسراف

ادارة عاقلانة زندگي، از مهم‌ترين عوامل سعادت و موفقيت بشر مي‌باشد، توجه به مقدار درآمد، اولويت‌بندي در نيازها و سعي در هزينة درست درآمد در نيازها براساس اولويت‌ها، مي‌تواند تا حد زيادي مشکلات زندگي را کاهش داده، سعادت افراد خانواده و حتي جامعه و کل کشور را تضمين نمايد (نبوي، 1386، ص6). امروزه يکي از مشکلات جوامع، ناديده گرفتن اقتصاد و ميانه‌روي در مصرف مال و عدم توازن هزينه و درآمدهاست، مصرف درست و ساده زيستي، يک نوع سرمايه است. يکي از موضوعاتي که در زندگي فردي و اجتماعي و مادي و معنوي انسان تأثير بسزايي دارد، اصلاح الگوي مصرف در پرتو ساده زيستي و قناعت است که متأسفانه کمتر به آن توجه شده است(مرداني و کابلي،1388، ص161). انگيزه‌هاي کساني را که به اسراف و تبذير  رو مي‌آورند بسيار است. اما از شايع‌ترين آنها به رخ کشيدن دارايي، چشم و هم چشمي، معروف شدن به دست و دل بازي و مشهور شدن در بين مردم است(نبوي،6:1388).

     مردم بايد درست مصرف کنند. منظور از اسراف نکردن، مصرف نکردن نيست، بلکه منظور بهينه استفاده کردن است.

مقام معظم رهبري، در رابطه با بهينه مصرف کردن و جلوگيري از اسراف فرمودند:

لازم است به عنوان يك سياست، ما مسئلة صرفه‏جويى را در خطوط اساسى برنامه‏ريزى‏هايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم. مردم توجه داشته باشند كه صرفه‏جويى به معناى مصرف نكردن نيست؛ صرفه‏جويى به معناى درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد اين است، كه انسان مال را مصرف كند، بدون اينكه اين مصرف اثر و كارائى داشته باشد. مصرف بيهوده در حقيقت، هدر دادن مال است. يك نسبتى بايد در جامعه ميان توليد و مصرف وجود داشته باشد. يك نسبت شايسته‏اى به سود توليد. يعنى توليد جامعه هميشه بايد بر مصرف جامعه افزايش داشته باشد. جامعه از توليد موجود كشور استفاده كند؛ آنچه كه زيادى هست، صرف اعتلاى كشور شود. امروز در كشور ما اينجورى نيست. مصرف ما به نسبت، از توليدمان بيشتر است؛ اين، كشور را به عقب مي‌رساند. اين، ضررهاى مهم اقتصادى بر ما وارد مي‌كند؛ جامعه دچار مشكلات اقتصادى مي‌شود. بنابراين، مسئلة صرفه‏جويى و اجتناب از اسراف، فقط يك مسئلة اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آيندة كشور را تهديد مي‌كند(خامنه‌اي، 1390، ص43 و44).

آثار قناعت و مصرف بهينه

الف. آسودگي و دوري از اضطراب و نگراني‌ها؛

ب. موفقيت و پيشرفت در ابعاد مختلف زندگي چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي؛

ج. ايجاد قدرت؛

د. سرمايه گذاري؛

ه. ايستادگي مقتدرانه در برابر تحريم‌ها.

مصرف‌گرايي در جامعه، داراي اثرات مخرب و زيان باري است كه از مهم‌ترين آنها، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف. افزايش واردات: اشاعه فرهنگ مصرف‌گرايي موجب افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غيرضروري در جامعه مي‌شود. همين امر موجب سيل ورودي كالاهاي خارجي براي رفع نيازهاي فرد و جامعه «نيازمند» به توليدكنندگان خارجي و موجب افزايش واردات و تضعيف توليدكنندگان داخلي مي‌شود.

