حوزه دلالتي امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر

ضميمهاندازه
5.pdf854.01 کيلو بايت

حسين جوان آراسته*

چکيده

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر يكي از مهم‌ترين موضوع‌هاي مطرح در جامعه اسلامي است كه از ابعاد مختلفي قابل بررسي مي‌باشد. هدف اين مقاله، تبيين نسبت امر‌به‌معروف با مفهوم نظارت عمومي يا اجتماعي، نصيحت، نقد و انتقاد، و اموري نظير تعليم يا ارشاد

جاهل، اقدامات پيشگيرانه فرهنگي و غيرفرهنگي، قضاوت و اجراي حدود، و نيز بررسي شرط استعلاء در امر و نهي شرعي است.

كليدواژه‌ها: امر، نهي، معروف، منكر، نظارت، نصيحت، شرع، قانون.


مقدمه

جايگاه ويژه «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر» در فرهنگ اسلامي موجب شده است انديشمندان اسلامي اين موضوع را از زواياي گوناگون مطالعه و بررسي كنند. در اين نوشتار برآنيم تا به تبيين حوزة دلالتي اين مسئله بپردازيم و تا حدودي به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم که اصطلاح «امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر» در شرع مقدس اسلام، بر چه مفهومي دلالت دارد. آيا برابر با مفهوم نظارت عمومي يا اجتماعي است؟ آيا با نصيحت يا نقد و انتقاد همسويي دارد؟ آيا در امر و نهي، شرط استعلا وجود دارد؟ آيا اموري نظير تعليم يا ارشاد جاهل، اقدامات پيشگيرانه فرهنگي و غيرفرهنگي، قضاوت، اجراي حدود الهي و نيز جهاد در راه خدا را دربر مي‌گيرد؟ آيا وجوب امر و نهي، اختصاص به مواردي دارد كه اشخاص، خود انجام‌دهنده معروف و ترك‌كنندة منكر باشند؟

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر
و لزوم يا عدم لزوم استعلاء

در مورد واژة «امر» لغت‌شناسان اشاره‌اي به اين شرط نكرده‌اند. از ميان فقيهان، ابتدا سيدمرتضي چنين برداشتي را از واژة «امر» داشته و پس از وي علامه حلي در كتاب‌هاي مختلفش همين برداشت را مورد توجه قرارداده است. به اعتقاد وي، «امر، طلب انجام كاري است با گفتار به صورت استعلاء و نهي نقيض آن مي‌باشد» (حلى، بي‌تا، ج ‏9، ص 438). همين معنا در كتاب ذكري از شهيد اول (ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج ‏1، ص 46؛ فاضل مقداد، بي‌تا، ج 1، ص 405) بازتاب مي‌يابد و سپس به‌وسيلة برخي از فقيهان معاصر، مورد تأكيد قرار مي‌گيرد؛ در‌حالي‌كه نه در كتاب‌هاي لغت و نه در روايات امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر، چنين شرطي يافت نمي‌شود. برخي از فقيهان گفته‌اند «آنچه عرفا از «امر» به معروف استفاده مي‌شود اين است كه به‌واسطه «امر»، «معروف» در خارج محقق شود و صرف «امركردن» مقصود نيست؛ به‌ويژه اينكه امر‌به‌معروف در سياق نهي‌از‌منكر قرار گرفته و مقرون بودن آن به زدن و مقيد بودنش به احتمال تأثير، همگي نشانگر آن است كه هدف لزوم ايجاد معروف در خارج مي‌باشد؛ به هر نحوي كه صورت پذيرد» (حائرى يزدى‏، 1418ق‏، ص930). اين استدلال نشان‌گر آن است كه اگر كسي بدون حالت استعلاء و نشان دادن برتري خود بر طرف مقابل، وي را امر و نهي كند، و در چنين حالتي احتمال تأثير دهد، تكليف امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر خود را انجام داده است. تأمل در كاربرد قرآني و روايي امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر و نيز تأمل در مراتب و مراحلي كه فقيهان براي امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر قائل شده‌اند، نشان مي‌دهد كه حتي اگر شرط استعلاء در مفهوم لغوي «امر و نهي» لحاظ شده باشد، نمي‌توان از نظر فقهي به چنين شرطي ملتزم شد.

