حريم خصوصي در اسلام و نسبت آن با امر‌به‌معروف و نهي‌‌از‌‌منكر

ضميمهاندازه
6.pdf966.29 کيلو بايت

محمد‌مهدي کريمي‌نيا[1]

چکيده


حريم خصوصي، محدودة زندگي شخصي هر فرد است که مايل نيست ديگران بدون اجازة وي به آن دسترسي داشته باشند. مهم‌ترين قلمرو و محدودة حريم خصوصي عبارت است از: منازل و اماکن خصوصي، جسم افراد، اطلاعات، ارتباطات و مانند آن. «حريم اشخاص» يا «حريم خصوصي» و يا «حق خلوت» ازمباحث مهم و جديد حقوق محسوب مي‌شود و تقريباً در ادبيات حقوقي و يا در قوانين بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در تعارض بين رعايت «حريم خصوصي» با «منافع عمومي»، رعايت حريم خصوصي با استثنا مواجه است. محدوديت‌ها و استثنا‌هاي اين اصل، توسط شارع و قانون‌گذار معين مي‌شود. بين اصل رعايت حريم خصوصي افراد و امر‌به‌معروف و نهي‌ازمنکر تعارضي وجود ندارد.

كليدواژه‌ها: حريم خصوصي، حق خلوت، حريم عمومي، قلمرو حقوقي امر‌به‌معروف، امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر.


مقدمه

حريم خصوصي از مباحث مهم و جديد حقوق به‌شمار مي‌آيد. امروزه با تحول و توسعه روابط انساني و پيشرفت‌هاي فناوري، حريم خصوصي بيش از پيش در معرض آسيب‌‌ها و مخاطرات قرار گرفته است. حريم خصوصي که گاه از آن به «حق خلوت» ياد مي‌شود، يکي از حقوق اساسي بشر است، که وي را در مقابل تعرض‌هاي ديگران به زندگي خصوصي‌اش و نيز مداخلات نارواي دولت‌ها مورد حمايت قرار مي‌دهد. اين حق که ارتباط تنگاتنگ و عميقي با حفظ کرامت، حيثيت، شخصيت، توسعه ارتباطات شخصي، خودمختاري و استقلال فردي، توسعه الفت و صميميت بين افراد و ديگر ارزش‌هاي مهم بشري دارد، امروزه جايگاه ويژه‌اي در مباحثات حقوقي و سياسي دنيا دارد؛ به‌طوري‌که در عصر کنوني همواره به‌منزلة يکي از نمودهاي دموکراسي و حقوق بشر مطرح است.

در اين ميان، «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر» يا «حق نظارت عمومي»، يکي از مهم‌ترين واجبات اسلامي است که شريعت اسلام براي آن اهميت ويژه‌اي قائل است. مهم‌ترين پرسش اين است که آيا اجراي اين دستور الهي، به معناي ناديده گرفتن حق حريم خصوصي افراد نيست؟ آيا اگر فردي، ديگري را به کار نيکي تشويق کند يا از عمل ممنوعي بازدارد، در حريم خصوصي وي دخالت نکرده است؟ به‌طور کلي، چه نسبتي بين «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر» با «حريم خصوصي» وجود دارد؟ براي تبيين اين رابطه يا نسبت، لازم است در ابتدا، تعريف حريم خصوصي، اهميت و ضرورت حريم خصوصي و نيز مباني و ديدگاه اسلام و غرب در اين‌باره بيان شود.

تعريف حريم خصوصي

حريم خصوصي از حرمت به‌معناي منع است. فرهنگ عميد در تعريف آن مي‌گويد: آنچه حرام شده، و مس آن جايز نباشد، پيرامون و گرداگرد خانه و عمارت، مکاني که حمايت و دفاع از آن واجب باشد (عميد، 1362، ج 1، واژه حريم). «خصوصي» نيز به معناي اختصاصي، شخصي، ويژه وخاص است (همان، واژه خصوصي).

ازآنجاکه «حريم خصوصي» اصطلاحي جديد است، تعريف لغوي آن در کتب لغت نيامده است. به‌‌هرحال، معناي لغوي آن تا اندازه‌اي روشن است. آنچه مهم است اينکه، از نظر حقوقي يا سياسي، «حريم خصوصي» به چه معناست و شامل چه مصاديقي مي‌شود؟

به‌رغم اينکه حريم خصوصي به‌منزلة يکي از ملموس‌ترين، عيني‌ترين و پرکاربردترين حقوق براي هر فرد شناخته شده است، ولي هنوز صاحب‌نظران برجسته‌ دنيا نتوانسته تعريف واحدي از آن ارائه دهند.

از ميان همه تعريف‌هاي ارائه‌شده، به نظر مي‌رسد تعريف کميته‌اي به نام «کالکات» (culcutt committee) در انگلستان، بيشتر توانسته است ابعاد مختلف اين مفهوم را پوشش دهد. اين کميته در اين زمينه معتقد بود به‌رغم اينکه هنوز تعريف خوب و قانع‌کننده‌اي از حريم خصوصي پيدا نکرده است، اين تعريف را به‌منزله تعريف قانوني مي‌پذيرد: «حق افرد براي حمايت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور و زندگي افراد و خانواده‌هايشان، با ابزار مستقيم فيزيکي يا به وسيله‌ نشر اطلاعات».

به‌نظر مي‌رسد که در تعريف اين حق بايد چندين مؤلفه‌ را مورد نظر قرار داد: اول آنکه قلمرو اين حق ناظر به مسائلي است که صرفاً در حيطه موضوعات شخصي افراد بوده و ذي‌حق به هيچ وجه تمايلي به افشاي آن نداشته باشد. بنابراين، با غير شخصي شدن اين موضوعات و وجود ارتباط بين آنها و جامعه، ديگر نمي‌توان از آن به‌مثابه يک حق اختصاصي ياد کرد؛ دوم آنکه، افشا شدن بخشي از اطلاعات خصوصي افراد و نقض حريم شخصي آنها نمي‌تواند دليلي براي افشاي بقيه اطلاعات و يا توزيع و انتشار مجدد بخش فاش نشده باشد. بنابراين، مي‌توان حق حريم خصوصي را به‌منزله قلمرو اطلاعات کاملاً شخصي تعريف کرد که به‌طور عام ارتباطي با جامعه ندارد.