ب. كمبود گرايش به سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي: در جامعه‌اي که مصرف‌گرايي به يك فرهنگ تبديل شده باشد، افراد جامعه ديگر ميلي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمراني و زيرساختي جامعه، كه زمان بر مي‌باشد، ندارند. همه به دنبال سرمايه‌گذاري در خريد و فروش كالاهاي پرمصرف و فعاليت‌هاي زودبازده مي‌باشند، به همين دليل، مصرف‌گرايي موجب كاهش گرايش به سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي و عمراني در جامعه خواهد شد (هاتفي، 1388).

رسانه

رسانه‌ها نيز به عنوان يکي از نهادهاي فرهنگي پر مخاطب، در کنار ساير عوامل مسلماً نقش انکار ناپذيري در شکل دادن به ابعاد اين موضوع، پرداختن به آن و مديريت و هدايت فرهنگ و افکار عمومي بر عهده دارند. در نتيجه، بايد به آن توجه ويژه نمود(حياتي1388،ص4). رسانه‌ها با اطلاع رساني به موقع، مي‌توانند در ارتباط با سازوکارهاي اقتصادي در برابر هجمه‌هاي اطلاع رساني غلط رسانه‌هاي بيگانه بايستند و به تقويت افکار عمومي کمک کنند و با پرهيز از بزرگ‌نمايي در مسئله گراني‌هاي اخير، به تعادل‌سازي در بخش اقتصادي کمک کنند(طاهري،1391). واقعيت اينکه در مقوله تحريم، رسانه‌ها حتي عقب‌تر از مردم حرکت مي‌کنند. شايد علت اين باشد که مردم ايران در طول بيش از سه دهه، که از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد، در کنار مواجهه با توطئه‌هاي گوناگون دشمن، همواره طعم تحريم را چشيده‌اند که اوج آن، به دوران دفاع مقدس باز مي‌گردد و در همة اين مقاطع هم، سياست تحريم، نه تنها نتيجه بخش نبوده، بلکه به تعبير مقام معظم رهبري، به فرصت تبديل شده است. اما در شرايط فعلي، که اقتصاد مقاومتي به عنوان راهبرد نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر تحريم‌ها انتخاب مي‌شود، رسانه‌ها هم بايد ضمن باز تعريف سياست‌ها و تعيين مأموريت خود در اين جبهة جديد اقتصادي، به کمک ملت و مسئولان بشتابند و در جهت رسالت تاريخي خود، نقش آفريني کنند(حيدري،1391).

     يکي ديگر از عوامل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتي، به نظام رسانه‌اي و تبليغاتي است. رسانه‌هاي عمومي، نظام تبليغاتي، اينترنت، شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني، مي‌تواند آموزه‌هاي اقتصاد مقاومتي را در جامعه گسترش دهد. رسانه‌هاي رسمي و غير رسمي وظيفة مهمي را در تحقق اين أمر بر عهده دارند، زيرا در کشورهاي توسعه يافته و صنعتي، نظام رسانه‌اي قدرت بالايي در تبليغ و آموزش شيوه هاي اقتصادي دارد(ميرزايي،1391).

رسانه هم مانند ساير عوامل مؤثر در اقتصاد مقاومتي، مثل مردم  و دولت، نقش قابل توجهي در اقتصاد مقاومتي دارد. از آن جمله عبارتند از:

الف. فرهنگ‌سازي و اعتلاي اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتي؛

ب. هدايت متخصصان و کارآفرينان اقتصادي به سمت توليد محصولات استراتژيک؛

ج. آمادگي افکار عمومي براي افزايش همکاري با دولت؛

د. ترويج اقتصاد مقاومتي و تنوع بخشي به الگوهاي مناسب، با نياز کشور و شرايط خاص تحريم؛

ه. باز تعريف سبک زندگي ايراني؛

و. زمينه سازي براي توجه بيشتر ساير نهادهاي کشور، در چگونگي پرداختن به موضوع اقتصاد؛

ز. تبيين و تشريح نقش اقتصاد مقاومتي و کارکردهاي سازندة آن در استقلال اقتصادي کشور و رهايي از وابستگي ملي؛

ح.آسيب‌شناسي موانع و نيازمندي‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي؛

ط. اصلاح نگرش‌ها و رفتارهاي عمومي در خصوص کار و کار کردن؛

ي. تقدم اقتصاد مقاومتي در برنامه‌ها؛

ک. استفاده از رويکردهاي اقناعي؛

ل. پرهيز از سياسي شدن اقتصاد مقاومتي؛

م. توجه به نياز هاي مخاطبان؛

ن.تعيين دقيق خط و مشي‌ها؛

س.عدم تبليغ کالاي خارجي.