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر
و تعليم جاهل

در حديثي از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه «همانا مؤمن و جاهل، امر‌به‌معروف و نهى‌از‌منكر مى‌شوند، مومن متذكر شده و پند مي‌گيرد، و جاهل، ياد مي‌گيرد و عالم مي‌شود» (کليني، 1365، ج 5 ص 61؛ طوسى، 1365، ج 6، ص 179). افزون بر توسعه مفهومي اين حديث، چه بسا از نظر ملاك امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر نيز بتوان به چنين توسعه‌اي قائل شد. «اصطلاح امر‌به‌معروف به‌خودى‌خود شامل تعليم جاهل نمى‌شود و اگر به تعليم جاهل توسعه داده مى‌شود، با توجه به وسعت ملاك آن است؛ يعنى ملاكى كه خداى متعال به خاطر آن امر‌به‌معروف را واجب كرده است، شامل كسى هم كه علم ندارد مى‌شود و بايد به او ياد داد» (مصباح، 1379، ص 161).

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر و اقدامات پيشگيرانه

توجه به حكمت وجوب امر‌به‌معروف و نهى‌از‌منكر از يك‌سو، و موارد كاربرد آن در آيات و روايات از سوي ديگر، ما را به‌نوعى توسعه در مفهوم اين اصطلاح سوق مي‌دهد. آيت‌الله فاضل لنكراني در پاسخ به يك استفتا، اقدام‌ها بازدارنده را به‌مثابه نهي‌از‌منكر تأييد کرده‌اند:

سؤال 945: اصولاً در فقه اسلام براى پيشگيرى از وقوع جرم در جامعه و تأمين جامعه از خطر مجرمين چه راه‌هاى حقوقى وجود دارد و اين اقدام‌ها در صورت وجود، تحت چه عناوين فقهى و مطابق كدام دليل مى‌باشند؟

پاسخ: اساس سؤال عبارت است از اينكه پيشگيرى از وقوع جرم آيا مشروعيت دارد يا نه؟ و در صورت اول، تحت چه عنوانى قرار مى‌گيرد؟جواب اين است كه اصولاً مسئله نهى‌از‌منكر يكى از فرائض مهمِ اسلام است و حتى به‌عنوان ستون براى واجبات ديگر معرفى شده است؛ زيرا بعد از تحقق جرم و ارتكاب عمل نامشروع، جايى براى نهى و زجر باقى نمى‌ماند. كسى كه مثلاً شرب خمر انجام داد و يا خداى ناكرده زنا كرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چيز نهى مى‌كنند؟ و آيا نهى مى‌تواند تأثيرى در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را به‌وجود آورد؟

از اينجا استفاده مى‌كنيم كه نهى‌از‌منكر در مورد آينده و يا ادامه فعل واقع‌شده مى‌باشد. در اين صورت، پيداست كه مورد آن اشخاصى است كه زمينه ارتكاب جرم در آنان وجود دارد و در غير اين اشخاص محلى براى آن وجود ندارد. با توجه به اين مطلب، تمام مراتب موجود در نهى‌از‌منكر درباره سؤال قبل، اجرا شدن مى‌باشد و بعيد نيست كه حتى جريمه‌هاى مالى، در صورتى كه تنها راه ترك منكر و عدم ارتكاب فحشا باشد، به‌منزلة نهى‌از‌منكر مشروعيت داشته باشد. البته تعيين مقدار جريمه مالى و همين‌طور تعيين مقدار زندان و ساير كيفرهاى مربوطه، بر عهدة حاكم شرع است (www.rahebehesht.org).

به نظر مي‌رسد اطلاق نهي‌از‌منكر به موارد در نظرگرفتن جرايم مالي يا غيرمالي براي پيشگيري از وقوع جرم، منطبق با مفهوم عام امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر باشد كه در مجالي ديگر بدان خواهيم پرداخت.

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر
و نظارت عمومي

نظارت به معناي مراقبت و زير نظر داشتن است. عملي انتخابي و آگاهانه، كه به‌منظور آگاهي از عملكرد نظارت‌شونده و جلوگيري از انحراف و اشتباه يا تضييع حقوق، آشكارا يا مخفيانه به شيوه‌هاي مختلف صورت مي‌پذيرد. اصولاً نظارت عامدانه است و به همين دليل اقدام‌هاي تصادفي را نمي‌توان نظارت ناميد (جوان آراسته، 1388، ص 181). نظارت در اين حوزه به بررسي انطباق نتايج عملكرد افراد با هدف‌هاي مورد نظر مي‌پردازد. به عبارت ديگر، مقايسه‌اي است ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد.