درمجموع، مي‌توان حريم خصوصي را بدين‌صورت تعريف کرد: قلمروي از زندگي فرد که آن فرد، نوعاً يا عرفاً و يا با اعلان قبلي انتظار دارد ديگران بدون رضايت وي به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسي نداشته باشند يا به آن قلمرو وارد نشود يا به آن قلمرو نگاه يا نظارت نکنند و يا به هر صورت ديگر، وي را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند؛ منازل و اماکن خصوصي، جسم افرد، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي از مهم‌ترين مصاديق حريم خصوصي هستند.

مباني حريم خصوصي در حقوق اسلام و حقوق غرب

دربارة اهميت حريم خصوصي و لزوم صيانت از آن بين مکاتب و انديشمندان هيچ اختلافي نيست؛ اختلاف آنها در مباني، ميزان و محدودة حريم خصوصي افراد است. از‌اين‌رو، اين مسئله را از سه منظر بررسي مي‌کنيم:

الف. مباني حريم خصوصي در حقوق غرب؛

ب. مباني حريم خصوصي در حقوق اسلام؛

ج. تفاوت ديدگاه اسلام با غرب در بحث حريم خصوصي.

پيش از ورود به بحث، يادآوري دو نكته ضروري است:

نخست آنكه، تقسيم مباني حريم خصوصي به دو قسمت مباني حريم خصوصي در «حقوق غرب» و «حقوق اسلام»، كاملاً دقيق نيست؛ زيرا چه بسا برخي مباني بين حقوق اسلام و غرب مشترك باشد؛ مانند: لزوم امنيت شهروندان، لزوم تأمين آزادي شهروندان و...؛

دوم اينکه، آنچه به‌منزله مباني حريم خصوصي انسان‌ها بيان مي‌شود، ريشه در نظريه‌هاي كلاسيك فيلسوفان و حقوقدانان دارد و با توجه به كليات مباحثي كه به‌عنوان مباني حقوق انسان‌ها در فلسفه‌ حقوق مطرح‌ كرده‌اند، مي‌توان مباني حريم خصوصي را اصطياد كرد.

مباني حريم خصوصي
در حقوق غرب

1. نظريه‌ حقوق فطري

مرسوم است كه اصطلاح «حقوق فطري» را در برابر «حقوق وضع‌شده» به‌كار مي‌برند. حقوق موضوعه مجموعه قواعدي است كه در زمان معين بر ملتي حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف سازمان‌هاي اجتماعي تضمين مي‌شود؛ ولي حقوق فطري به قواعدي گفته مي‌شود كه برتر از اراده‌ حكومت و غايت مطلوب انسان است و قانون‌گذار بايد كوشش كند آنها را بيابد و راهنماي خود قرار دهد (كاتوزيان، 1385، ج 1، ص 44).

دانشمندان دربارة مفهوم و گستره‌ حقوق فطري اختلاف نظر دارند؛ ولي برخي از مصاديق حقوق فطري مورد اتفاق نظر است يا لااقل اختلاف نظر كمتري دربارة آن مشاهده مي‌شود؛ مانند: حق حيات،‌ حق آزادي بيان، حق دادخواهي و تظلم و حق بهره‌مندي از زندگي شخصي و خصوصي (حريم خصوصي).

جوهر و روح حريم خصوصي را مي‌توان در حقوق فطري يافت. به‌عبارت ديگر، انسان ازآنجاكه اولاً و بالذات آزاد و رها آفريده شده است، همين آزادي و رهايي اوليه، اقتضاي آن را دارد كه:

اولاً بتواند از وقوف و آگاهي سايرين بر حوزه خصوصي زندگي خود جلوگيري كند و اجازه ندهد كه ديگران داده‌ها و اطلاعات اين حوزه از زندگي او را مورد مكاشفه و تفتيش قرار دهند.

ثانياً در صورت تمايل بتواند از مداخله و دخل و تصرف ديگران در زندگي خصوصي و شخصي خود ممانعت به عمل آورد (اصلاني، 1384، ص 33).

توضيح بيشتر آنكه، از منظر نظريه‌ حقوق فطري مي‌توان چنين استدلال كرد:

الف. پاره‌اي از حقوق وجود دارند كه برتر از اراده و خواست دولت‌ها وجود داشته و انسان‌ها صرف‌نظر از رنگ، نژاد، عقيده، مليت و جنسيت، از آنها برخوردارند. اين حقوق که همزاد انسانند، حقوق فطري ناميده مي‌شوند.

ب. انسان‌ها بالذات آزاد و رها آفريده شده‌اند و اين آزادي و رهايي اوليه يک اصل است، هرچند استثناهايي دارد؛ ولي در مقام ترديد، بايد اصل را بر برخورداري انسان‌ها از اين حق ذاتي و فطري دانست؛ مگر آنكه خلاف آن با ادلة يقيني اثبات شود.

ج. حق خلوت يا حريم خصوصي به‌معناي جلوگيري از وقوف سايرين بر حوزه شخصي و خصوصي زندگي (از جمله اطلاعات مربوط به چنين حوزه‌اي)، از مصاديق بهره‌مندي از حق اوليه‌ افراد در آزادي و رهايي است و وقوف سايرين بر اطلاعات مربوط به حوزه شخصي زندگي، مخل حق حريم خصوصي اشخاص است.

د. حق اوليه و ذاتي انسان‌ها در محترم بودن و مصون از تعرض بودن تماميت شخصيتي ايشان، در زمره‌ حقوق ذاتي و طبيعي اعطا شده به بشر است كه مقتضي منع هرگونه عملي است كه به تماميت شخصيتي ديگري تعدي کرده يا تصرف در اين حوزه را در اختيار ديگران قرار دهد.

ه‍ . حق برخورداري از حريم خصوصي حقي فطري و ذاتي است كه سلب آن ممنوع مي‌باشد؛ مگر در موارد خاص و مصرح قانوني، كه البته نيازمند توجيه و تعليلي قوي‌تر از نظريه‌ حقوق فطري بوده يا با حقوق فطري ساير اشخاص تزاحم داشته باشد (همان، ص 83ـ84).