سينما و تلويزيون

در شرايطي که عرصه‌هاي اقتصادي و سياست خارجي ايران، آرايشي مقاومتي گرفته‌اند، حوزه‌هاي فرهنگي، به ويژه سينما و تلويزيون، به عنوان انتشار دهندگان اصلي فرهنگ در جامعه وضعيتي نسبتاً ضعيفي دارند. رسانه‌ها، به ويژه سينما و تلويزيون، از مهم‌ترين ابزارهاي انتشار و توزيع فرهنگ در جامعه هستند. همة زمينه‌ها و قلمروهاي يک جامعه زماني مي‌توانند به پويايي و شکوفايي مطلوب برسند که اين رسانه‌ها نيز راستا و در جهت اهداف حرکت کنند. به ويژه عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، که پيوند بسيار نزديک‌تري با فرهنگ رسانه‌ها دارند(علي،1391).

نتيجه‌گيري

زماني که تحريم‌ها بر عليه جمهوري اسلامي ايران بيشتر و گسترده‌تر شده است، بيش از هر زمان نياز به همگرايي، همفکري و همکاري در مقياس ملي داريم. اقتصاد مقاومتي، يکي از اين همکاري‌ها و همفکري در مقياس ملي است. اقتصاد مقاومتي؛ يعني تشخيص حوزه‌هاي فشار و نقاط ضعف و تلاش براي تبديل کنترل و بي اثر کردن و تقويت آنها و در شرايط آرماني، تلاش براي تبديل اين فشارها، به فرصت اقتصاد مقاومتي در راستاي کاهش وابستگي‌ها و تأکيد بر مزيت‌هاي توليد داخل  است. جلوگيري از تجمل‌گرايي، عدم واردات کالاهاي لوکس، تعامل ميان سه قوه، اجراي صحيح اصل44 قانون اساسي و مواردي از اين است، از جمله راهکارهايي براي دست‌يابي به اقتصاد مقاومتي است.

     اقتصاد مقاومتي، در مرحله اول نيازمند سياستگذاري‌هاي دقيق است. مرحلة بعد در چنين اقتصادي، توجه به توليد داخلي و اتکا به توانمندي‌هاي داخلي، بايد يکي از شاخص‌هاي اصلي آن قرار گيرد. رکود و تورم، در کنار بيکاري و فاصلة عجيب طبقاتي، موضوعي نيست که از آن سوي مرزها بر اقتصاد کشور ما تزريق شده باشد، بلکه برخي خودزني‌ها و منفعت طلبي‌ها، آن را براي ما به ارمغان آورده است. کارشناسان پس از طرح بحث اقتصاد مقاومتي، عنوان کردند که نمي‌توان گفت آثار تحريم‌ها صفر بوده، اما نمي‌توان گفت: مشکلاتي را که اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد، نتيجة تحريم‌هاست. تقويت توليد ملي، رهايي از اقتصاد متکي به نفت، توسعة اقتصادي دانش بنيان و مديريت صحيح مصرف و ايجاد زمينة ايفاي نقش مردم در اقتصاد، از راهبرد هاي اقتصاد مقاومتي است که بايد در برنامه‌هاي بلندمدت و با توجه به ظرفيت دستگاه‌هاي مختلف کشور اجرايي شود.