به لحاظ ماهوي، نظارت در حقوق، به دو گونه استصوابي و استطلاعي (اطلاعي) تقسيم مي‌شود. در نظارت نوع اول، جلب نظر ناظر در مورد نظارت ضرورت دارد و اگر برخلاف نظر او كاري صورت گيرد، اعتبار قانوني ندارد؛ ولي در نظارت اطلاعي، اعمال نظارت‌شونده بايد با اطلاع ناظر صورت گيرد؛ هرچند مخالفت با نظر ناظر امكان دارد (جعفري‌لنگرودي، 1387ق، ج 5، ص 3604). به عبارت ديگر، صحت و اعتبار اعمال حقوقي به موافقت و تأييد ناظر وابسته نيست؛ ناظر مي‌تواند تذكر دهد يا موارد تخلف را به مراجع ذي‌صلاح گزارش کند.



نظارت چه به‌صورت استصوابي و چه در شكل استطلاعي آن، در ابعاد مختلف اداري، قضايي و سياسي، عالمانه و عامدانه صورت مي‌گيرد. اين امر با نظارت‌هاي مردمي كه نظارت‌هايي تصادفي هستند، تفاوت زيادي دارد. اگر امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر را نظارت عمومي نام نهيم، در اين صورت محدوده اين نظارت تنها در جايي است كه افراد با معروف ترك شده يا منكر انجام شده روبه‌رو شوند. در اين حالت، وظيفة نظارتي آنان ايجاب مي‌كند كه امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر كنند. بدين‌ترتيب، روشن مي‌شود كه در اين دسته از نظارت‌ها، مردم حق تحقيق، تفحص، تجسس و كند‌وكاو نسبت به اعمال ديگران را ندارند. بر همين اساس، شبکه‌هاي بازرسي و کنترل مأموران دولت يا ضرورت نظارت پنهاني در نامه‌هاي امير مومنان عليه السلام را نمي‌توان مصداقي از امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر دانست (ر.ك: نهج‌البلاغه، ن 53). امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، تنها در جايي است که انسان به صورت طبيعي با منکري مواجه شود، نه آنکه به دنبال کشف منکر باشد.

بر اين اساس، هرگاه از واژة نظارت در مباحث امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر استفاده مي‌كنيم، منظور نظارت‌هاي غيررسمي و مردمي است. بايد توجه داشت که اين‌گونه نظارت‌ها نه استصوابي هستند و نه استطلاعي، و اگر از سوي آمران به معروف و ناهيان از منكر مداخله‌اي صورت مي‌پذيرد، به هيچ وجه منطبق با نظارت استصوابي نيست.

امر‌به‌معروف و نهي از منکر و نصيحت

از امام صادق عليه السلام گزارش شده است که: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ» (کليني، 1365، ج 2، ص 208، ح 1)؛ «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ» (همان، ح 2)؛ و به نقل از امام باقر عليه السلام: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ» (همان، ح 3)؛ اين روايات دلالت دارند که نصيحت مؤمن بر مؤمن واجب است. نصيحت در اصل به معناي خلوص و عاري بودن از هرگونه شائبه و غش است. نَصَحْتُ له الوُدَّ، يعني دوستي را براي او خالص نمودم (ابن‌منظور، 1414ق، ذيل واژه نصح؛ راغب اصفهاني، 1412ق، ذيل واژه). «پند دادن را از آن جهت نُصح و نصيحت گويند كه از روى خلوص نيّت و خير خواهى محض است» (قرشى، 1412ق، ذيل واژه نصح).

در همه کاربردهاي «نصيحت»، اين معناي اصلي لحاظ شده است:

الف. «وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ» (هود: 34)؛ منظور، پند دادن خالصانه حضرت نوح به امتش مي‌باشد.

ب. «يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى‏ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ» (يوسف: 11)؛ منظور، ادعاي خيرخواهي و دوستي خالصانه برادران يوسف است.

ج. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحا» (تحريم: 8)؛ منظور، توبه خالصانه است.