به‌نظر مي‌رسد در صورت پذيرش مباني نظري تئوري حقوق فطري، بتوان از اين نظريه براي توجيه همه صور و شقوق چهارگانه حريم خصوصي - حريم خصوصي در منازل و اماكن، حريم خصوصي اطلاعاتي، حريم خصوصي ارتباطاتي و حريم خصوصي جسماني - سود جست.

2. نظرية قرارداد اجتماعي

نظرية قرارداد اجتماعي بر اين فرضيه شکل گرفته است كه پيش از تكوين دولت، انسان در «وضع طبيعي» زندگي مي‌كرد. «وضع طبيعي» را عده‌اي حالتي پيش از اجتماعي شدن، و برخي ديگر پيش از سياسي شدن مي‌دانند؛ ولي هرچه بوده باشد، وضعي پيش از پيدايش نهاد حكومت است؛ وضعي که جامعه سازمان يافته نبود و در آن هيچ قدرت سياسي وجود نداشت تا قوانين و مقرراتي را وضع، و اجرا کند. تنها به اصطلاح «قانون طبيعي» تنظيم كننده‌ طرز رفتار و عمل بشر بود. هر انسان زندگي خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاري اطاعت و پيروي مي‌كرد كه مي‌انديشيد براي پيروي كردن مناسب است (عالم، 1390، ص 180).

بنابر نظرية قرارداد اجتماعي، دولت محصول كوشش سنجيده‌ انسان است و اقتدار خود را از رضايت مردمي مي‌گيرد كه در زمان‌هاي دور تاريخي از راه قراري اجتماعي خود را به صورت هيئتي سياسي سازمان دادند. دربارة شرايط اين قرار، هر يك از متفكران نظر متفاوتي دارند. به گمان برخي از آنان، اين قرار تنها ايجادگر نهاد جامعه‌ مدني بود؛ درحاليكه برخي ديگر به‌منزله يك قرار حكومتي كه ميان فرمانروايان و فرمانبرداران گذاشته شد، بدان نگاه مي‌كنند. عده‌اي بر اين باورند كه طرف‌هاي اين قرار اجتماعي فقط افرادي بودند كه در وضع طبيعي زندگي مي‌كردند و فرمانروا طرف آن نبوده است. برخي نيز معتقدند كه طرف‌ها‌ي آن از يك‌سو مردم، و از سوي ديگر فرمانروا بودند (همان، ص 181).

به بيان ديگر، بشر مدني بالطبع است و جز در پرتو جمعيت، بقا و نيل به كمالات براي انسان متعسر و حتي متعذر مي‌باشد و حتي حيات او با خطر نابودي و فنا روبه‌رو است. از طرف ديگر، اين ويژگي فطري و يا لااقل غريزي با صفت ذاتي ديگري كه در او وجود دارد، يعني ميل به رهايي از قيود و محدوديت‌ها و ميل زياده‌خواهي وي، در تعارض و تزاحم مي‌باشد؛ زيرا كمال مطلوب هر فرد برخورداري و بهره‌مندي هرچه بيشتر است، ولي اين ميل به رهايي و برخورداري هر چه بيشتر، با صفت اجتماعي بودن و نياز انسان به زيست جمعي در تعارض است. بشر در مقام جمع بين اين دو ميل و خواسته، به ناچار با انعقاد يك قرارداد و توافق نامه‌ فرضي، از بخشي از آزادي و رهايي خود صرف نظر مي‌كند تا قدرتي فرافردي (حكومت) در اجتماع ايجاد شود؛ قدرتي که ضمن حل و فصل مشكلات ناشي از تعارض‌هاي مذکور، زمينه‌ بقا و كمال او را فراهم آورد. انديشمندان چنين قرارداد اعتباري و فرضي را «قرارداد اجتماعي» ناميده‌اند.

3. حريم خصوصي به‌عنوان مانعي در مقابل زياده خواهي دولت‌ها

ازآنجاكه در هر جامعه‌اي حكومت و دولتي وجود دارد و هيچ چاره‌اي از قدرت و سلطه‌ آن نيست، بايد به دور موجوديت و شخصيت فرد حصاري كشيد تا قدرت زياده خواه و سلطه‌جوي حاكم نتواند به اين حريم تجاوز کند؛ يعني با شناسايي حق حريم خصوصي، بايد فرديت و استقلال شخصيتي انسان را در برابر حكومت در امان نگه داشت.

مباني حريم خصوصي
در حقوق اسلام

1. آزادي

آزادي يكي از آرمان‌هاي بشري به‌شمار مي‌آيد؛ به‌گونه‌اي كه غالباً يكي از اهداف نهضت‌هاي اجتماعي و انقلاب‌هاي سياسي بوده است؛ اما آزادي پيش از آنكه يك پديده‌ اجتماعي و سياسي و قراردادي بين ملت و دولت باشد، پديده‌‌اي فطري و انساني است. به‌عبارت ديگر، آزادي حقي است كه خداوند به هر انساني داده است و نمي‌توان اين حق را سلب كرد يا در قراردادهاي اجتماعي آن را ناديده انگاشت.

آزادي در لغت به معناي عتق، حريت، اختيار، خلاف بندگي، رهايي و بي‌قيد و بند است (دهخدا، 1373، واژة آزادي). در نگرش سياسي اسلام، براي تعريف آزادي از واژة «حريه» استفاده مي‌شود كه نقطه مقابل عبوديت (غير خدا) قرار دارد (جوادي آملي، 1385، ص 186).

در اصطلاح نيز تعابير مختلفي از آزادي ارائه شده است؛ آزادي در يك تعريف ساده عبارت است از اينكه شخص اختيار انجام دادن هر كاري را داشته باشد؛ مشروط بر اينكه به ديگري ضرر نرسد. اين شرط، آزادي هر كس را در مقابل ديگري محدود مي‌سازد (مدني، 1380، ص 76).