     دشمنان کشور، موانعي برسر راه پيشرفت و ترقي اقتصادي ايجاد مي‌کنند که وظيفه  آحاد جامعه است که با هوشياري، اين موانع را شناسايي کرده و بر آنها غلبه کنند. رسيدن به يک اقتصاد مقاوم، همت وتلاش جمعي مي‌طلبد و کار يک نهاد و گروه نيست. اميد است که در آيندة نه چندان دور، مسئله اقتصاد مقاومتي  در کشور با همت جمعي به وضعيتي بهتر از اين برسد.

منابع

ابتهاج، مهدي، 1391، حقوق و تکاليف مردم و مسئولين در سال توليد ملي، وبلاگ امام.

اسماعيلي، محسن، 1391، توليد ملي؛ تداوم جهاد اقتصادي، در: پايگاه اطلاع‌رساني محسن اسماعيلي.

ـــــ ، 1391، نقش خودزني‌ها در اقتصاد مقاومتي، در: نورنيوز.

ـــــ ، مديريت اقتصادي تحريم: راهکارها و چالش‌ها، روزنامة رسالت.

آغاز، محمدحسن، 1391، اقتصاد مقاومتي چيست و رسانة ملي چه بايد بکند، در: وبلاك آغاز.

آقامحمدي، علي، 1391، اقتصاد مقاومتي، در: Ledear.ir

پوريا، علي، 1391، عوامل کليدي در توليد اقتصاد، روزنامة کيهان.

پوريزدان‌پرست، سيدمحمدهاشم، 1391، اقتصاد مقاومتي و حذف ريخت و پاش‌ها و افزايش بهره‌وري، در: سايت تسخير.

پوريزدان‌پرست، 1391، راهکار‌هاي جهش توليد و اقتصاي ملي، روزنامة اطلاعات.

پوريزدان‌پرست، 1391، نسخه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تهاجم اقتصادي غرب، روزنامه جام جم.

جلالي، پريسا، فرهنگ مصرف کالاي داخلي، در: سايت برهان.

حبيبي، عليرضا، 1391، مديريت متعارض تحريم‌هاي ايران، در: سايت مركز آمار.

حسيني خامنه‌اي، سيدعلي، 1390، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي سازمان بسيج دانشجويي.

حياتي، وحيد، 1388، «رسانه در سال الگوي مصرف»، رواق هنر و انديشه، ش 33.

حيدري، علي، 1391، اقتصاد مقاومتي نيازمند رسانة مقاومتي، در: سايت بصيرت.

درخشان، مسعود، 1391، اقتصاد مقاومتي با الهام از نظام فرهنگي اسلام، تهران، فرهنگستان علوم اسلامي.

رضايي، عبدالعلي، 1391، تحليل رابطة جهاد اقتصادي با فرهنگ اقتصادي واقتصاد فرهنگ، روزنامة کيهان.

شقاقي شهري، وحيد، 1391، 19راهکار براي حمايت از توليد داخلي، در: سايت برهان.

شهاب، محمد، 1391، نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتي، در: سايت تبيان.

صاحب فصول، سروش، 1391، راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، روزنامة جام جم.

قرباني، محمود، اقتصاد مقاومتي؛ برون‌رفت از تحريم‌ها، روزنامة رسالت.

کلانتري، علي اکبر، 1388، اسلام و الگوي مصرف، قم، بوستان كتاب.

مبيني، عليرضا، نقش مهم رسانه‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتي، در: سايت ايران صدا.

محمدي، علي، 1391، اقتصاد مقاومتي بايد از دولت شروع شود، روزنامة جوان.

مرداني، محمدحسين و قاسمعلي كابلي، 1388، «اصلاح الگوي مصرف در پرتو فرهنگ ساده‌زيستي»، مشکوت، ش 105.

ميرزايي، نسترن، 1391، بسترها و زمينه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي، روزنامة رسالت.

نبوي، محمدحسن، 1388، «اصلاح الگوي مصرف»، مبلغان، ش 116.

نصيري، معصومه، 1391، اقتصادي مقاومتي: طرحي هوشمندانه، در: سايت تبيان.

هاتفي، غلامرضا، 1388، الگوي مصرف در آيات و روايات، وبلاگ هاتفي.