د. «إِن الدِّينَ النصيحةُ لله ولرسوله ولكتابه ولأَئمة المسلمين وعامّتهم‏» (ر.ك: طريحى، 1416ق، ابن‌منظور، 1414ق، واژه نصح)؛ منظور از نصيحت خداوند، اعتقاد به وحدانيت و اخلاص در عبادت خدا، منظور از نصيحت کتاب، تصديق قرآن و عمل به آياتش، و منظور از نصيحت رسول، تصديق نبوت و تسليم بودن در برابر امر و نهي او مي‌باشد.

ه‍ . «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ» (کليني، 1365، ج 1 ص 403)؛ منظور از اين بخش از خطبه رسول خدا در مسجد خيف، اطاعت خالصانه از پيشوايان دين و شدت متابعت از آنان است.

بدين‌ترتيب، منظور از رواياتي که نصيحت مؤمن بر مؤمن را واجب دانسته است، خيرخواهي خالصانه و به دور از هرگونه شائبه در گفتار و رفتار است. بنابراين، «نصيحت» مساوي با «دعوت به خير و امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر» نيست. اگر نصيحت در مواردي واجب است، اين وجوب از باب امر‌به‌معروف و نهي از منکر نخواهد بود؛ زيرا امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، مشروط به نيت خالصانه نيست[1]. افزون بر اين، يكي از شرايط وجوب امر‌به‌معروف و نهى‌از‌منكر، «احتمال تأثير» است؛ درحالي كه در «نصيحت»، چنين شرطي مطرح نيست. نصيحت مؤمن در هر شرايطى، حتى اگر بدانيم تأثيرى هم نخواهد داشت، مطلوب و شايسته است.

امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر
و نقد و انتقاد

«نقد» خلاف «نسيه» است (ابن‌منظور، 1414ق، ذيل واژه نقد). اين واژه هم در لغت و هم در اصطلاح فقهي و حقوقي، در معناي «پول» به‌كار رفته است. نقد كردن در اين كاربرد، به معناي تبديل كردن چك، حواله، برات يا سفته به پول نقد و يا به معناي دريافت مطالبات و يا به معناي فروش سهام و اوراق بهادار يا دارايي به پول مي‌باشد. «نقدين» به درهم و دينار يا نقره و طلا اطلاق مي شود (جعفري لنگرودي، 1378، ج 5، ص 3664).

كاربرد اين واژه در باب افتعال (انتقاد)، به معناي جداسازي و تميز دادن چيز صحيح از ناصحيح است:

«نقَدْتُ الدراهم و انتَقَدْتُها إِذا أَخْرَجْتَ منها الزَّيْفَ»؛ درهم‌هاي تقلبي را از ميان پول‌ها جدا كردم (ابن‌منظور، 1414ق، ذيل واژه نقد).

انتقد الشعْرَ على قائله: لغزش شعر را بر شاعر آشكار كرد.

انتقد الكلامَ: عيوب و محاسن سخن را آشكار كرد.

انتقد الدَّرَاهِمَ: درم‌هاى تقلبى را از ميان پول‌ها جدا كرد (همان).

با توجه به مفهوم لغوي، مي‌توان نقد و انتقاد را در كاربرد رايج آن، به‌معناي ارزيابي منطقي يك چيز دانست. ازآنجاكه هدف اصلي از انتقاد تمييز درست از نادرست و بيان نقاط قوت و ضعف است، بي‌طرفي و بي‌غرضي، عنصر مهمي است كه در هر نقد و انتقادي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس، تقسيم انتقاد به سازنده و غيرسازنده يا تخريبي، تقسيم درستي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا اساساً انتقاد بايد سالم و سازنده باشد و اگر غير از اين باشد، نمي‌توان نام آن را انتقاد ناميد.

با توجه به آنچه گفته شد، در مقايسه «امر‌به‌معروف و انتقاد» مي‌توان چنين نتيجه گرفت:

الف. هر دو سازنده، آگاهي‌دهنده، و بيانگر مشاركت مردم در مسائل اجتماعي‌اند، اما نمي‌توان آنها را مشابه هم دانست. در نقد و انتقاد، مورد نقد، به‌طور معمول مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ درحاليكه در امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر، مجاز نيستيم گفتار و رفتار مردم را زير نظر داشته باشيم. هدف اصلي از امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر، اصلاح فرد و جامعه است؛ ولي در انتقاد، ضرورتاً چنين هدفي وجود ندارد. بدين‌ترتيب، به رغم وجود تشابه در آثار، اين دو، هم در شيوه و هم در هدف با يكديگر متفاوت‌اند.