مكتب انسان‌ساز اسلام انسان را موجودي شريف و نمونه مي‌داند كه خداوند ويژگي‌هايي به او بخشيده است که ساير موجودات از آن محروم‌اند. يكي از اين امتيازها، آزادي اراده توأم با مسئوليت است كه به موجب آن مي‌توانند سرنوشت خويش را رقم زنند و نتيجة كار خوب و بد خويش را ببينند: «مَن عَمِلَ صالحاً فَلِنَفسِهِ ومَن اَساءَ فَعَلَيها ثُمَّ اِلي رَبِّكُم تُرجَعونَ» (جاثيه: 15)؛ هر كه به شايستگي عمل كند، به سود خود و هر كه بدي كند، به ضرر خويش عمل كرده است. آن گاه به پيشگاه پروردگارتان باز گردانده مي‌شويد.

آفريدگار جهان با همه‌ سلطه و سيطره‌اي كه بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختياراتي كه به او بخشيده است، ملزم به انجام كارها نساخته، بلكه به وسيلة امر و نهي او را به راه راست هدايت کرده است: «اِنّا هَدَيناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكراً واِمّا كفوراً» (انسان: 3)؛ ما راه را به او ارائه داديم، خواه سپاسگذار باشد، خواه ناسپاس.

يكي از برنامه‌هاي پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله اعمال اصل حريت و آزادگي است و به حكايت قرآن، محدوديت‌هاي پيشين و غل و زنجير اسارت بار را با دعوت الهي از مردم برداشته و به آنان درس آزادگي آموخته است: «يَضَعُ عَنهُم اِصرَهُم والاَغلالَ الَّتي كانَت عَلَيهم» (اعراف: 157)؛ و از قيد‌و‌بندهايي كه داشتند، آزادشان مي‌سازد. افزون براين، امير مؤمنان علي عليه السلام نيز در يك عبارت شيرين و جامع فرموده است: «بنده ديگري مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است» (نهج‌البلاغه، نامه 31).

بنابراين، آنچه از آموزه‌هاي نجات بخش اسلام و اولياي گرامي اسلام درباره‌ آزادي و حريت انسان فهميده مي‌شود، اين است كه آزادي يعني نفي اطاعت غير خدا و بندگي و خضوع در برابر خالق هستي و نظام آفرينش. به تعبير ديگر، آزادي يعني رفع و نبودن همه عواملي كه مانع تكامل و تعالي انسان و تجلي استعدادها و شخصيت انسان او مي‌باشد. آزادي به مفهوم اسلامي، نخست از درون آغاز مي‌شود و تا انسان از قيد و بند اسارت‌هاي دروني آزاد نشود، از اسارت طاغوت‌ها و عوامل بروني‌ رها نخواهد شد (جوادي آملي، 1385، ص 188).

بنابراين، مي‌توان از قانون‌گذار انتظار داشت كه با وضع قواعد رفتاري مشخص، ضمن تبيين جايگاه آزادي و حق اوليه شهروندان، در برخورداري از حريم خصوصي، استثناهاي اين حق را مشخص، و با پيش بيني ضمانت اجراي كيفري و مدني، راه را بر دشمنان حريم خصوصي سد كند.

2. امنيت

امنيت انتظار نخست انسان‌ها از حكومت‌هاست، كه امروزه ابعاد گسترده و متنوعي يافته است. تأثيرپذيري امنيت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت، جمعيت و تأثيرگذاري آن بر همه‌ شاخصه‌هاي توسعه و حيات انساني، به آن نقش بنيادين داده، و همه فيلسوفان سياسي را به تأمل در آن واداشته است (عميد زنجاني، 1385، ج 1، ص 570).

در مجموع، براي تحقق امنيت، وجود عوامل زير ضروري است:

الف. اجرا و تعميم عدالت و قانون به‌طور يكسان و نفي هرگونه تبعيض در جامعه؛

ب. مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمينه‌هاي تعرض احتمالي و نيروهاي فشار و وحشت و مهار كردن عواملي كه زمينه‌ تعرض دارند، و پيشگيري‌هاي لازم براي خشكاندن ريشه تعدي و تعرض؛

ج. آشنايي مردم با حقوق افراد و آگاهي لازم به‌منظور احترام به حقوق ديگران؛

د. ضمانت اجراي نيرومند معنوي (ايمان و اخلاق)؛

ه‍ . ضمانت اجراي قانوني براي كيفر دادن متجاوزين به حقوق مردم (همان، ج 1، ص 571).



منظور از امنيت اين است كه فرد از هر گونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقيف، حبس، تبعيد، شكنجه و ساير اعمال غيرقانوني و خودسرانه و يا اعمالي كه منافي شئون و حيثيت اوست، مثل اسارت، تملك و بهره‌كشي، بردگي، فحشا و غيره مصون و در امان باشد و آن پايه و اساس تمام آزادي‌هاست كه با فقدان آن، ساير آزادي‌هاي فردي، معنا و مفهوم خود را از دست مي‌دهد (طباطبائي مؤتمني، 1375، ص 63).

در اسلام نيز مقوله امنيت اهميت ويژه‌اي دارد؛ به‌گونه‌اي كه قرآن امنيت را يكي از اهداف استقرار حاكميت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت شمرده است: «وَعَدَ اللهُ الَّذينَ آمنوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصالِحاتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم فِي الارضِ كَما استَخلَفَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَلَيُمَكِنَّنَ لَهُم دينَهُمُ الَّذي ارْتَضي لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمناً يَعبُدُونني لا يُشرِكونَ بي‌ شيئاً» (نور: 55)؛ خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده‌اند وعده مي‌دهد كه قطعاً آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد؛ همان‌گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روي زمين را بخشيد، و دين و آييني را كه باري آنان پسنديده، پا برجا و ريشه‌دار خواهد ساخت، و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مي‌كند؛‌ (آن‌چنان) كه تنها مرا مي‌پرستند و چيزي را شريك من نخواهند ساخت، و كساني كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند.

افزون بر اين، انسان نيازمند امنيت رواني و روحي نيز مي‌باشد. با توجه به گسترش روزافزون كاربرد فناوري‌هاي نوين در زندگي روزمره شهروندان و توسعه‌ جامعه‌ مجازي، روشن است كه اشخاص براي ادامه فعاليت‌هاي روزمره در چنين فضايي، با دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جدي نسبت به حريم خصوصي اطلاعاتي خود دست و پنجه نرم خواهند کرد و چه‌بسا اين نگراني‌ها به فعاليت‌هاي روزمره ايشان تأثير گذاشته و باعث رکود آن شود.

3. كرامت

قرآن كريم، انسان را موجودي با كرامت معرفي مي‌كند كه در سايه‌ انسانيت مي‌تواند شايسته‌ اين كرامت الهي باشد. اين كرامت همان جانشيني خداوند در زمين است. همه‌ نژادها، رنگ‌ها، زبان‌ها و استعدادها شايستگي حصول به اين مقام بزرگ را دارايند، و اين موهبت الهي و نعمت بزرگ، به صورت يكسان براي همه‌ ابناي بشر در نظر گرفته شده است (كريمي‌نيا، 1383، ص 138):

قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَلَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ وَحَمَلناهُم فِي البَرِّ والبَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ‌ الطَّيباتِ وَفَضَّلناهُم عَلي كَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضيلاً» (اسراء: 70)؛ و به‌راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم، و آنان را در خشكي و دريا ]بر مركب‌ها[ بر نشانديم، و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم، و آنها را بر بسياري از آفريده‌هاي خود برتري آشكار داديم.

در دين اسلام، دو نوع كرامت براي انسان‌ها در نظر گرفته شده است كه عبارت‌اند از:

1. كرامت ذاتي و حيثيت طبيعي كه همه‌ انسان‌‌ها تا وقتي با اختيار خود با ارتكاب به خيانت و جنايت بر خويشتن و بر ديگران، آن كرامت را از خود سلب نكنند، اين صفت شريف را دارا خواهند بود.

2. كرامت ارزشي كه از به كار انداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجود آدمي و تكاپو در مسير رشد و كمال و خيرات ناشي مي‌شود. اين كرامت، اكتسابي و اختياري است كه ارزش نهايي و عالي انساني به همين كرامت مربوط مي‌شود (جعفري، 1370، ص 279).

حريم خصوصي يا حق خلوت، ارتباطي تنگاتنگ با كرامت و شأن انساني دارد. آزادي، استقلال، تعيين سرنوشت و نيز تكريم تماميت مادي و معنوي انسان در سايه‌ حريم خصوصي و فضايي مناسب براي رشد و تكامل شخصي افراد ميسر است. ممنوعيت افشاي اطلاعات محرمانه، استراق سمع، بازرسي، زير كنترل و نفوذ ديگران بودن و نيز مصونيت مسكن به خاطر احترام به آزادي فردي و تكريم شأن انساني است.

احترام به شخصيت و كرامت انساني و حيثيت او و تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي و همگاني، هدف اصلي بيشتر قوانين و يكي از جنبه‌هاي تشكيل جوامع بوده و هست و به همين دليل در همه‌ قوانين اساسي، مهم‌ترين بخش قانون را كه غالباً جزو اولين اصول است، به حقوق و‌ آزادي‌هاي فردي اختصاص داده‌اند و قوانين عادي نيز ضمانت اجراي اين حقوق و آزادي‌ها را مشخص و معين کرده‌اند.

تفاوت حريم خصوصي در حقوق اسلام و غرب

حريم خصوصي زيرمجموعه‌ «حقوق اساسي» يا «حقوق بشر» است. از‌اين‌رو، براي بيان تفاوت ديدگاه حقوق اسلام و حقوق غرب درباره‌ حريم خصوصي، بايد در ابتدا تفاوت اين دو ديدگاه را درباره‌ حقوق بشر ارزيابي کنيم.

از منظر حقوق غرب، «حريم خصوصي» به‌معناي خاص و «حقوق بشر» به‌معناي عام، بر اساس انديشه سكولاريسم يا «جدايي دين از سياست» شکل گرفته است و تنها خواست يا اراده‌ مردم يا دولت تعيين كننده‌ قواعد حقوقي است؛ ولي در نگرش توحيدي اسلام، مبناي مشروعيت قوانين و مقررات حقوقي، اراده‌ تشريعي خداي متعال است. به مقتضاي توحيد در ربوبيت تكويني و تشريعي خداوند، انسان مكلف است فقط از دستورها و قوانين او اطاعت كند (توحيد در عبوديت)، و اطاعت هر قانوني جز قانون الهي، شرك تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر، ملاك حقانيت و اعتبار قواعد حقوقي، انطباق آنها با اراده‌ الهي است. روشن است که تشريع حكم به وسيله خداوند بر اساس واقعيات جهان هستي، و مبتني بر مصالح و مفاسد نفس‌الامري در جهت رسيدن انسان به كمال نهايي است (حسيني و همكاران، 1385، ص 139).

نكته‌ مهم ديگر اينکه، حقوق بشر اسلامي هم خدامحور و هم انسان‌محور است؛ زيرا اسلام در عين توجه به خداوند، از مقام والاي انسان و جايگاه او در نظام خلقت غافل نشده است؛ حتي مي‌توان گفت توجه انسان معاصر به حقوق اساسي خود، از آثار آموزه‌هاي انبيا و اديان الهي است (معرفت، ش 30ـ31).

از ديدگاه «خدامحوري» كه شرايع آسماني بر آن تأكيد دارند، خدا در کانون جهان‌بيني قرار گرفته، و هدف از آفرينش، شناخت خدا و حركت به سوي اوست؛ بنابراين، انسان به‌معناي واقعي، كسي است كه حيات و فكر و عمل خود را بر پايه‌ اخلاص در راه به‌دست آوردن رضايت حق تعالي، استوار سازد و رنگ خدايي بدان بخشد. بر اين اساس، منبع كرامت انساني، توجه خالصانه‌ وي به سوي خدا و تقواي بي‌شائبه در مقابل حق تعالي است كه آيه‌ «اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللهِ اَتقاكُم» بدان اشاره دارد.

ولي ديدگاه «انسان‌محوري» كه امروزه در جهان‌بيني غرب مطرح است، کانون اصلي را انسان مي‌داند. اعتقاد به معيار بودن انسان در همه چيز، اصلي است كه ابتدا در فلسفه‌ يونان باستان، به شكل اساطيري وجود داشت و سپس همه مكاتب فلسفي مغرب زمين را فرا گرفت. در اين نگرش، خدا در خدمت انسان و برآوردن نيازهاي او درآمده است.