ب. نقد يك «نظريه» يا «عمل و رويه»، با هدف يافتن نقاط قوت و ضعف و ارائه آن، هميشه مساوي با امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر نيست. چه‌بسا مطالب يك كتاب يا سخنان گوينده‌اي را كه سال‌ها از دنيا رفته است، نقد كنيد. آيا در اين صورت، نويسنده يا گوينده را امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر كرده‌ايد؟ مسلماً خير؛ زيرا در مورد فردي كه زنده نيست، هدف اصلاحي معنايي ندارد؛ در همين مورد، اگر به فرد ديگري بگوييم اين كتاب به اين دليل انحرافي است و نبايد آن را خواند، مي‌تواند از مصاديق نهي‌از‌منكر به شمار آيد، در صورتي كه هدف، هدايت خواننده باشد.

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر و قضاوت و اجراي حدود

مروري بر ترتيب و تنظيم ابواب فقهي و نيز تأمل در استدلال برخي از فقيهان روشن مي‌سازد كه گويا در نظر آنان، اجراي حدود الهي، به‌منزلة يكي از مصاديق نهي‌از‌منكر دانسته شده است. شيخ طوسي پذيرش و تصدي منصب قضاوت از سوي فرد واجد شرايط را از آن نظر لازم مي‌شمارد كه واجب كفايي و از مصاديق امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر مي‌باشد (طوسي، 1387ق، ج‏ 8، ص 84؛ ر.ك: طوسي، 1400ق، ص 300). به اعتقاد علامه حلي، اگر در زماني تنها يك نفر واجد شرايط قضاوت باشد و امام [حاكم اسلامي] او را نشناسد، لازم است وي خود را به امام معرفي كند؛ زيرا قضاوت از باب امر‌به‌معروف واجب مي‌باشد (حلي، 1413، ج‏ 3، ص 421). شهيد اول پس از آنکه مي‌گويد واجب است فرد خودش را براي پست قضاوت به امام معرفي كند، دليل اين وجوب را اين مي‌داند كه قضاوت از بزرگترين مصاديق امر‌به‌معروف است (عاملي، 1417ق، ج ‏2، ص 67).

برخي از فقيهان متقدم كه بحث اقامه حدود را ذيل باب امر‌به‌معروف آورده‌اند، عبارت‌اند از: شيخ مفيد (1413ق، ص 809)، سلار ديلمي (1404ق، ص 260)، ابن‌ادريس (1410ق، ج 2، ص 22) و شيخ‌طوسي (1400، ص 300). چنين ترتيبي منطقي به نظر مي‌رسد؛ زيرا حدود الهي بر كساني جاري مي‌شود كه مرتكب منكرات بزرگ مي‌شوند؛ منكراتي كه در شرع مجازات آنها روشن شده است. يك راه جلوگيري از اين‌گونه منكرات و مبارزه با آنها، اقامه حدود الهي است. فقيهان متأخر از اين ترتيب پيروي نكرده و بحث «قضا و حدود» را به‌صورت مستقل مطرح كرده‌اند؛ دليل اين امر را مي‌توان توسعه روزافزون مباحث و گستردگي مسائل و فروعات فقهي از يك‌سو، و مظلوميت و مهجوريت فريضه امر‌به‌معروف از سوي ديگر دانست، وگرنه نظم منطقي ايجاب مي‌كرد كه همان ترتيب فقيهان سلف حفظ شود.

امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر با وجود حكومت اسلامي

فقيهان پس از بيان سه مرحله قلبي، زباني و عملي براي انجام دادن فريضه امر‌به‌معروف، بر اين نكته تأكيد دارند كه در هر مرحله، ابتدا لازم است كه از مراتب خفيف‌تر شروع كرد و در صورت بي‌تأثير بودن، گزينه‌هاي شديدتر را انتخاب كرد. مروري بر آراي فقيهان نشان مي‌دهد كه در مرحله سوم (مرحله اقدام عملي براي جلوگيري از منكر)، در اينكه آيا هر نوع اقدام عملي براي جلوگيري از منكر از سوي افراد جايز است، ديدگاه يكساني وجود ندارد:

الف. زدن بدون ايجاد جراحت: عموم فقيهان آن را جايز شمرده‌اند (امام خميني، بي‌تا، ج ‏1، ص 481، مسئله 10).

ب. مجروح كردن يا كشتن: برخي آن را بدون نياز به اذن امام جايز دانسته‌اند (حلي، بي‌تا، ج ‏9، ص 444)؛ هرچند بيشتر فقيهان، حكم به عدم جواز داده (مفيد، 1413ق، ص809؛ سلار، 1404ق، ص 260؛ حلي، بي‌تا، ج ‏9، ص 444؛ حلي، 1408ق، ج ‏1، ص 312؛ نجفي، بي‌تا، ج ‏21، ص 383)، و گفته‌اند در صورتي كه اقدام آمر يا ناهي منجر به شكستگي عضو يا قتل شود، وي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود.

ج. اجراي حدود: برخي از منكرات، اعمال مجرمانه‌اي هستند كه مرتکبان آنها در شرع مقدس اسلام مستحق حد شرعي‌اند. اين جرايم و مجازات‌هاي آنها در نظام كيفري اسلام به تفصيل بيان شده است. پرسش مهم در اين زمينه اين است که آيا افراد عادي مي‌توانند در برخورد با چنين منكراتي اقدام عملي، و حد شرعي را بر مجرمان اجرا كنند؟

بيشتر فقيهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحيت امام معصوم يا نايبان امام، يعني فقيهان جامع‌الشرايط مي‌دانند (کرکي، 1414ق، ج ‏3، ص 488؛ حلي، 1408ق، ج ‏1، ص 313). برخي اجراي حد را تنها در مورد ارباب نسبت به برده خود روا دانسته اند (حلي، بي‌تا، ج ‏9، ص 445). علامه اين قول را به ابن‌ادريس نيز نسبت داده است (همان). در حال حاضر و با وجود دولت اسلامي و نهادهاي قضايي خاص، فقيهان نه تنها اجازه اجراي حدود را به افراد غيرمسئول نمي‌دهند، موارد نهي عملي خفيف‌تر را نيز به وسيله مردم جايز نمي‌دانند (مكارم شيرازي، www.rahebehesht.org).

د. مبارزه مسلحانه: برخي از فقيهان اين اقدام را در صورتي كه به قصد جلوگيري از منكر باشد، حتي بدون اذن امام، جايز دانسته‌اند (راوندي، 1405ق، ج ‏1، ص 358ـ357).

بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، چون با وجود حكومت اسلامي، امكان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهي عملي، به نيروهاي انتظامي و قضايي وجود دارد، وظيفه آمران و ناهيان فقط امر و نهي زباني مي‌باشد؛ به‌ويژه در مواردي كه جلوگيري از منكر، مستلزم تصرف در اموال انجام‌دهنده منكر يا تعزير يا زنداني كردن وي و نظاير اينها باشد؛ در زمان يا مكاني كه حكومت اسلامي اقتداري ندارد، بر مكلفان - در صورت وجود شرايط - انجام مرحله به مرحله امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر واجب است و در هر مرحله بايد رعايت مراتب صورت گيرد (خامنه‏اى، 1420ق، ج‏ 1، ص 190ـ191).

به نظر مي‌رسد اختلاف نظرها در ميان آراي فقيهان درباره مراحل امر و نهي عملي، همگي ناظر به زماني بوده است كه حكومت اسلامي با اقتدار سياسي و قضايي وجود نداشته است. با وجود حكومت اسلامي و مبسوط اليد بودن آن، اقدام عملي افراد براي نهي‌از‌منكر در بسياري از موارد، باعث به هم ريختن نظم اجتماعي خواهد شد. در زماني كه نهادهاي امنيتي و قضايي آموزش ديده، مبارزه با منكرات و مرتكبان آن را در دستور كار خود قرار مي‌دهند، هدف از نهي‌از‌منكر تحقق مي يابد و ورود ديگران در اين عرصه در بسياري از موارد، جز تزاحم و ايجاد هرج و مرج رهاوردي نخواهد داشت.

از سوي ديگر، از آن جا كه معروف‌ها و منكرها در بسياري از موارد بعد اجتماعي دارند، در زمان حكومت اسلامي، رأي فقهي فقيهي كه ولايت و امامت امت در اختيار اوست، بر رأي فقهي ساير فقيهان - در صورت تعارض - مقدم مي‌باشد. بدين ترتيب، حتي اگر فرض شود كه در همين زمان، فقيهي امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر عملي را در همه مراتب آن جايز مي‌داند، اين فتوا نمي‌تواند در خصوص معروف و منكرهاي اجتماعي، حتي براي مقلدان وي مبناي عمل قرارگيرد.