قرار دادن اين دو ديدگاه در دو قطب متقابل و مترتب نمودن آ‌ثار مثبت و منفي بر آنها، اكنون رواج كامل يافته است؛ ولي آيا واقعيت چنين است و اين دو ديدگاه در برابر هم قرار گرفته‌اند؟

به‌نظر مي‌رسد متقابل قرار دادن اين دو ديدگاه ناشي از باور نداشتن به اديان است يا اينکه لااقل اين گروه در آن نقش داشته‌اند، وگرنه چه در انديشه‌ يونان باستان و فرض خدايان متعدد و متنوع كه در تدبير اين جهان نقش دارند، و چه در انديشه‌ جوامع توحيدي كه انسان سرآمد آفرينش است، طرحي وجود ندارد كه اين دو را در دو قطب متقابل قرار دهد؛ بلكه با تأمل در هر يك از آن دو، امكان جمع، با كمي تعديل، ميسر به نظر مي‌رسد؛ زيرا خدايان متعدد و متنوع يونان كه هر يك (رب‌النوع) مسئوليت تدبير جانبي از جوانب جهان هستي را بر عهده دارد، همان صورت منحرف «فالمدبرات امرا»ً (نازعات: 5) مي‌باشند، كه همگي فرمان بردار خداي جهان‌اند: «لايَعصونَ اللهَ ما اَمَرَهُم ويفعلون ما يؤمرونَ» (تحريم: 6)؛ هرگز از قوانين او سرباز نمي‌زنند.

اثر و نتيجة خدامحوري در شرايع آسماني، به‌ويژه در اسلام اين است كه حقوق بشر استنباط‌شده از مباني شريعت و در چارچوب اراده و فرمان الهي است و ناگزير نمي‌تواند مطلق باشد و از همه اعتبارات و حيثيات صرف‌نظر كند (همان).

خداوند در قرآن كريم فوق‌العاده به انسان بها داده است؛ تا آنجا كه او را «خليفه» خود معرفي كرده است: «وَإذا قالَ رَبُّكَ لِلمَلائِكَهِ اِنّي جاعِلٌ فِي الارضِ خليفةً» (بقره: 30)؛ به خاطر بياور هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روي زمين نماينده‌اي قرار خواهم داد. آيا اين خود نمي‌رساند كه انسان‌محور اصلي آفرينش و راز هستي است؟

اگر حيطه‌ خصوصي را اعمالي بدانيم كه ضرر آن به‌طور مستقيم متوجه خود شخص مي‌شود، بسياري از اعمال همچون شرب خمر، روابط نامشروع جنسي، استعمال مواد مخدر، ديدن فيلم‌ها و عكس‌هاي مستهجن، رضايت به مرگ در قتل از روي ترحم، قماربازي و غيره در محدوده‌ آ‌ن قرار مي‌گيرد؛ درحالي‌كه اين‌گونه اعمال در اسلام مجازات دارد. نتيجه اينکه، در اسلام نمي‌توان به‌طور دقيقه حيطه‌اي را تعيين کرد كه حكومت اسلامي به‌طور مطلق از قانون‌گذاري در آن نهي شده باشد يا لااقل نمي‌توان ادعا کرد مصاديق شناخته‌شده حيطه‌ خصوصي در ادبيات حقوقي غرب، در اسلام نيز حيطه‌ خصوصي تلقي مي‌شود (قياسي، ش1، 1388).

اما از سويي ديگر، بر اساس فقه اسلامي، همه رفتارهاي شهروندان و زندگي خصوصي آنان نيز در معرض دخالت حكومت اسلامي نخواهد بود؛ يعني نحوه برخورد حكومت اسلامي با آنچه كه در غرب، حيطه‌ خصوصي ناميده مي‌شود، برخوردي ويژه است. البته بايد يادآور شد كه رعايت حيطه‌ خصوصي شهروندان منحصر بدان نيست كه حكومت هيچ‌گونه قانوني در مورد آن وضع نكند؛ بلكه راه‌هاي ديگري نيز قابل تصور است. «عدم وضع قانون»، حد اعلاي آزادي شهروندان و رعايت كامل حيطه‌ خصوصي است؛ ولي طرق ديگر رعايت حيطه‌ خصوصي، اتخاذ روش‌هايي است كه در عين جرم‌انگاري عمل، نتيجه‌ نهايي، عدم تعقيب جرم مذكور يا عدم مجازات آن است و در‌واقع، شخص به گونه‌اي ديگر در مقابل اقتدار حكومت، احساس امنيت خواهد كرد.

به‌نظر مي‌رسد بر اساس آموزه‌هاي اسلام، مصونيت حيطه‌ي خصوصي، از دخالت حكومت، از راه‌هاي مختلفي امکان‌پذير است که پرداختن بدان‌ها مجال ديگري مي‌طلبد.

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر

در جمهوري اسلامي ايران امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، وظيفه‏اي همگاني است. با پيروزي انقلاب اسلامي، يکي از بنياني‏ترين و سازنده‏ترين قوانين اسلامي، يعني «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر» مورد توجه‏ مسئولان قرار گرفت. با اينکه اين يک قانون الهي است و تصويب و عدم تصويب افراد بشر در آن اثري ندارد، اما تصويب شدن اين قانون در مجلس خبرگان، از رشد فکري افراد جامعه و بيداري آنان و دلسوزي و آگاهي خبرگان حکايت مي‏کند که اميد است با عمل کردن به همه قوانين اسلام، سعادت جامعه تضمين شود و امت ما الگوي واقعي‏ انسان اسلامي در جهان باشد.

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر ضرورت همگاني

وظيفة ما نسبت به بازداشتن ديگران از کار زشت يا منکر چيست؟ بسياري از فرهنگ‌ها جوابي براي اين پرسش ندارند و يا پاسخي ساده براي آن دارند. شگفت‌انگيزترين فرهنگ‌ها اسلام است که در آن «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر» وظيفه‏اي ديني است و ريشه در قرآن و حديث و سنّت صالحان دارد.