البته ارجاع امر و نهي عملي به مأموران دولتي، به‌طور مطلق از مردم سلب مسئوليت نمي‌كند؛ زيرا در پاره‌اي از موارد، چه‌بسا منكري كه در حال وقوع است، به‌قدري اهميت دارد كه بايد در هر صورت از آن جلوگيري كرد؛ هرچند به قتل مرتكب آن منجرشود.

بدين‌ترتيب، در زمان حاضر كه حكومت اسلامي وجود دارد و نهادهاي خاصي مأموريت مبارزه با منكرات را برعهده دارند، مردم صرفاً وظيفه امر و نهي قلبي و زباني دارند و اقدام عملي براي جلوگيري از منكر در هر مرتبه و سطحي، وظيفه مقامات صلاحيت‌دار دولتي است، مگر آنكه:

منكر از مواردي باشد كه در هر شرايطي بايد از وقوع آن جلوگيري كرد؛ مانند قتل انسان بي‌گناه يا تجاوز به نواميس مسلمانان.

در زمان وقوع منكر، دسترسي به مقامات انتظامي و قضايي ممكن نباشد.

نتيجه‌گيري

1.در منابع اوليه لغت‌شناسان، شرط استعلاء در مفهوم «امر» وجود ندارد.

2. به نظر مي‌رسد امر‌به‌معروف و نهي از منکر در اصطلاح فقيهان، نهي عملي را نيز دربرمي‌گيرد و به همين دليل آنان در بحث از مراتب امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر، سومين مرتبه آن را امر و نهي عملي برشمرده‌اند.

3. اصلي‌ترين معناي «معروف» در لغت، «شناخته شده» مي‌باشد؛ شناختي که نوعاً با باور و پذيرش قلبي همراه است و «منکر» در نقطه مقابل آن قراردارد.

4. معروف و منكر اصطلاحي را اين‌گونه مي‌توان تعريف کرد: آنچه بر شايستگي آن توسط شرع يا قانون مورد تأييد شرع، تصريح شده باشد «معروف»، و آنچه به وسيلة شرع يا قانون مورد تأييد شرع، ناشايست و ناپسند معرفي شود، «منکر» مي‌باشد.

5. اگر به فرض، شرط استعلاء، در مفهوم لغوي «امر و نهي» لحاظ شده باشد، نمي‌توان از نظر فقهي به چنين شرطي ملتزم شد. بنابراين اگر كسي بدون حالت استعلا و نشان دادن برتري خود بر طرف مقابل، وي را امر و نهي كند، تكليف امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر خود را انجام داده است.

6. اصطلاح امر‌به‌معروف به‌خودى‌خود شامل تعليم جاهل نمى‌شود؛ ولي با توجه به وسعت ملاك آن در چنين مواردي نيز قابل تسري است.

7. امر‌به‌معروف با نظارت اصطلاحي، يعني نظارت رسمي و سازمان يافته كه به صورت علني يا پنهاني، صورت مي‌گيرد، متفاوت است، و اگر از آن به نظارت تعبير مي‌كنيم، منظور نظارت‌هاي غيررسمي خواهد بود.

8. «امر‌به‌معروف» با «نصيحت» از دو جنبه تفاوت دارد: الف. نصيحت مشروط به نيت خالصانه است، بر خلاف امر‌به‌معروف؛ ب. در وجوب امر‌به‌معروف «احتمال تأثير» شرط مي‌باشد؛ ولي در «نصيحت»، چنين شرطي مطرح نيست.

9. امر‌به‌معروف و انتقاد، به رغم وجود تشابه در برخي آثار، هم در شيوه و هم در هدف با يكديگر متفاوت‌اند. هدف اصلي از امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر، اصلاح فرد و جامعه است؛ درحالي‌كه در انتقاد ضرورتاً چنين هدفي وجود ندارد.

10. ترتيب و تنظيم ابواب فقهي درگذشته و نيز تأمل در استدلال برخي از فقيهان، گوياي آن است كه قضاوت و اجراي حدود، از مصاديق امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر مي‌باشد.

11. با توجه به توسعه مفهومي پيش‌گفته، امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر در معناي عام خود، دربرگيرنده اين امور است: آموزش ناآگاهان، امر و نهي قلبي، زباني و عملي افراد در خصوص واجبات و محرمات، قضاوت، اجراي حدود و جهاد در راه خدا.