مايکل کوک، استاد تحقيقات خاور نزديکِ دانشگاه پرينستون امريکا و اسلام‏شناس متفکر در يکي از روزهاي ماه سپتامبر 1988 در روزنامه‏اي مي‏خواند که در ايستگاه قطار شهري شيکاگو، در حضور جمعي از مردم، زني مورد تجاوز جنسي قرار مي‏گيرد. زن از حاضران در صحنه کمک مي‏خواهد، ولي فريادهاي او بي‏پاسخ مي‏ماند. متجاوز به سادگي از صحنه مي‏گريزد. پس از رسيدن قطار، همه با بي‏تفاوتي بر آن سوار مي‏شوند و به راه خود ادامه مي‌دهند. از ميان ناظران در صحنه، تنها يک نفر براي دستگيري متجاوز فراري، با پليس همکاري مي‏کند.

نويسنده کتاب پس از خواندن اين خبر با خود مي‏انديشد: «ما به نوعي وظيفه داريم ديگران را از ارتکاب کارهاي ناپسند نسبت به همنوعان خود باز داريم»؛ اما به اين نتيجه مي‏رسد که در زندگي دنياي غرب نامي براي اين وظيفه وجود ندارد و اين فرهنگ به تدوين کلي مواردي که بايد آن را به کار برد و شرايطي که مي‏توان اين وظيفه را ترک کرد، نپرداخته است. نويسنده که محققي انديشمند است، اعتراف مي‏کند که خود چيزي در اين مورد نمي‏دانسته، تا اينکه در جريان پژوهش‌هاي اسلامي خود، دريافته است که اسلام تعاليمي ويژه براي چنين وظيفه‏اي دارد که نام آن «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر» است.

او با مراجعه به حدود دو هزار عنوان کتاب و نسخه خطي، که بيشتر آنها به زبان‌هاي عربي، فارسي و ترکي است و صرف نزديک به چهارده سال وقت به بررسي اين وظيفه در دوران‌هاي مختلف و مذاهب و فرقه‏هاي متفاوت و سرزمين‌هاي گوناگون اسلامي مي‏پردازد (نمايي، 1383).

اهميت امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر در منابع اسلامي

خداوند متعال خطاب به مؤمنين مي‌فرمايد: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله‏...» (آل‌عمران: 110)؛ شما بهترين امت براي مردم هستيد که پديد آمده است، مادامي که امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر مي‌کنيد و به خدا ايمان مي‌آوريد.

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: «اذا امّتي تواکلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فليأذنوا بوِقاعٍ منالله تعالي»؛ وقتي امت من امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر را به يکديگر واگذاشتند، پس آماده واقعه‌اي از جانب خدا باشند. همچنين از آن حضرت نقل شده است که اگر معصيت مخفيانه انجام گيرد، فقط به عاملش ضرر ميزند؛ ولي اگر آشکارا صورت گيرد و کسي هم براي دفع و تغيير آن برنخيزد، ضررش متوجه کل جامعه مي‌شود. اهميت اين مسئله در آموزه‌هاي اسلامي به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفته است که پرداختن بدان‌ها به پژوهش مستقلي نياز دارد.

نسبت امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر با حريم خصوصي

پس از بيان اهميت حريم خصوصي و جايگاه ويژه دو فريضه الهي، يعني امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، اين پرسش مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتي بين اين دو مفهوم وجود دارد؟ آيا اجراي اوامر و نواهي الهي در جامعه با حريم خصوصي افراد تعارض دارد؟ در اين‌باره به چند نکته اشاره مي‌شود:

الف. فقيهان و دانشمندان اسلامي با توجه به احاديث گوناگون، يکي از شرايط وجوب امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر را اين دانسته‏اند که شخص منحرف و گناهکار، به انحراف و گناه خويش اصرار داشته باشد و آن را تکرار کند و چنانچه معلوم‏ شود که از اعمال انحرافي خويش توبه کرده و ديگر درصدد اصرار و تکرار نيست، اين وظيفه‏ از عهده افراد ساقط خواهد شد. در اين حالت، بين حريم خصوصي و آن دو فريضه الهي تعارضي پيش نمي‌آيد تا درصدد بيان و توضيح آن باشيم.

ب. در نظام‏هاي دموکراسي غربي، اصل امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر نه‌تنها مطلوب نيست، خلاف قانون است؛ يعني اگر کسي مطابق اين ضابطه شرعي عمل کند، مي‏توان از او شکايت کرد. در صورتي که اگر در خيابان‏هاي حکومت اسلامي کسي تجاهر به فسق کند، مي‏توان به او تذکر داد و جلوي او را گرفت و اين کار نه تنها مذموم نيست، واجب است.

ج. مي‌توان گفت رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد: در مواردي، اين باورها و رفتارها کاملاً شخصي است و به هيچ‌وجه جنبه اجتماعي ندارد؛ مانند اينکه فرد در منزل شخصي، نوع خاصي غذا مي‌خورد يا لباس مي‌پوشد. در اين صورت راهي براي ورود به اين ساحت وجود ندارد و هرگونه ورود، مصداق تجسس و در نتيجه تحقق نهي الهي (لا تجسسوا) خواهد بود؛ زيرا تنها راه فهميدن اين نوع مسائل، تجسس و تحسس است. صورت ديگر، رفتار يا باوري است که مي‌تواند اثر اجتماعي داشته باشد، ولي فرد تلاش مي‌کند رفتار يا باورش اثر اجتماعي نداشته باشد؛ ازا‌ين‌رو، مانع تسري آثار آن در جامعه مي‌شود. اين مورد هم مصداق حريم خصوصي و متعلق به فرد است و ورود ديگران به آن و افشاي آن، مصداق اشاعه فحشا خواهد بود. اگر شبهه يا پرسشي ايجاد شود که چرا اين بخش، متعلق به حريم خصوصي شده است، پاسخ اين خواهد بود که آيات قرآني درباره عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدي به آبرو، عام است و تخصيص، دليل مي‌خواهد. صورت سوم، مواردي را شامل مي‌شود که عمل، کاملاً جنبه عمومي پيدا مي‌کند. اين صورت جاي اجراي فريضة امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر است؛ زيرا اين حوزه، متعلق به حريم عمومي است. عموميت يافتن عمل يا به دليل آثار و نتايج آن است و يا به دليل ذات عمل و ماهيت آن؛ چنانچه مي‌تواند به اعتبار موقعيت و ويژگي خاص آن باشد. در مفاهيمي چون خلاف شأن، موضوع اين‌گونه است. اين سخن، بدان معنا نيست که فرد مي‌تواند در غير امور عمومي، هر رفتاري را انجام دهد و مرتکب هر گناهي شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظيفه دارد در هر حال، دستورهاي الهي را رعايت کند؛ ولي آن‌گاه که از حدود الهي تجاوز کرد و در واقع حريم الهي را شکست و در نتيجه آن، حريم عمومي از بين رفت، وظيفه آن است که با ابزارهاي دفاعي و منطقي تعبيه شده در دين، يعني امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، با آن مقابله کرد. در اين حالت، فرد نمي‌تواند ادعاي حريم خصوصي داشته باشد.