13. امر‌به‌معروف در مفهوم اصطلاحي و مضيق آن عبارت است از: «واداشتن اشخاص به هر فعل يا بازداشتن آنان از هر فعلي که در شرع يا قوانين و مقررات تأييد شده از سوي شرع، مورد امر قرار گرفته يا از آن منع شده باشد».

14. با وجود حكومت اسلامي و نهادهاي خاص براي مبارزه با منكرات، اقدام عملي براي جلوگيري از منكر، جز در موارد استثنايي، وظيفه مقامات صلاحيت‌دار دولتي است.


منابع

ابن‌ادريس، محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمد،  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، چ دوم، قم‏، انتشارات اسلامى، 1410ق.

ابن‌منظور، محمد‌بن‌مكرم‏، لسان العرب‏، چ2، بيروت ، دار صادر، 1414ق.

جعفري لنگرودي، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378.

جوان آراسته، حسين، گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي ايران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.

حائرى يزدى، مرتضى، كتاب الخمس‏، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1418ق‏.

حلى، حسن‌بن‌يوسف‌بن‌مطهر اسدى‏، بي‌تا، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البيت‡.

ـــــ ‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‏، قم ، دفتر انتشارات اسلامى ، 1413 ق.

حلّى، نجم‌الدين جعفر‌بن‌حسن،  شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، تحقيق عبدالحسين محمد على بقال‏، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408ق‏.

خميني، سيدروح‌اللَّه[امام خميني]، بي‌تا، تحرير الوسيلة، قم، دار‌العلم‏.

خامنه‏اى، سيد‌على‌بن جواد[امام‌خامنه‌اي]‏،  أجوبة الاستفتاءات‏، بيروت، الدار‌الإسلامية، 1420ق.

نرم‌افزار جامع فقه اهل‌بيت عليهم السلام.

راغب اصفهاني، حسين‌بن‌محمد،  المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودى، دارالعلم و الدار الشامية، بيروت‏ و دمشق، 1412ق.

راوندى، قطب‌الدين سعيد‌بن‌عبداللَّه‌بن‌حسين، فقه‌القرآن‏، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى، 1405ق‏.

سلاّر، حمزة‌بن‌عبد‌العزيز ديلمى،  ‏المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي‏، قم، منشورات الحرمين‏، 1404ق‏.

طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين‏، چ سوم، تهران، كتابفروشى مرتضوى‏، 1416ق‏‏.

طوسى، محمد‌بن‌حسن، تهذيب‏الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1365.

طوسى، محمدبن‌حسن‏، المبسوط في فقه الإمامية، چ سوم، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387ق‏.

طوسى، محمد‌بن‌حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،‏ چ دوم، بيروت، دارالكتاب العربي‏، 1400ق‏.

عاملى، محمد‌بن‌مكى،  الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم‏، دفتر انتشارات اسلامى‏، 1417ق.

فاضل مقداد، جمال‌الدين مقداد‌بن‌عبد‌اللَّه، بي‌تا، كنز العرفان في فقه القرآن‏، ‏قم.

قرشى، سيدعلى‌اكبر،  قاموس قرآن‏، چ ششم، تهران، دار الكتب الإسلامية،‌ 1412ق.

کليني، محمد‌بن‌يعقوب،  الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1365.

كركى، على‌بن‌حسين عاملى، جامع المقاصد في شرح القواعد، چ دوم، قم‏، مؤسسه آل‌البيت عليهم السلام،‌1414ق‏.

مصباح، محمدتقي،آذرخشي ديگر از آسمان کربلا، چ سوم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 1379.

مفيد، محمّدبن‌محمد‌بن‌نعمان عكبرى،  المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، 1413ق‏.

نجفى، محمد‌حسن، بي‌تا، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‏، چ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي‏.



[1] در امر‌به‌معروف و نهى‌از‌منكر قصد قربت و خلوص نيت معتبر نيست؛ زيرا اين دو وظيفه توصلى است، نه تعبدى؛ زيرا غرض از آن ريشه كن شدن فساد و به پا داشتن واجبات است. البته اگر در آن قصد قربت كند، اجر مى‌برد. (امام خميني، بي‌تا، ج 1، كتاب امر‌به‌معروف، مسئله 13).