نتيجه‌گيري

الف. «حريم اشخاص» يا «حريم خصوصي» و يا «حق خلوت»، از مباحث مهم و جديد حقوق به‌شمار مي‌آيد؛ به‌طوري که همواره به‌منزلة يکي از نمودهاي دموکراسي و حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست.

ب. در برخي قوانين جمهوري اسلامي ايران، مانند قانون اساسي، قانون مدني و قانون مجازات اسلامي، به‌صورت پراکنده ابعاد مختلفي از حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است؛ مانند اصول 22، 23، 25، 39، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ مواد 580و582 قانون مجازات اسلامي در مورد ورود غيرقانوني مستخدمان و مأموران قضايي و غيرقضايي دولت به منزل اشخاص، و براي مفتوح، توقيف، معدوم، بازرسي، ضبط، باز کردن مراسلات، استراق سمع مخابرات و مکالمات تلفني اشخاص مجازات تعيين کرده است. افزون بر اين، فصل سوم قانون آيين دادرسي کيفري با عنوان «تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»، مقرراتي را در مورد حريم خصوصي منازل و اماکن و اشخاص پيش‌بيني کرده است.

ج. افزون بر ضرورت تدوين و تصويب «قانون حمايت از حريم خصوصي»، اطلاع‌رساني و تبيين مصاديق و محدوده‌ حريم خصوصي، از ضرورت‌هاي ديگر اين پژوهش است؛ زيرا صرف تدوين قانون در اين زمينه، بدون ارائه آگاهي‌هاي لازم به اقشار جامعه، اجراي درست قانون را با مشکل مواجه مي‌سازد. در مرحله اول، مراکز علمي دانشگاهي و حوزوي، بايد به تبيين اين مسئله مهم اقبال نشان دهند و آن‌گاه ديگر اقشار جامعه، به‌ويژه ضابطان و مجريان قانون، بايد به ابعاد مختلف حريم خصوصي واقف باشند.

د. حفظ حريم خصوصي افراد از مهم‌ترين نيازهاي بشري است که دولت‌ها موظف‌اند با تصويب قوانين و حقوق مناسب در اين زمينه، پاسخگوي اين نياز اجتماعي باشند؛ زيرا شهروندان در صورتي احساس امنيت و آرامش مي‌کنند که زندگي شخصي خويش را از هرگونه تعرض و تجاوزي مصون بدانند. بنابراين، حفظ حريم خصوصي افراد به‌منظور حمايت از آزادي‌هاي اجتماعي، سياسي و آزادي‌هاي بيان و عقيده صورت مي‌گيرد تا شهروندان با احساس امنيت بتوانند در جامعه به راحتي زندگي کنند و از ابراز عقيده و بيان خويش نهراسند. در اين‌صورت، بي‌شك زمينه‌ مشارکت و همکاري مردم با مسئولان بهتر فراهم مي‌شود و از بروز هرگونه هرج و مرج و ناامني در جامعه جلوگيري مي‌شود.

ه‍ . حکومت و دولت مجاز به مداخله و ايجاد محدوديت در جرايم خصوصي و خلوت شهروندان نيست؛ مگر اينکه اين اقدام براي حفظ نظم اجتماعي ضرورت داشته باشد، و اين ضرورت حقيقي و واقعي است، نه صوري و خيالي.

و. در تعارض بين رعايت «حريم خصوصي» با «منافع عمومي»، رعايت حريم خصوصي با استثنا مواجه است. محدوديت‌ها و استثنا‌هاي اين اصل به وسيله شارع و قانون‌گذار معين مي‌شود.

ز. بين اصل رعايت حريم خصوصي افراد و امر‌به‌معروف و نهي‌ازمنکر تعارضي وجود ندارد.

ح. حکومت اسلامى و حاکمان آن در برابر تعليم و تربيت، جوانان و نوجوانان و عامۀ مردم مسئول‌اند و از نظر شرعي و قانوني مجاز نيستند اسباب و علل کم‌رنگ شدن دين و اخلاق جامعه را فراهم آورند و بايد در مسير حفظ سلامت روح و روان جامعه و تعالى اخلاق و کرامت‌هاى انسانى تلاش کنند.


منابع

اصلاني، حميدرضا، حقوق فناوري اطلاعات، تهران، ميزان، 1384.

جعفري، محمد‌تقي، تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي، 1370.

جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1385.

حسيني، سيدابراهيم و ديگران، فلسفه‌ي حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1385.

دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1373.

عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1390.

عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، امير كبير، 1362.

عميد زنجاني، عباس علي، فقه سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1385.

قياسي، جلال‌الدين، «حق خلوت در سياست كيفري اسلام»، مجله پژوهش حقوق دانشگاه قم، ش 1 1388.

كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شركت سهامي انتشار، 1385.

كريمي‌نيا، محمد‌مهدي، همزيستي مسالمت‌آميز در اسلام و حقوق بين الملل، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1383.

مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، پايدار، 1380.

معرفت، محمد‌هادي، «نگاهي به حقوق بشر در پرتو خدا‌محوري يا انسان‌محوري»، پژوهش حوزه، ش30ـ31.

نمايي، احمد، «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر در انديشه اسلامي»، مجله حكومت اسلامي، ش33، 1383.

طباطبايي موتمني، منوچهر، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، چ2، تهران، دانشگاه تهران، 1375.






[1]. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم.